حماس تكشف لـعربي21 حقيقة إرسال وفدها للقاهرة ومستجدات الصفقة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
كشف قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، حقيقة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام غربية، بشأن وصول وفد من الحركة للعاصمة المصرية القاهرة.
وقال القيادي في حركة حماس غازي حمد في تصريح خاص لـ"عربي21": "حتى الآن لا يوجد قرار بإرسال وفد من طرف حركة حماس، لأن الحركة سبق وأن أعلنت موقفها على الورقة التي قدمت من قبل الوسطاء".
وشدد حمد على أن حركة حماس لم تستلم حتى اللحظة أي مقترحات جديدة، "وبالتالي فإن الكرة في الملعب الإسرائيلي"، على حد وصفه.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة لـ"عربي21" أن الورقة التي تسلمتها حركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تختلف عن ما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقالت المصادر إن "التفاصيل التي تسلمتها حركة حماس هي مقترح إسرائيلي معدل، عن العرض الذي قدمته تل أبيب سابقا ورفضته الحركة"، مشيرة إلى أن هناك "اختلافا في بعض الكلمات يؤدي لتغيير في التفاصيل".
وعقب إعلان بايدن عن تفاصيل المقترح الأخير، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن "الحركة نظرت بإيجابية إلى الأفكار التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي".
وأوضح حمدان أن المقترح الذي تحدث عنه بايدن يحمل أفكارا عامة، مشددا على أن الحركة بحاجة لتفاصيل والتزام إسرائيلي واضح، بما تم التوافق عليه خلال أيار/ مايو الماضي.
وأضاف أن حماس بحاجة لاتفاق مكتمل التفاصيل، لأن الإسرائيليين يماطلون فيما يتعلق بوقف القتال بشكل كامل، ويحاولون البقاء في بعض مناطق قطاع غزة.
وذكر أن فكرة التوصل لاتفاق "أمر إيجابي، لكنه لن يتم بالآمال، وإنما باتفاقات يقبل بها الإٍسرائيليون صراحة، حتى لا يتنصلوا منها لاحقا، موضحا: "المبادئ ليست كافية لإبرام اتفاق، ونحن نريد خطوات محددة وواضحة للانسحاب وإغاثة سكان القطاع".
يشار إلى أن بايدن كشف يوم الجمعة الماضي، عن مقترح إسرائيلي جديد للهدنة في قطاع غزة، يتضمن وقفا لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في إطار ثلاث مراحل.
تفاصيل المقترح الجديد:
المقترح يتضمن ثلاث مراحل، كل مرحلة تمتد على مدار 42 يوما، يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وإعادة إعمار القطاع.
المرحلة الأولى
تستمر 6 أسابيع، وتشمل وقفا كاملا وشاملا لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من جميع المناطق المأهولة في غزة.
إطلاق سراح عدد من المحتجزين، بمن فيهم نساء ومسنون وجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات من السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
خلال الأسابيع الستة من المرحلة الأولى، ستتفاوض إسرائيل مع حماس على الوصول للمرحلة الثانية، التي ستشهد نهاية دائمة للأعمال القتالية.
المرحلة الثانية
تستمر 6 أسابيع، وتشمل إطلاق سراح بقية المحتجزين الإسرائيليين والجنود، وإدامة وقف إطلاق النار.
يتم التفاوض في المرحلة الثانية من أجل الوصول للمرحلة الثالثة.
المرحلة الثالثة
تستمر 6 أسابيع، وتتضمن الوضع في غزة ما بعد الحرب وإعادة إعمار غزة
وأوضح الرئيس الأمريكي أن المقترح الإسرائيلي "سيسمح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في جميع مناطق غزة، بما في ذلك الشمال، حيث فرضت إسرائيل قيودا طويلة الأمد".
وقال إن "المساعدات الإنسانية سترتفع لتشمل 600 شاحنة تعبر إلى غزة يوميا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية حماس غازي حمد الاحتلال الحرب حماس الاحتلال الحرب غازي حمد الصفقة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إطلاق النار إطلاق سراح حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
آخر ما وصلت إليه مفاوضات غزة ومستجدات المرحلة الأولى - لا ضمانات
كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، صباح اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، أن تفاؤل حذر يسود حالياً إزاء إمكانية الوصول إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ، وذلك بعدما أحرز الوسطاء تقدُّماً ملحوظاً في المفاوضات الجارية.
وأضافت الصحيفة، أنه "بموجب هذا التقدم، فقد جرى تقسيم الاتفاق المتبلور إلى مرحلتين، مع ترحيل أهمّ الخلافات وأكثرها تعقيداً إلى المرحلة الثانية، ما يعني أن الاتفاق يمكن أن يتحوّل عمليّاً إلى نوع من الهدنة المؤقتة، التي تُستأنف في أعقابها عمليات القتل الإسرائيلية".
ووفقاً للمعلومات المتداولة، ففي المرحلة الأولى، يُفترض أن تطلق حماس سراح الأسرى من النساء والمرضى وكبار السن، في مقابل هدنة مؤقتة يُطلق خلالها أيضاً سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، على أن تُبقي الحركة على الجنود الإسرائيليين إلى الجولة الثانية، والتي يأمل الوسطاء أن تجري فيها مبادلة هؤلاء بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب لجيش الاحتلال من القطاع، وفقاً لما تطالب به حماس".
وتابعت "لكن إسرائيل تتعامل، من جهتها، مع الصفقة باعتبارها فرصة لتحصيل مكاسب واستعادة عدد من الأسرى، في مقابل هدنة مؤقتة، يُصار في أعقابها إلى استئناف الحرب التي لا يريد الائتلاف الحكومي إنهاءها، ربطاً بجدول أعمال خاص بمكوناته من اليمين الفاشي".
وقالت الصحيفة، إنه "مع ذلك، فإن النتائج التي توصّل إليها المفاوضون، ستحظى، وفقاً لما يُتداول، بقبول ظاهر من الجانبَين، على أن تُبقي إسرائيل بموجبها على وجودها العسكري في قطاع غزة ، مع إعادة تموضع وانسحابات جزئية طوال مدة تنفيذ المرحلة الأولى، وهو ما يراه الوسطاء تراجعاً إسرائيلياً معتدّاً به. على أن إعادة الانتشار تلك قد يُستفاد منها لإنعاش الجنود الإسرائيليين المنهكين، فيما لا أحد يمكنه أن يضمن التزام إسرائيل بالمرحلة الثانية؛ إذ إن أكثر المتفائلين في تل أبيب يتحدّثون عن نبضة أولى من التسوية لا تلحقها نبضة ثانية، لا بل إن خبراء ومعلّقين يرون أن المرحلة الأولى نفسها ما زالت محلّ أخذ ورد، وأن هناك احتمالاً معتدّاً به لأن لا تدخل حيّز التنفيذ، في ظلّ استمرار الحكومة الإسرائيلية في تحديث مطالبها وشروطها بشكل متواصل، في ما يمثل اجتراراً لإستراتيجية جرى اتباعها سابقاً لإفشال صفقات كانت في متناول اليد".
وأشارت إلى أن "ذلك يعني أن الحديث عن تقدُّم المفاوضات لا يعني أن الاتفاق بات ناجزاً، رغم كل التفاؤل الذي يُبثّ من جانب الوسطاء وإسرائيل؛ والحذر هنا لا يتعلّق بالجزأين فقط، بل بالجزء الأول الذي جرى تجريده من البنود الخلافية الصعبة".
في المقابل، لا تتفق استطلاعات الرأي لدى جمهور إسرائيل مع إستراتيجية الحكومة؛ إذ بحسب آخر استطلاع للرأي، اعتبر 74% من الإسرائيليين أن هناك ضرورة للتوصّل إلى اتفاق شامل يعيد جميع الأسرى، حتى وإنْ كان الثمن وقف الحرب في غزة.
واللافت في هذا الاستطلاع، أن مطلب استعادة الأسرى مقابل إنهاء الحرب، يحظى بموافقة 84% من ناخبي المعارضة، والأهم بتأييد 57% من جمهور الائتلاف، فيما لا تتجاوز نسبة مَن يؤيّدون صفقة جزئية، الـ10%.
لكن ذلك لا يعني على أيّ حال أن الائتلاف سيجاري جمهوره، وخصوصاً أنه وفقاً لاستطلاعات الرأي المتكرّرة، تراجع ناخبو الشرائح الوسطية عن تأييد أحزاب الائتلاف، وتحديداً الليكود، في اتجاه أحزاب المعارضة، التي باستطاعتها الآن، في حال إجراء الانتخابات، الفوز بغالبية في الكنيست ، من دون أحزاب فلسطينيي عام 1948، في حين تقهقر الليكود وأقرانه والأحزاب الحريدية والصهيونية الدينية إلى ما دون عتبة الغالبية اللازمة للفوز بولاية جديدة.
ويُضاف إلى ما تقدّم، أن عدداً من أحزاب الصهيونية الدينية، وفي المقدّمة منها حزب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد لا تحظى بأيّ مقعد في "الكنيست" المقبل، فيما رئيس الحكومة السابق نفتالي بينت، قد يدخل الندوة النيابية وينافس على الشريحة الناخبة نفسها، حاملاً تجربة سابقة في الائتلاف مع أحزاب الوسط والمعارضين، وأيضاً مع أحزاب تمثّل فلسطينيي الداخل.
وفي ما يتعلّق برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، الذي يَمثل عدّة مرات في الأسبوع أمام المحكمة على خلفية اتهامه بقضايا رشى وفساد واحتيال، فهو لا يجد في إنهاء الحرب في غزة ما يفيد محاكمته، بل إن استمرار الحرب يُعدّ جزءاً لا يتجزّأ من إستراتيجيته الدفاعية، كونه يدرك أن وقوفه في قفص الاتهام بصفته رئيساً سابقاً للحكومة أو لحكومة مستقيلة، يغري القضاة الذين يعدّهم أعداء ومتربصين به، لإدانته، في حين أن بقاءه رئيساً فعليّاً للحكومة، في ظلّ استمرار الحرب، من شأنه أن يبطّئ توثّب القضاء لإدانته.
وأضافت الصحيفة "وتشير المعطيات إلى أرجحية معتدّ بها لأن تنجح المفاوضات في التوصّل إلى اتفاق على الجزء الأول من صفقةٍ لتبادل الأسرى، تفيد الأطراف كافة بلا استثناء، ومن بينهم نتنياهو وائتلافه، كونها ستخفّف ضغوط الجمهور عليه وتنزع عنه - وإنْ مؤقتاً وفي ظلّ محاكمته - صفة التطرّف وإرادة استمرار الحرب على خلفية مصالح سياسية وشخصية. أما المرحلة الثانية من الصفقة، والتي رُحِّلت إليها كل الخلافات الصعبة والمستحيلة، فتكتنفها شكوك كبيرة جداً".
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الأخبار اللبنانية