تأسيس أول بنك إفريقي للطاقة بحضور وزير البترول.. رأس مال مبدئي 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية التوقيع على اتفاق تأسيس وميثاق البنك الإفريقي للطاقة AEB بين كل من منظمة منتجي البترول الأفارقة APPO والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك».
وقع الاتفاق بيندكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، والدكتور عمر فاروق إبراهيم، الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة APPO.
وبحسب بيان وزارة البترول، فإنه بمقتضي الاتفاق تم تأسيس البنك الإفريقي للطاقة كبنك إقليمى مستقل لتنمية موارد الطاقة الإفريقية برأس مال مبدئى 5 مليارات دولار، وهو ما يعمل على إتاحة الفرصة أمام الدول الإفريقية لسد الفجوة التمويلية المتزايدة في صناعة البترول والغاز، ودعم الاستثمار في كل مصادر الطاقة، شاملة الطاقات المتجددة، ضماناً لأمن الطاقة في ظل تحديات عدم القدرة علي الحصول عليها التي تعاني منها نسبة كبيرة من سكان القارة.
توفير التمويل لاستغلال موارد الطاقةأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الأهمية القصوى لهذه المبادرة بتأسيس البنك الإفريقي كخطوة مهمة لإتاحة الفرصة لتدبير وتوفير سبل التمويل اللازم لاستغلال موارد الطاقة الوفيرة والمتنوعة في القارة الإفريقية، من بترول وغاز وطاقات متجددة، مؤكدا أن توفير التمويل لاستغلال موارد الطاقة حق لشعوب القارة الإفريقية، لأنه يمثل أهمية قصوى وعنصرا رئيسيا في تنمية موارد الطاقة بإفريقيا، لضمان أمن الطاقة وعدم تزايد الفجوة بين الانتاج والاحتياجات التي لن تكون الطاقات المتجددة وحدها رغم أهميتها قادرة علي تغطيتها.
وأوضح الوزير، أن قطاع الطاقة في إفريقيا رغم وفرة موارده، لكنه يفتقد لعناصر التمويل في ظل الضغوط على المؤسسات المالية، لعدم تمويل مشروعات الوقود الأحفوري، هوو ما تم المناداة بحله كثيرا في المحافل الدولية من خلال دعوات تبنتها مصر.
أضاف الوزير أن مبادرة تأسيس البنك لتوفير التمويل في مجال الطاقة للدول الإفريقية، ستساعد في المضي قدما في التحول الطاقي بعد أن توفر للقارة الإفريقية مواردها وسبل التمويل.
قطاع الطاقة الإفريقيوجه الملا الشكر للمنظمات المشاركة في المبادرة الجديدة ممثلة في منظمة منتجي البترول الأفارقة APPO والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد علي جهودها المبذولة خلال العامين الماضيين لتحويل الفكرة إلى حقيقة ملموسة سيكون لها أثر إيجابي ومهم على صناعة البترول والغاز والطاقة بصفة عامة في إفريقيا، معربا عن سعادته باستضافة القاهرة لاتفاق التأسيس كعلامة فارقة في قطاع الطاقة الإفريقي وخطوة مهمة على طريق التحول الطاقي، مؤكدا حرص مصر على المشاركة في المبادرة والعمل الفاعل في منظومة البنك الإفريقي للطاقة.
الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة في إفريقياأوضح بينديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير «أن التوقيع اليوم يمثل تاريخيا هاما لقارتنا، ويشرفنا ان نتعاون مع منظمة APPO في تأسيس البنك الإفريقي للطاقة، أنها أوقات حرجة، حيث علينا أن نكافح لتحقيق التوازن بين ضرورة مواجهة مخاطر التغير المناخي وبين الحاجة الملحة لمواجهة الاضطرابات الاجتماعية الناتجة عن الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة في إفريقيا».
دور البنك الإفريقى للتصدير والاستيرادوتابع أوراما «نحن في البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد فخورين بأننا شركاء الاستثمار في هذه المبادرة الجديدة، لنقوم بدور رائد وقيادي في إعطاء المشورة في العملية الإدارية والتنفيذية في ظل بدء التشغيل في يوليو».
وأضاف: «لقد كان جهداً مشتركا بالفعل ونحن في غاية الامتنان للأعضاء والقادة في منظمة APPO على تعاونهم ومساهمتهم مع بنك أفريكسيم، حيث نتطلع لاستمرار هذا الجهد لمواجهة الاحتياجات الضرورية للقارة وشعوبها».
اول بنك إفريقي في تمويل الطاقةقال دكتور عمر فاروق إبراهيم، الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة APPO، إن إنشاء البنك الإفريقي للطاقة، يعد استجابة من القارة للتعامل مع تحديات التمويل الوشيكة التي فرضها التحول العالمي من الوقود الأحفوري إلى الطاقات الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى أن إفريقيا لا تستطيع التخلي عن صناعة البترول والغاز بسرعة، بينما لا تحصل النسبة الأكبر من السكان على الطاقة، مشيدا بالدور المصري في دعم فكرة إنشاء البنك الإفريقي للطاقة، التي ظهرت وتنامت في القاهرة، عندما استضاف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري المؤسستين في ديسمبر 2020.
ووجه الشكر للوزير المهندس طارق الملا علي دعمه للفكرة منذ بدايتها وتوجيهها في الاتجاه الصحيح وتوفير الأساس لانطلاق أول بنك إفريقي في تمويل الطاقة، كما أشاد بأوراما على قيادته التي يحتذى بها والتزامه نحو القارة الإفريقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك افريكسيم قطاع الطاقة الافريقي التحول الطاقي الطاقات المتجددة وزير البترول للتصدیر والاستیراد المهندس طارق الملا موارد الطاقة وزیر البترول فی إفریقیا
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول نمو استهلاك الكهرباء العالمي حتى 2027
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تقرير الوكالة الدولية للطاقة (IEA) بعنوان «الكهرباء 2025»، والذي توقع ارتفاع استهلاك الكهرباء في العالم بأسرع وتيرة له في السنوات المقبلة، نتيجة ازياد استخدام الطاقة في العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة في الإنتاج الصناعي، وزيادة الطلب على تكييف الهواء، وتسارع التحول نحو استخدام الكهرباء خاصةً في قطاع النقل، إلى جانب التوسع السريع في مراكز البيانات.
أشار التقرير إلى أن معظم الطلب الإضافي خلال السنوات الثلاث المقبلة سيأتي من الاقتصادات الناشئة والنامية، والتي تمثل 85% من نمو الطلب، وهذا الاتجاه يبدو أكثر وضوحًا في الصين، حيث ينمو الطلب على الكهرباء بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد منذ عام 2020.
وأشار مركز المعلومات إلى أن تقرير الوكالة أوضح بأن استهلاك الكهرباء في الصين ارتفعت بنسبة 7% في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل متوسط يبلغ حوالي 6% حتى عام 2027، ويرجع هذا النمو في الطلب في الصين جزئيًا إلى القطاع الصناعي، حيث لعبت الصناعات كثيفة استهلاك الكهرباء، مثل تصنيع الألواح الشمسية والبطاريات والمركبات الكهربائية والمواد المرتبطة بها، دورًا كبيرًا إلى جانب القطاعات التقليدية كثيفة الطاقة. كما تساهم أنظمة تكييف الهواء، واعتماد المركبات الكهربائية، ومراكز البيانات، وشبكات الجيل الخامس في هذا النمو.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يؤدي النمو القوي في الطلب على الكهرباء إلى إضافة ما يعادل استهلاك كاليفورنيا الحالي من الطاقة الكهربائية إلى الإجمالي الوطني خلال السنوات الثلاث المقبلة. وفي المقابل، يُتوقع أن يكون نمو الطلب على الكهرباء في الاتحاد الأوروبي محدودًا، حيث لن يعود إلى مستويات عام 2021 إلا بحلول عام 2027، بعد التراجعات الكبيرة في عامي 2022 و2023 بسبب أزمة الطاقة.
ويتوقع التقرير أن يكون النمو في مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات، وخاصةً الطاقة المتجددة والطاقة النووية، كافيًا بشكل عام لتغطية كل الزيادة في الطلب العالمي على الكهرباء خلال السنوات الثلاث المقبلة. ومن المتوقع أن تسهم الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنحو نصف نمو الطلب العالمي على الكهرباء حتى عام 2027، بدعم من استمرار انخفاض التكاليف والسياسات الداعمة.
أشار التقرير إلى أنه في عام 2024 تجاوزت الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية تلك المولدة من الفحم في الاتحاد الأوروبي، حيث تجاوزت حصة الطاقة الشمسية 10% من مزيج الطاقة، ومن المتوقع أن تصل حصة الطاقة الشمسية الكهروضوئية من إجمالي توليد الكهرباء السنوي إلى 10% في كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند حتى عام 2027.
وفي الوقت نفسه، يشهد قطاع الطاقة النووية انتعاشًا قويًا، حيث من المتوقع أن تصل مستويات توليده للكهرباء إلى مستويات قياسية جديدة سنويًا بدءًا من عام 2025 فصاعدًا، ونتيجة لهذه التوجهات المتوقعة، يُتوقع أن تستقر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء عالميًا خلال السنوات المقبلة، بعد أن سجلت زيادة بنحو 1% في عام 2024.
وأوضح مركز المعلومات أن التقرير يفحص بعض الضغوط الرئيسية التي واجهتها أنظمة الكهرباء في عام 2024، بما في ذلك العواصف الشتوية في الولايات المتحدة الأمريكية، والانقطاعات الناجمة عن الظواهر الجوية القاسية في البرازيل وأستراليا، والجفاف الذي أدى إلى انخفاض توليد الطاقة الكهرومائية في الإكوادور وكولومبيا والمكسيك. وتسلط هذه الأحداث الضوء على أهمية تعزيز مرونة أنظمة الكهرباء.
اختتم التقرير بتسليط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه الطقس في أنظمة الكهرباء، وزيادة التقلبات في أسعار الكهرباء بالجملة في بعض المناطق، مما يشير إلى تزايد الحاجة إلى مرونة النظام الكهربائي، فقد شهدت بعض الأسواق تكرارًا متزايدًا لأسعار الكهرباء السلبية بالجملة، رغم أنها لا تزال نادرة على المستوى العالمي، وتعكس هذه الحالات في الغالب نقصًا في مرونة النظام الكهربائي بسبب أسباب تقنية أو تنظيمية أو تعاقدية.
اقرأ أيضاًمحافظ أسيوط يلتقي السفير الإسباني بالقاهرة ووفد برنامج الأغذية العالمي
كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «القابضة للنقل البحري» و «إيه پي موللر - ميرسك إيه / إس»
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان