أجندة مجلس الأمن تشهد زخمًا وفعاليات نشطة خلال يونيو الجاري
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد أجندة مجلس الأمن زخمًا وفعاليات نشطة خلال شهر يونيو الجاري الذي تتولى فيه كوريا الجنوبية الرئاسة الدورية للمجلس، حيث من المقرر عقد عدة جلسات بشأن الوضع في غزة وفق التطورات على الأرض.
وذكر بيان لمجلس الأمن، أن المجلس سيعقد جلسته الشهرية بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، ويقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند إحاطة، ومن المقرر عقد اجتماعات إضافية بشأن هذا الملف حسب التطورات في غزة.
وأضاف أنه من المقرر تنظيم نقاش مفتوح رفيع المستوى حول الأمن السيبراني، فيما يرأس الاجتماع وزير خارجية كوريا تشو تاي يول، ويقدم الأمين العام أنطونيو جوتيريش وممثلي المجتمع المدني إحاطة حول هذه القضية.
وأوضح البيان أنه سيتم عقد مناقشة مفتوحة سنوية لمجلس الأمن أخرى بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، وتقدم الممثلة الخاصة للأطفال والنزاع المسلح فرجينيا جامبا، والمديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل، والأمين العام السابق للأمم المتحدة ونائب رئيس الحكماء بان كي مون، وممثل المجتمع المدني، إحاطات فيما يتعلق بتطورات هذا الملف، كما يتلقى مجلس الأمن الشهر الجاري إحاطة بشأن التسامح والسلام والأمن الدوليين.
كما يصوت أعضاء المجلس على مشروع قرار بشأن تنظيم الدولة الإسلامية 1267/1989/2253 في العراق والشام (داعش) ونظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة.
وعن قضايا الشرق الأوسط، هناك عدة قضايا تتعلق بالمنطقة على أجندة مجلس الأمن، وفيما يتعلق بالعراق، ستعقد جلسة إحاطة بشأن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي يرتكبها داعش.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن على مشروع قرار يجدد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك قبل انتهاء صلاحيتها في 30 يونيو، وقبل ذلك، سيستمع أعضاء المجلس، بالتشاور، إلى إحاطة إعلامية بشأن أنشطة القوة من وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان - بيير لاكروا، وسيعقد المجلس أيضا اجتماعا مع البلدان المساهمة بقوات، كما يتوقع أن يشارك فيه الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ محمد خالد خياري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجندة مجلس الأمن مجلس الأمن الامم المتحده مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن آليات متابعة تنفيذ التكليفات والتوجيهات الحكومية
توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والاستثمار والتخطيط والصناعة، بشأن آليات متابعة تنفيذ التكليفات والتوجيهات الحكومية.
وقالت النائبة:"خلال الفترات الماضية، عقدت الحكومة العديد من الاجتماعات مع مختلف الأطراف المعنية من مجتمع الأعمال والمستثمرين، وكذلك مع الغرف التجارية والجهات الرقابية، في محاولة لإيجاد حلول جذرية للتحديات الاقتصادية المتزايدة، وكان الهدف من هذه الاجتماعات هو مناقشة الأزمات المتعددة التي يواجهها الاقتصاد المصري، بدءًا من ارتفاع الأسعار، وصولًا إلى مشكلات الاستثمار، والتضخم، والفوائد المرتفعة، وأزمة سلاسل الإمداد".
وأضافت:" على الرغم من القرارات الحاسمة التي تم اتخاذها، مثل تحديد أسعار بعض السلع الاستراتيجية، وتقديم حوافز للمستثمرين، فإن الواقع لا يعكس النتائج المرجوة، فالعديد من المواطنين والمستثمرين يشكون من أن قرارات هذه الاجتماعات لم تسفر عن حلول ملموسة، حيث استمر الارتفاع الكبير في الأسعار، وزادت التكلفة على المواطنين دون أن تساهم القرارات الحكومية في تقليل الأعباء، كما أن القرارات المتعلقة بالاستثمار لم تجد لها تطبيقا فعليًا على أرض الواقع".
وأوضحت "عبدالحميد"، أن هناك فجوة واضحة بين ما يتم مناقشته في الاجتماعات الرسمية وما يحدث على أرض الواقع، لافتة إلى أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة للاجتماع مع المستثمرين والاستماع إلى مشكلاتهم، إلا أن تنفيذ هذه القرارات لا يزال يشهد صعوبات كبيرة، وهو ما يعكس حالة عدم الرضا الكامل لدى مجتمع الأعمال. وشددت على أهمية تفعيل القرارات الحكومية على أرض الواقع، وتحويل النقاشات التي تتم في اجتماعات الحكومة مع المستثمرين إلى إجراءات ملموسة، وذلك من خلال آلية متابعة لتطبيق القرارات بعد الاجتماعات، بحيث يجب أن يكون هناك إطار زمني واضح لتنفيذ هذه القرارات مع آليات رقابية تضمن التزام الجهات التنفيذية بها.
وأشارت إلى أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات مثل تحديد أسعار بعض السلع الاستراتيجية، ولكن في الواقع، ظلت هذه القرارات غير فعالة بسبب غياب آليات الرقابة والمتابعة.
وذكرت "عبدالحميد"، أن إحدى المشكلات الأساسية هي التنسيق غير الكافي بين مختلف الأجهزة الحكومية، وعلى سبيل المثال، قد تصدر الحكومة قرارات لتحفيز الاستثمارات، لكن هناك بعض الوزارات أو الهيئات التي لا تتفاعل بسرعة أو بفاعلية مع هذه القرارات، مما يؤدي إلى تأخير التنفيذ.