بعد انتشار إعلانات تروِّج ذبح الأضاحي بإفريقيا.. الإفتاء: أداء الشعيرة مرتبط بالقدرة والاستطاعة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنها رصدت مؤخرًا انتشارَ العديد من الدعوات على منصات التواصل الاجتماعي التي تدعو المصريين إلى ذبح أضاحي عيد الأضحى المبارك في عدد من الدول الإفريقية من خلال بعض الجمعيات المجهولة بدعوى رخص ثمنها عن الأضاحي في مصر.
وأكَّدت دار الإفتاء في بيان لها، الثلاثاء، أنَّ انتشار مثل هذه الجمعيات المجهولة أصبح يمثل ظاهرة خطيرة في ظل غياب الرقابة عليها، بما يجعلها مثار شبهات، خاصةً مع وصول العديد من الشكاوى للدار عن عمليات نَصَب تمت تحت اسم ذبح الأضاحي والعقائق أو حفر الآبار، وهو ما تمَّ إثباته من قِبل عدد ممَّن تعرضوا للنَّصْب.
وأوضحت دار الإفتاء أن الأضحية سُنَّة مؤكَّدة في حقِّ مَن يستطيع، وأمَّا مَن لا يستطيع القيام بها فإنها تسقط عنه بالعجز عنها وعدم القدرة، فلم يعد الأمر في حقِّه سُنَّة، ومن ثَمَّ فلا يلزم مَن لا يستطيع الأضحية في بلده أن يوكِّل مَن يذبح عنه في بعض الدول الإفريقية التي ترخص فيها أسعار الماشية، لأن أداء شعيرة الأضحية مرتبط بالقدرة والاستطاعة.
و بيَّنتِ الدارُ أنَّ مثل هذه الجمعيات قد يشوبها عدم الالتزام بالمعايير الشرعية التي يجب توافرها في الأضحية وعملية الذبح أو التوزيع غير العادل؛ ممَّا لا يتم معه تحقيق الكفاية للفقراء والمساكين والمحتاجين، فضلًا عن نقص عمليات الرصد والتقييم لمعرفة الاحتياجات الحقيقية للمناطق المستفيدة؛ وبالتالي توجيه المساعدات للأماكن غير الصحيحة.
وأهابت دار الإفتاء بالمصريين عدم الانسياق وراء هذه الدعوات التي تعد فرصة لنهب أموال من يرغبون في أداء شعيرة الأضحية وفعل الخيرات، مؤكدة أن من يستطيع الأضحية في بلاده هو من عليه أداؤها، والأقربون أَولى بالمعروف، وهناك العديد من الفقراء والمحتاجين في مصر، مما يجعلها فرصة عظيمة للتكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان دار الإفتاء المصرية ذبح الأضاحي إفريقيا إعلانات دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
شرطة أبوظبي تحذر من إعلانات ومزادات بيع وهمية إلكترونياً
أبوظبي - وام
حذرت شرطة أبوظبي من تجدد أساليب وطرق المحتالين والنصابين المخادعة واستدراج الضحايا بطرق مضللة، يتم بموجبها الاحتيال عليهم عن طريق وضع إعلانات وعمل مزاد لبيع الساعات الثمينة في مواقع التواصل الاجتماعي، وعند تحويل المبلغ وتسلم الساعة وفحصها من قبل الضحية يتبين له أنها مقلدة. كذلك منصات التداول الوهمية حيث يقوم المحتال بنشر إعلانات احترافية بأوجه رسمية لتعزيز مصداقيته، وعند الإيداع يقوم بزيادة أرباحك بشكل «وهمي» لتقتنع أكثر ولتقوم بإيداع المزيد من الأموال، ولكن عند السحب لن تستطيع ذلك.
ودعت الجمهور إلى عدم دفع أي عربون لبيع أرقام وهمية للمركبات أو العقارات أو من خلال روابط مواقع نصب واحتيال إلكترونية مزيفة تدعي أنها شركات تأمين أو تحمل أسماء مطاعم ومحال شهيرة وتقوم بتقديم عروض مميزة للجمهور مقابل دفع رسوم يتم من خلالها سحب الرصيد بعد إتمام عملية الدفع من البطاقة الائتمانية في الموقع المزيف.
وحذرت الباحثين عن عمل، من «التوظيف الوهمي» ومن تصديق أكاذيب المحتالين الذين يقومون حالياً باستغلال فرصة إقامة المناسبات والفعاليات الرسمية للاحتيال عليهم، وذلك بإنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت على أنها شركات توظيف معتمدة أو برامج بمواقع التواصل الاجتماعي وتخصيصها لدفع مبالغ مالية كرسوم لتلك الوظائف الوهمية، ليكتشف المتقدمون بطلباتهم في آخر المطاف أنهم وقعوا ضحية للنصب والاحتيال.
وناشدت الجمهور عدم مشاركة معلوماتهم السرية مع أي شخص سواء معلومات حساباتهم أو بطاقاتهم، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور، مشيرة إلى أن موظفي البنوك والمصارف لن يطلبوا هذه المعلومات بتاتاً.
ودعت شرطة أبوظبي الجمهور في حالة النصب التوجه إلى أقرب مركز شرطة وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبونهم بتحديث بياناتهم المصرفية، بالتواصل مع خدمة أمان على الرقم 8002626 أو عن طريق إرسال رسالة نصية 2828 تعزيزاً لجهود الشرطة في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية ووقاية المجتمع من مخاطرها.