إحالة بائعة خضار للمحاكمة لاتهامها بقتل مسجل جنائى بالطالبية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة بائعة خضار للمحاكمة الجنائية لاتهامها بقتل مسجل جنائي بالطالبية بسبب أولوية إستقلال مركبة "توك توك" تعدى خلالها المجنى عليه عليها بالضرب بقدمه.
جاء أمر الإحالة عقب ورود تقرير الطب الشرعى النهائي للجريمة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .
وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمة وطلبت بسرعة التحريات حول الجريمة لكشف ملابساتها .
وكانت قد كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة عامل ، له معلومات جنائية ، مقيم بمنطقة الطالبية وبها جرح طعنى نافذ بالصدر .
بالفحص وسؤال صديقه قرر أنه حال تواجده والمتوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم حدثت بين المتوفـى وبائعة خضار، لها معلومات جنائية مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بسبب أولوية إستقلال مركبة "توك توك" تعدى خلالها المجنى عليه عليها بالضرب بقدمه، فقامت المتهمة بإحضار سكين فأحدثت إصابته التى أودت بحياته .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وأرشدت عن السلاح المستخدم فى الواقعة ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة لذات السبب.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتي امرت بما سبق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الجيزة مشاجرة بائعة خضار اخبار الحوادث امن الجيزة
إقرأ أيضاً:
بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي.. النيابة المصرية تحيل مروة عرفة للمحاكمة
قرّرت النيابة المصرية، إحالة الناشطة والمترجمة، مروة عرفة، للمحاكمة، بتهمتي: الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وذلك بعد مرور أربعة أعوام ونصف من الحبس الاحتياطي؛ في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي طالبت مرارًا بالإفراج عنها.
وكانت قوات الأمن، قد ألقت القبض على مروة عرفة، في نيسان/ أبريل 2020، حيث تم تفتيش منزلها ومصادرة مبالغ مالية وهاتفها المحمول، دون إبراز أي إذن قضائي.
بعد ذلك، تعرضت عرفة للإخفاء القسري، لمدة أسبوعين، قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي أدرجتها في القضية رقم 570 لسنة 2020.
وجهت النيابة لعرفة اتهامات تتعلق بدعم وتمويل جماعة إرهابية، وهي تهم تنفيها أسرتها ومحاموها الذين أكدوا عدم وجود أي أدلة مادية تدعم الاتهامات الموجهة إليها. فيما استمرّ احتجازها في ظروف وصفها ناشطون حقوقيون بأنها: "غير إنسانية"، في إشارة لكونها تعرّضت للحرمان من حقوقها الأساسية، مثل الزيارات المنتظمة والرعاية الطبية المناسبة.
إلى ذلك، أدانت منظمات حقوقية محلية ودولية، استمرار حبس مروة عرفة، دون محاكمة، طوال السنوات الأربع الماضية، وأشارت المنظمات إلى أن الحبس الاحتياطي المطوّل يُستخدم في مصر كإجراء عقابي ضد الناشطين والمعارضين السياسيين، ما يمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أيضا، دعت تلك المنظمات، السلطات المصرية، إلى احترام حقوق مروة القانونية وضمان محاكمة عادلة، مشددة على ضرورة التحقيق في مزاعم الإخفاء القسري وسوء المعاملة التي تعرضت لها بعد القبض عليها.
تأتي قضية مروة عرفة في سياق أوسع من استخدام الحبس الاحتياطي كأداة سياسية في مصر، حيث شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في عدد المعتقلين السياسيين المحتجزين على ذمّة التحقيق لفترات طويلة دون محاكمة، وينظر إلى هذه الممارسات باعتبارها وسيلة لإسكات المعارضين وتقويض العمل المدني والسياسي.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق