وزير المالية: 3 تريلونات جنيه زيادة بالمصروفات العامة في موازنة العام المقبل
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025 تركز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري، كما تركز على مساندة ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» والتصدير، إضافة إلى الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوي معيشة متوسطي الدخل.
وقال معيط إننا ملتزمون بتحفيز نمو القطاع الخاص حتى يقود قاطرة التنمية الاقتصادية، فضلًا على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الاستمرار أيضًا في ضبط أوضاع المالية العامة للدولة وتحقيق الأمان المالي للدولة المصرية في إطار التطوير الشامل للأداء الاقتصادى.
زيادة المصروفات العامة في الموازنة الجديدة بنسبة 29 %وأضاف الوزير، أنه بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة، إن موازنة العام المالي المقبل شهدت زيادة المصروفات العامة بنحو 29% لتصل 3 تريليونات و870 مليار جنيه، بما يمثل 6.22% من الناتج المحلى للعام المالى المقبل، مقارنة بالنتائج المتوقعة نهاية يونيه 2024.
وتابع أنه جرى استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم، وبلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى 565 مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي 293 مليار جنيه، والبحث العلمي 140.1 مليار جنيه.
وأشار إلى زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه بالنتائج المتوقعة للعام المالي 2023-2024 لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه إلى 1200 جنيه، وفق الدرجة الوظيفية، وتعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية في شهر مارس 2024 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة.
تعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعامين بالجهات الإداريةوأوضح أنه جرى تخصيص 6.6 مليار جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 و475 جنيهًا، وزيادة إضافية أيضًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وزيادة إضافية أخرى لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت، وزيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33 %، من 45 ألف جنيه إلى 60٠ ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاجور الصحة التعليمة المالية الموازنة الجديدة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
7 مليارات درهم زيادة في قروض البنوك للأفراد
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةزادت القروض التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة للأفراد بنحو 7 مليارات درهم في شهر واحد، لتصل إلى 480.3 مليار درهم في أكتوبر 2024، مقابل 473.3 مليار درهم في سبتمبر 2024، بنسبة نمو بلغت %1.5، بحسب بيانات صادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت بيانات تقرير «المؤشرات المصرفية»، أن قيمة القروض التي قدمتها البنوك للأفراد زادت بنحو 68.6 مليار درهم على أساس سنوي، بنمو %16.7 خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى أكتوبر الماضي، حيث كانت 411.7 مليار درهم في أكتوبر 2023، فيما زادت قروض الأفراد بنسبة %15 خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024، حيث كانت قد سجلت 417.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
وأوضحت بيانات «المركزي»، أن إجمالي الائتمان المقدم من البنوك ارتفع إلى 2.174 تريليون درهم في أكتوبر، مسجلاً زيادة بنسبة 10.2% على أساس سنوي، وبنسبة 9.2% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبنسبة 0.6% على أساس شهري.
وأرجعت البيانات ذلك النمو بشكل رئيس إلى زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 8.7% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024، وبنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 9.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.347 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2024، مقارنة مع 1.232 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2023، ونحو 1.345 تريليون درهم في سبتمبر 2024، مع نمو القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبنسبة 5.6% على أساس سنوي، لتبلغ 867.2 مليار درهم في أكتوبر 2024، مقارنة بنحو 821.2 مليار درهم في أكتوبر 2023.
الائتمان الحكومي
وبلغت قيمة الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة نسبتها 5.2%، بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7% منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
وأشارت بيانات «المركزي» إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 716.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2024، بارتفاع نسبته 19.2% على أساس سنوي، مقارنة مع 601 مليار درهم خلال أكتوبر 2023. وارتفعت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 0.3% أو ما يعادل 1.8 مليار درهم، مقارنة مع 714.4 مليار درهم خلال سبتمبر 2024، فيما ارتفعت بنسبة 12.8% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبمقدار 81.1 مليار درهم.
استثمارات البنوك
وأضافت البيانات، أن استثمارات البنوك بنهاية أكتوبر الماضي، تضمنت أوراقاً مالية تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، بقيمة 307.3 مليار درهم، وأسهماً بقيمة 19 مليار درهم، بالإضافة إلى استثمارات في سندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 335.3 مليار درهم، والاستثمارات الأخرى بقيمة 54.6 مليار درهم. وكشفت البيانات، أن استثمارات البنوك في الأسهم زادت بنسبة 57% على أساس سنوي، لتبلغ في أكتوبر الماضي نحو 12.1 مليار درهم، في حين بلغت في سبتمبر الماضي 17.3 مليار درهم، ولتحقق زيادة بنسبة 17.3% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبنسبة 9.8% على أساس شهري.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7% إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.
الودائع النقدية
وعلي صعيد آخر، كشفت بيانات «المركزي»، عن ارتفاع الودائع النقدية بنسبة 13.9% على أساس سنوي، وبمقدار 95.6 مليار درهم، لتبلغ 782.8 مليار درهم في أكتوبر الماضي، مقابل 687.2 مليار درهم في أكتوبر 2023.
وأظهر بيانات تقرير المجاميع النقدية لدولة الإمارات أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.36 تريليون درهم في أكتوبر الماضي، مقابل 1.123 تريليون درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 237 مليار درهم.
وتتضمن «الودائع شبه النقدية»، وفقاً لتعريف المصرف المركزي، الودائع لأجل، وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها الودائع كافة قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها من دون إخطار مسبق.
وأشارت بيانات المصرف المركزي، إلى أن الودائع الحكومية زادت إلى 484 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 6.5% مقابل 454.4 مليار درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 29.6 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 3% أو ما يوازي 13.8 مليار درهم، مقابل 470.2 مليار درهم في سبتمبر الماضي.
قاعدة نقدية
ارتفعت القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 24.4% لتصل إلى 743 مليار درهم في أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 596.9 مليار درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 146.1 مليار درهم، وفقاً لتقرير القاعدة النقدية الشهري للمصرف المركزي.
وتشمل القاعدة النقدية نحو 255.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و130.6 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، بالإضافة إلى 148.1 مليار درهم للنقد المصدر، ويشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى النقد في البنوك و208.4 مليار درهم حساب الاحتياطي.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء