شرطة الاحتلال تسمح للمستوطنين بتنظيم مسيرة الأعلام في القدس
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أفاد مراسل الجزيرة بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي سمحت للمتطرفين والمستوطنين بتنظيم مسيرتهم السنوية التي يرفعون فيها الأعلام الإسرائيلية غدا الأربعاء، بالقدس المحتلة.
وأضاف المراسل أن الشرطة الإسرائيلية حشدت 3 آلاف من عناصرها لحمايتهم إلى جانب تعزيز قوات الجيش في المنطقة.
وقالت شرطة الاحتلال في بيان "من المتوقع أن تُقام مسيرة الأعلام كما في كل عام ومنذ عقود على نفس مسار العام الماضي، من وسط القدس حتى حائط المبكى (البراق)، عبر أبواب البلدة القديمة وأزقتها، ولن يمر مسارها عبر الحرم القدسي (المسجد الأقصى) أو بواباته".
وشددت على أنها ستعمل على "منع حوادث الاحتكاك والعنف من أي نوع كان".
وتنظم المسيرة في ما يعرف بيوم القدس الذي تحيي فيه إسرائيل ذكرى احتلال الشطر الشرقي من القدس عام 1967، والذي تسميه يوم توحيد القدس وإحلال السيادة الإسرائيلية واليهودية على المدينة والأماكن الدينية اليهودية فيها.
وتجبر قوات الاحتلال الفلسطينيين على إغلاق محالهم التجارية بالتزامن مع مرور المسيرة من البلدة القديمة حيث يعتدي المشاركون فيها بشكل استفزازي على بيوت ومحال الفلسطينيين ويطلقون شعارات "الموت للعرب" ويرقصون حاملين الأعلام الإسرائيلية.
ويموّل المسيرة جمعية "عام كالبيا" الدينية الاستيطانية وبلدية القدس ووزارة التربية والتعليم الإسرائيلية وشركة تطوير وإعادة تأهيل الحي اليهودي، ووصل حجم التمويل عام 2018 إلى نحو 300 ألف دولار.
وتعمل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بشكل مكثف على تهويد القدس، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة ولا بضمها إليها في 1981.
وتتزايد التوترات بشأن المسيرة هذا العام في ظل حرب إسرائيلية متواصلة على غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما خلّف أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
جنايات طنجة تحسم في قضية اتهام زوج لزوجته بتنظيم جلسات جنس جماعية أمام أعين أبنائها
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في طنجة حكمًا يقضي بتبرئة جميع المتهمين في القضية التي عرفت إعلاميًا باسم "الطقوس الشيطانية"، بعدما سبق وأن تم إدانة متهمين اثنين ابتدائيا وحضوريا بخمس سنوات حبسا نافذة، كما أدانت زوجة المطالب بالحق المدني وأم الطفلين بالحبس سنتين نافذة، وأدانت متهمة أخرى بثلاثة أشهر نافذة.
واستندت المحكمة في قرارها بتبرئة المتهمين إلى تقرير خبرة طبية أعده أطباء محلفون، والذي أثبت بشكل قاطع عدم وجود أي دليل يشير إلى تعرض الطفلين المعنيين لأي اعتداء جنسي، ما شكل عنصراً حاسماً في الحكم، حيث أسهم في تقويض الاتهامات التي وُجهت إلى المتهمين والتي تضمنت ادعاءات تتعلق بجلسات جنسية جماعية وطقوس شيطانية.
وكانت النيابة العامة قد تابعت أربعة أشخاص في حالة اعتقال، حيث وُجهت إليهم تهم خطيرة تشمل المشاركة في هتك عرض قاصر، والخيانة الزوجية، وحماية البغاء، وهم زوجة المشتكي ووالدة الطفلين، وسائق سيارة أجرة، ومقاول، وسيدة أخرى، وقد أثارت هذه الاتهامات حينها جدلاً واسعاً خصوصاً لما تحمله من طابع جنائي وأخلاقي حساس.
وأدلى الطفلان أمام الضابطة القضائية بشهادات تفيد بتعرضهما لاعتداءات جنسية وحضورهما لجلسات جنسية جماعية و"طقوس شيطانية"، لكن محكمة الاستئناف تبين لها بأن هذه الإتهامات لا أساس لها من الصحة وأن المشتكي تقدم بالشكاية لأغراض أخرى.
وأنكر المتهمون جميعًا معرفتهم ببعضهم أو تورطهم في القضايا الجنسية المثارة ضدهم، حيث أصرّوا طيلة أطوار المحاكمة على نفي جميع الاتهامات الموجهة ضدهم، مما جعل الهيئة القضائية للتمحيص في القضية وتقييم الدلائل المقدمة قبل اتخاذ الحكم النهائي.
وتعود تفاصيل القضية إلى فترة الحجر الصحي حيث ادعى الزوج المشتكي أن زوجته استغلت فترة الحجر الصحي وحولت عمارة مملوكة له إلى وكر للدعارة، وهي الادعاءات التي أثارت جدلاً واسعاً، خاصة وأن الزوجة نفت بشكل قاطع هذه المزاعم أمام السلطات، مؤكدة أن لا أساس لها من الصحة، ولجوء الزوج إلى يتوبر فرنسي ليحكي عن تفاصيل مثيرة في القضية شملت اتهامات بأكل لحوم البشر وشرب الدماء والمني.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة