كازاخستان تستعيد مصبا نفطيا من قريب رئيسها الأول
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعادت شركة مملوكة لعسكر كوليباييف، قريب أول رئيس لكازاخستان نور سلطان نزارباييف، إلى ملكية الدولة مصبا نفطيا بقيمة 66 مليون دولار.
أفاد بذلك المكتب الصحفي للنيابة العامة الكازاخستانية، وقال: "وفقا لطلب المدعي العام لمدينة ألماتا، استعادت الدولة محطة لضخ النفط بمساحة 134 هكتارا وبقيمة 66 مليون دولار أمريكي، وتقع في مياه ميناء أكتاو التجاري البحري الدولي".
ووفقا لبيان المكتب، تم رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الاستيلاء غير القانوني على ممتلكات مستثمر أجنبي من قبل شركة مملوكة لعسكر كوليباييف".
وأشار البيان إلى أنه تم في عام 2011، نقل مصب النفط البحري هذا، إلى ملكية شركة كوليباييف.
وبقرار المحكمة الاقتصادية المتخصصة المشتركة تم بتاريخ 26 فبراير 2024، تلبية مطالبة المدعي العام لمدينة ألماتا بالنظر في القضية وإعادة المصب النفطي المذكور إلى ملكية الدولة، ودخل القرار القضائي حيز التنفيذ.
وعسكر كوليباييف هو والد تيمور كوليباييف، زوج الابنة الوسطى لرئيس كازاخستان الأول نور سلطان نزارباييف.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آسيا الوسطى الفساد النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تفرج عن رئيسها المعزول
أفرجت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن الرئيس المعزول يون سوك يول، بعد يوم من أمر قضائي بإلغاء اعتقاله، والسماح له بالمثول أمام المحكمة من دون احتجاز.
وأظهرت مقاطع فيديو يون وهو يغادر مركز التوقيف سيرا وينحني مطولا أمام جمع من مناصريه، كانوا يهتفون باسمه ويلوحون بعلمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية.
وحيا المناصرون الرئيس الذي مر بالقرب منهم، قبل أن يغادر المكان في موكب سيارات، وأصدر يون بيانا جاء فيه "أحني رأسي عرفانا لشعب هذه الأمة".
وأطلق سراح يون بعد قرار النيابة العامة عدم الاستئناف على قرار المحكمة المركزية بالإفراج عنه أمس الجمعة، وذلك بعد القبض عليه في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بتهمة العصيان بسبب فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وقالت المحكمة، في بيان، إن قرارها استند إلى أن توجيه الاتهام جاء بعد انتهاء مدة الاحتجاز الأولى، وأشارت إلى "شكوك حول قانونية" إجراءات التحقيق التي شملت جهتين منفصلتين.
وقال محامو يون في بيان لهم "قرار المحكمة إلغاء الاحتجاز أظهر أن سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".
إعلانوكان فريق الدفاع قد قال إن أمر الاعتقال الذي صدر في 19 يناير/كانون الثاني وأبقاه قيد الاحتجاز باطل، لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيبا من الناحية الإجرائية.
وسبق أن برر يون الأحكام العرفية بأن "الإجراء كان ضروريا للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد 6 ساعات بعدما صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبدا فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها قريبا بشأن عزله.