الضرائب: نسعى لجذب الاستثمارات بتسهيل الإجراءات الضريبية.. وتشكيل لجنة لحل المشكلات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية تشكيل لجنة مشتركة مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين لمناقشة جميع المشكلات والاقتراحات والحلول المقدمة من كلا الجانبين لتحسين المناخ الضريبي وتطويره، ضمن سعي الدولة المصرية لجذب الاستثمارات من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
رئيسة مصلحة الضرائب تؤكد أهمية التعاون مع المستثمرينأكّدت رشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية أهمية التعاون مع المستثمرين لخلق بيئة استثمارية جاذبة، موضحة أنَّ المصلحة حريصة على توفير كافة التيسيرات للمستثمرين، وأنها تعمل على تطوير منظومتها الإلكترونية لتسهيل الإجراءات الضريبية.
بدوره، أشاد الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين بجهود مصلحة الضرائب في تحسين المناخ الضريبي، مؤكّدًا أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.
مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشتركتناقش اللجنة المشكلة بين المصلحة والمستثمرين العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك: مدى خضوع تكلفة الاستثمار العقاري التي تم تنفيذها ذاتيًا لضريبة القيمة المضافة، ومدى خضوع الأصول المهداة للشركات للضريبة على القيمة المضافة، وخضوع المنشآت الفردية والشركات المهنية لأحكام قانون 152 لسنة 2020، والمطالبة بإعادة جدولة المديونيات والمتأخرات الضريبية على المستثمرين المتعثرين.
خطوات ملموسة لتطوير مصلحة الضرائبوأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة تتخذ خطوات ملموسة لتطوير منظومتها الإلكترونية وتقديم خدمات أفضل للمستثمرين، ومن أهم هذه الخطوات: دمج المناطق والمأموريات الضريبية لتقديم خدمات متميزة للمستثمرين، استكمال دمج المناطق والمأموريات التابعة للمصلحة ونشر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة بنهاية عام 2026، وإصدار وثيقة السياسات الضريبية في أقرب وقت لاطلاع المستثمرين على أي تغييرات محتملة في السياسات الضريبية.
مصر تتجه نحو مستقبل واعد في مجال الاستثماروتابعت: من خلال الجهود المشتركة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص تتجه مصر نحو مستقبل واعد في مجال الاستثمار، وتسعى الدولة المصرية جاهدة لجذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتسهيل الإجراءات الضريبية وتقديم الدعم للمستثمرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب رجال الاعمال منظومة الضرائب الإجراءات الضریبیة لجذب الاستثمارات مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات «الاستماع الضريبي» مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، فى إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية، قائلًا: «نمد إليكم يد الثقة والشراكة والمساندة بحلول عملية مبسطة توفر حلولًا متكاملة للتحديات الضريبية، تسهم فى تحسين الخدمات الضريبية، وتبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات، وتتضمن إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي».
أضاف كجوك، فى لقائه مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، واتحاد الصناعات الذى يمثله محمد البهى عضو مجلس الإدارة، والوفد المرافق لهما، أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، للتيسير على الممولين، إضافة إلى توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل كل الممولين الملتزمين بمعايير واضحة ومحددة بكل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية.
أشار الوزير، إلى أنه سيتم أيضًا تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين، وتعظيم الاستفادة من المعلومات الكثيرة المتاحة لدينا بالأنظمة الإلكترونية فى التيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣ بلا غرامات لإرساء مبدأ الثقة مع الممولين، مع العمل على دعم السيولة النقدية للشركات بآلية تسوية مركزية، وسرعة وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
أوضح أنه سيتم وضع منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين و«الفرى لانسرز» والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه، موجهًا حديثه لصغار الممولين: «سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات.. ما تخافوش.. سنفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والمساندة»، موضحًا أنه سيتم تطوير منظومة الرأى المسبق من أجل مساعدة الممولين فى التخطيط لمشروعاتهم، والتعرف بكل دقة على الالتزامات الضريبية المستقبلية.
قال الوزير، إننا جادون فى تطوير الأداء الضريبى، وسوف نستعين بطرف محايد لتقييم تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، مع مجتمع الأعمال على أرض الواقع، بما يعكس حرصنا على تحقيق ما نستهدفه من تيسيرات للمجتمع الضريبي.
أكد ممثلو المجتمع التجارى والصناعي، بقيادة أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، خلال اللقاء، سعادتهم بهذه المبادرة المشجعة من وزير المالية لبدء صفحة جديدة من الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحين أن التعامل بثقة مع المجتمع الضريبي يرفع معدلات الالتزام الطوعي.
قالوا إن أحمد كجوك وزير المالية يحمل رؤية مختلفة وأكثر واقعية لخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، وأننا متفائلون بحوار «المكاشفة والمصارحة».. فكل منا سمع الآخر فى إطار من المسئولية الوطنية المشتركة، ونحن مستعدون للعمل سويًا لإنجاح مسار تطوير المنظومة الضريبية والاستفادة من البنية التكنولوجية فى التيسير على الممولين.
أضافوا أن حزمة التسهيلات الضريبية تعكس قراءة واضحة للتحديات ومرونة فى تقدير الموقف وعلاج المشكلة من جذورها، وأنهم يتطلعون إلى سرعة تنفيذها على أرض الواقع، من أجل الإسهام الفعال فى تحسين جودة الخدمات الضريبية.
ارتفاع أسعار النفط