هل يمكن لمجلس النواب رفض تشكيل الحكومة الجديدة؟.. الدستور يجيب
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة من ذوي القدرات والكفاءات، يستعد مجلس النواب لعقد جلسة خاصة للاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة للموافقة عليها أو رفضها.
ونص الدستور على ضوابط تشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب، وشكل الموافقة البرلمانية والإجراءات حال رفض البرلمان لبرنامج الحكومة.
ونصت المادة 146 من الدستور، على أنه يتطلب الموافقة على برنامج الحكومة، أغلبية الأعضاء وهى نسبة تبدأ من نصف عدد النواب الحاضرين بالمجلس، خلال تلك الجلسة، وأن من حق الأغلبية أن ترفض برنامج الحكومة، ليكون هناك إجراءات جديدة.
كما نصت على:" يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي تشكيل الحكومة الجديدة مجلس النواب رئیس الجمهوریة تشکیل الحکومة مجلس الوزراء مجلس النواب رئیس ا
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينفي شراء سيارات لصالح نوابه بـ54 مليار دينار
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت رئاسة مجلس النواب، الاحد، شراء سيارات لصالح اعضاء البرلمان بمبلغ 54 مليار دينار.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "ردًا على ما ادعاه وائل عبد اللطيف عضو مجلس النواب الأسبق خلال لقاء تلفزيوني بشأن تخصيص مبلغ قدره (54) مليار دينار لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب، نبين أن لا صحة مطلقاً لما أورده المومأ إليه ولم يسبق لمجلس النواب أن اشترى سيارات لأعضاء المجلس في الدورات السابقة أو الدورة الحالية".
وأضاف، أن "السيارات التي تقرر شراؤها مؤخراً أنما هي لأغراض الأمانة العامة لمجلس النواب سواء لأغراض خدمية أو لأغراض استقبال الوفود الرسمية وضيوف وزائري مجلس النواب من خارج البلاد وتنقلاتهم الداخلية، ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز دور المجلس على الساحة الإقليمية والعربية والدولية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الممارسات المعتمدة في برلمانات العالم".
وزاد أن "الجهات المعنية في المجلس قيد استحصال الموافقات اللازمة لتحريك الشكوى ومطالبة النائب الأسبق (وائل عبد اللطيف) بتقديم ما يثبت ادعاءاته أو تحمل المسؤولية القانونية عن تشهيره بمجلس النواب ونوابه ورئاسته".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة