شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني «CAISEC 24»، الذي يُعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 3 - 4 يونيو الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، وعدد كبير من الخبراء والمُتخصصين من مصر ومختلف دول العالم في مجال التكنولوجيا.

في مستهل كلمته، أعرب «عاشور» عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المتميز، الذي يجمع نخبة من الشخصيات البارزة والخبراء المُتخصصين من مختلف القطاعات والمجالات، موكدًا أن هذا المؤتمر يُمثل منصةً مهمةً لتبادل الأفكار والخبرات في مجال الأمن السيبراني، في ظل الاعتماد المُتزايد على التكنولوجيا في جميع مجالات الحياة، باعتباره فرصة استثنائية لمناقشة التحديات التي تواجهنا في هذا المجال المتطور.

يجب تبني سياسات وإجراءات الأمن السيبراني 

وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية تبني سياسات وإجراءات الأمن السيبراني، كجزء من إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخططها التنموية، لافتًا إلى أهمية الاهتمام بالحماية الفعّالة من التهديدات السيبرانية، ما يفرض أن تكون قضية الأمن السيبراني على رأس أولويات الجامعات من عدة محاور تتضمن التوافق مع أعلى معايير الأمن السيبراني، والتوعية والتدريب بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، بالإضافة إلى تدريب العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات بالجامعات على التعامل مع التكنولوجيات الخاصة بالأمن السيبراني، وإعداد كوادر مؤهلة من الخريجين في هذا المجال، وتشجيع البحث العلمي في التخصصات المُرتبطة به.

وأضاف الوزير أن مصر لديها 3.5 مليون طالب جامعي يُمثلون القوة العاملة المستقبلية، منهم أكثر من 100 ألف طالب في كليات الحاسبات تُمثل قاعدة مواهب للعمل في مجال الأمن المعلوماتي ومجالات الحاسبات المُختلفة، بالإضافة إلى أكثر من 5000 عضو هيئة تدريس مُتخصص في مجال الحاسبات يمكن الاستفادة منهم في البحث العلمي والابتكار.

توعية الطلاب والمواطنين بأهمية الأمن السيبراني

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على تعزيز الوعي بأهمية الأمن السيبراني وتزويد الطلاب بالمعارف اللازمة؛ لتعزيز وعيهم وتيسير استخدامهم الآمن للمعلومات، وتماشيًا مع ذلك، أطلقت الوزارة مُبادرة «تعليم عالٍ آمن رقميًا» بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمركز الوطني؛ للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وتهدف هذه المُبادرة إلى نشر الوعي لدى مُنتسبي الوزارة والجهات التابعة لها في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية الأمن السيبراني وتعريفهم بمجهودات الدولة في تعزيز الأمن السيبراني ودوره المحوري في دفع عجلة التحول الرقمي، وتوعيتهم بالتشريعات والقوانين المُنظمة للأمن السيبراني لدى الكادر الحكومي.

شراكة استراتيجية مع مؤسسات رائدة

وأشار الوزير إلى عقد شراكات إستراتيجية مع مؤسسات رائدة في مجال التكنولوجيا والبحث العلمي لتعزيز التعاون في وضع وتنفيذ برنامج شامل؛ للارتقاء بالبحث العلمي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، وخلق كوادر واعدة من الباحثين والخبراء المصريين في هذه المجالات، بالإضافة إلى تطوير برامج تعليمية مُتقدمة تتناول أحدث التقنيات والتكنولوجيات، وتعزيز مهارات وخبرات طلاب الجامعات المصرية؛ لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل الإقليمي والعالمي، وتلبية مُتطلبات سوق العمل في مجال الأمن السيبراني.

ولفت الوزير إلى أنه استجابة لما يفرضه الحاضر والمستقبل من تحديات تتطلب مزيدًا من العمل لإمداد السوق المحلي بالكوادر المؤهلة والمدربة، فقد تم ضخ استثمارات تصل إلى 100 مليار جنيه لإنشاء 16 جامعة أهلية و10 جامعات تكنولوجية، مشيرًا إلى أن هناك 92 كلية ومعهد في مجال الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، وتسعى الوزارة دائمًا لتطوير المقررات الدراسية في هذا القطاع لتواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

كما دعا إلى الاستفادة من مُخرجات هذا الحدث العالمي السنوي لمزيد من التعاون مع كافة الشركاء وبناء شراكات جديدة تُحول التحديات إلى فرص لتحقيق وتطوير بنية تعليمية آمنة ومُثمرة في عالم يتطلب العمل الجماعي والتفاعل بين الأفراد والمؤسسات، مشددًا على ضرورة توعية الطلاب والمواطنين بأهمية الأمن السيبراني وكيفية حماية أنفسهم من التهديدات الإلكترونية.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن الأمن السيبراني مسئولية مُشتركة تقع على عاتق الجميع، الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرًا إلى استمرار دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجميع الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني في مصر.

اجتماع مع رواد الصناعة

وخلال فعاليات المؤتمر، عقد الدكتور أيمن عاشور اجتماعًا ضم نُخبة من خبراء تكنولوجيا المعلومات ورواد الصناعة، استمع خلاله إلى مقترحاتهم لتطوير البرامج التكنولوجية في الجامعات، وأكد الوزير أهمية الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الصناعي، مشددًا على أهمية دور رجال الأعمال كركائز أساسية في العملية التعليمية.

كما تفقد الوزير المعرض المُصاحب للمؤتمر، مشيدًا بحجم المشاركة من الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن ذلك يعكس الأهمية المتزايدة التي تحظى بها تكنولوجيا المعلومات في مختلف القطاعات، ودورها المحوري في دفع عجلة التنمية والتقدم.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، أن مشاركة الوزارة في هذا المؤتمر  تأتي إيمانًا منها بأهمية الأمن السيبراني، كأحد أهم ركائز الأمن القومي للدول في العصر الرقمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى من خلال مشاركتها إلى تبادل الخبرات والتجارب مع الدول المشاركة في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من المُبادرات والمشاريع لتعزيز الأمن السيبراني.

وأوضح الدكتور شريف كشك أن المؤتمر يهدف إلى مُناقشة أحدث التطورات في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة التهديدات الإلكترونية، حيث يعد «CAISEC 24» منصة لقادة التكنولوجيا والمُحترفين في مجال الأمن السيبراني للتبادل المعرفي والتعاون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية التعلیم العالی والبحث العلمی فی مجال الأمن السیبرانی بأهمیة الأمن السیبرانی تکنولوجیا المعلومات وزیر التعلیم العالی فی هذا إلى أن من الم

إقرأ أيضاً:

تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.

 

ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.

 

وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.

 

وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين. 

 

وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.

 

وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.

 

أخبار ذات صلة الإمارات ترحب بالاتفاق بين طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان «أبيض الناشئين» يُكمل الجاهزية لـ«ضربة البداية» أمام اليابان

وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات. 

 

ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.

 

وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.

 

 ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة. 

 

وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.

 

كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة. 

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • برعاية وزير التعليم العالي.. ورشة عمل متخصصة لجراحة المسالك البولية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
  • وزير التعليم العالي يصدر قرارين بغلق سنتري العهد وابنِ حلمك لمخالفتهما القانون
  • آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
  • وزير التعليم يقرر استمرار متابعة نسب حضور الطلاب بالمدارس وانضباط الدراسة
  • وزير التعليم العالي: طرق التدريس الفعالة تعزز دافعية الطلاب وتحفز التفاعل الأكاديمي
  • وزير التعليم العالي يستعرض الكيانات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم
  • الأمن السيبراني يوصي بتحديثات أمنية طارئة لمتصفح كروم
  • باستثمارات 650 مليون دولار.. وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع تغذية مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة
  • التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة هذه الكيانات
  • تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية