وزير التعليم العالي: إنشاء 26 جامعة أهلية وتكنولوجية باستثمارات 100 مليار جنيه
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني «CAISEC 24»، الذي يُعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 3 - 4 يونيو الجاري.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، وعدد كبير من الخبراء والمُتخصصين من مصر ومختلف دول العالم في مجال التكنولوجيا.
في مستهل كلمته، أعرب «عاشور» عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المتميز، الذي يجمع نخبة من الشخصيات البارزة والخبراء المُتخصصين من مختلف القطاعات والمجالات، موكدًا أن هذا المؤتمر يُمثل منصةً مهمةً لتبادل الأفكار والخبرات في مجال الأمن السيبراني، في ظل الاعتماد المُتزايد على التكنولوجيا في جميع مجالات الحياة، باعتباره فرصة استثنائية لمناقشة التحديات التي تواجهنا في هذا المجال المتطور.
يجب تبني سياسات وإجراءات الأمن السيبرانيوأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية تبني سياسات وإجراءات الأمن السيبراني، كجزء من إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخططها التنموية، لافتًا إلى أهمية الاهتمام بالحماية الفعّالة من التهديدات السيبرانية، ما يفرض أن تكون قضية الأمن السيبراني على رأس أولويات الجامعات من عدة محاور تتضمن التوافق مع أعلى معايير الأمن السيبراني، والتوعية والتدريب بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، بالإضافة إلى تدريب العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات بالجامعات على التعامل مع التكنولوجيات الخاصة بالأمن السيبراني، وإعداد كوادر مؤهلة من الخريجين في هذا المجال، وتشجيع البحث العلمي في التخصصات المُرتبطة به.
وأضاف الوزير أن مصر لديها 3.5 مليون طالب جامعي يُمثلون القوة العاملة المستقبلية، منهم أكثر من 100 ألف طالب في كليات الحاسبات تُمثل قاعدة مواهب للعمل في مجال الأمن المعلوماتي ومجالات الحاسبات المُختلفة، بالإضافة إلى أكثر من 5000 عضو هيئة تدريس مُتخصص في مجال الحاسبات يمكن الاستفادة منهم في البحث العلمي والابتكار.
توعية الطلاب والمواطنين بأهمية الأمن السيبرانيوأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على تعزيز الوعي بأهمية الأمن السيبراني وتزويد الطلاب بالمعارف اللازمة؛ لتعزيز وعيهم وتيسير استخدامهم الآمن للمعلومات، وتماشيًا مع ذلك، أطلقت الوزارة مُبادرة «تعليم عالٍ آمن رقميًا» بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمركز الوطني؛ للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وتهدف هذه المُبادرة إلى نشر الوعي لدى مُنتسبي الوزارة والجهات التابعة لها في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية الأمن السيبراني وتعريفهم بمجهودات الدولة في تعزيز الأمن السيبراني ودوره المحوري في دفع عجلة التحول الرقمي، وتوعيتهم بالتشريعات والقوانين المُنظمة للأمن السيبراني لدى الكادر الحكومي.
شراكة استراتيجية مع مؤسسات رائدةوأشار الوزير إلى عقد شراكات إستراتيجية مع مؤسسات رائدة في مجال التكنولوجيا والبحث العلمي لتعزيز التعاون في وضع وتنفيذ برنامج شامل؛ للارتقاء بالبحث العلمي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، وخلق كوادر واعدة من الباحثين والخبراء المصريين في هذه المجالات، بالإضافة إلى تطوير برامج تعليمية مُتقدمة تتناول أحدث التقنيات والتكنولوجيات، وتعزيز مهارات وخبرات طلاب الجامعات المصرية؛ لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل الإقليمي والعالمي، وتلبية مُتطلبات سوق العمل في مجال الأمن السيبراني.
ولفت الوزير إلى أنه استجابة لما يفرضه الحاضر والمستقبل من تحديات تتطلب مزيدًا من العمل لإمداد السوق المحلي بالكوادر المؤهلة والمدربة، فقد تم ضخ استثمارات تصل إلى 100 مليار جنيه لإنشاء 16 جامعة أهلية و10 جامعات تكنولوجية، مشيرًا إلى أن هناك 92 كلية ومعهد في مجال الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، وتسعى الوزارة دائمًا لتطوير المقررات الدراسية في هذا القطاع لتواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
كما دعا إلى الاستفادة من مُخرجات هذا الحدث العالمي السنوي لمزيد من التعاون مع كافة الشركاء وبناء شراكات جديدة تُحول التحديات إلى فرص لتحقيق وتطوير بنية تعليمية آمنة ومُثمرة في عالم يتطلب العمل الجماعي والتفاعل بين الأفراد والمؤسسات، مشددًا على ضرورة توعية الطلاب والمواطنين بأهمية الأمن السيبراني وكيفية حماية أنفسهم من التهديدات الإلكترونية.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن الأمن السيبراني مسئولية مُشتركة تقع على عاتق الجميع، الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرًا إلى استمرار دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجميع الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني في مصر.
اجتماع مع رواد الصناعةوخلال فعاليات المؤتمر، عقد الدكتور أيمن عاشور اجتماعًا ضم نُخبة من خبراء تكنولوجيا المعلومات ورواد الصناعة، استمع خلاله إلى مقترحاتهم لتطوير البرامج التكنولوجية في الجامعات، وأكد الوزير أهمية الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الصناعي، مشددًا على أهمية دور رجال الأعمال كركائز أساسية في العملية التعليمية.
كما تفقد الوزير المعرض المُصاحب للمؤتمر، مشيدًا بحجم المشاركة من الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن ذلك يعكس الأهمية المتزايدة التي تحظى بها تكنولوجيا المعلومات في مختلف القطاعات، ودورها المحوري في دفع عجلة التنمية والتقدم.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، أن مشاركة الوزارة في هذا المؤتمر تأتي إيمانًا منها بأهمية الأمن السيبراني، كأحد أهم ركائز الأمن القومي للدول في العصر الرقمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى من خلال مشاركتها إلى تبادل الخبرات والتجارب مع الدول المشاركة في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من المُبادرات والمشاريع لتعزيز الأمن السيبراني.
وأوضح الدكتور شريف كشك أن المؤتمر يهدف إلى مُناقشة أحدث التطورات في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة التهديدات الإلكترونية، حيث يعد «CAISEC 24» منصة لقادة التكنولوجيا والمُحترفين في مجال الأمن السيبراني للتبادل المعرفي والتعاون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية التعلیم العالی والبحث العلمی فی مجال الأمن السیبرانی بأهمیة الأمن السیبرانی تکنولوجیا المعلومات وزیر التعلیم العالی فی هذا إلى أن من الم
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يستقبل نظيره الماليزي
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور زامبري عبد القدير وزير التعليم العالي في دولة ماليزيا، والسفير محمد تريد سفيان السفير الماليزي بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
يأتي ذلك في إطار زيارة وزير التعليم العالي الماليزي لمصر للمشاركة في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد وزير التعليم العالي عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وماليزيا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وأشار إلى أن هذه العلاقات تتميز بالطابع الإيجابي والتعاون المثمر؛ مما يجعلها ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية بين البلدين.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن هذا اللقاء يُعد فرصة هامة لبحث سُبل التعاون بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والماليزية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التقدم والتطور في هذه المجالات.
دعم الدولة المصرية لمنظومة التعليم العاليوأشار وزير التعليم العالي إلى دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا الإنجازات التي تحققت مؤخرًا، مثل التوسع في الإتاحة، وتطوير البنية التحتية، وتحديث البرامج الدراسية؛ لتناسب سوق العمل، كما لفت إلى تنوع منظومة التعليم العالي بين الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وأفرع الجامعات الدولية، مع التركيز على التعليم الفني والتكنولوجي من خلال الجامعات التكنولوجية لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى جهود مصر في دعم الابتكار والبحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني عبر المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" وأضاف أن الوزارة تقدم خدمات متميزة للطلاب الوافدين عبر منصة "ادرس في مصر"، مع حرصها على تذليل كافة الصعوبات أمام الطلاب الماليزيين في الجامعات المصرية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى المبادرة الرئاسية "بنك المعرفة المصري" ودوره البارز في تعزيز البحث العلمي في مصر، والارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل احتوائه على مصادر ثقافية ومعرفية وبحثية تدعم التعليم والبحث العلمي، مؤكدًا أهمية البنك في دعم الجهود البحثية المشتركة بين مصر وماليزيا، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع ماليزيا، والاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها في مجال إتاحة وتصدير المعرفة، وبناء الكوادر، وتوفير خدمات المعرفة.
وخلال الاجتماع، تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وماليزيا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بما في ذلك زيادة أعداد الطلاب الماليزيين الدارسين في الجامعات المصرية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية في البلدين، كما تم مناقشة مستجدات إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في ماليزيا، بالإضافة إلى زيادة التبادل العلمي في مجالات التعليم التكنولوجي والطبى و مد الشراكات البحثية بين الدولتين.
كما تمت مناقشة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ماليزيا بالتعاون مع الأزهر الشريف، وتعزيز التعاون في الاستثمار بالتعليم العالي، ومنح الدرجات العلمية المشتركة، فضلاً عن تطوير برامج دراسية تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل، وتشجيع تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
كما تناول اللقاء أهمية تبادل الخبرات والممارسات المثلى في تعظيم الدور الاقتصادي للجامعات والمراكز البحثية من خلال تقوية الروابط مع الصناعة ورواد الأعمال لنقل التكنولوجيا وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تجارية تنافسية.
وأعرب وزير التعليم العالي الماليزي عن سعادته بهذا اللقاء، معربًا عن بالغ تقديره للرئيس السيسي والحكومة المصرية على حفاوة الاستقبال، وهنأ مصر على رئاستها لقمة منظمة الدول الثماني النامية، التي تهدف إلى دعم الاقتصاد في الدول الأعضاء، وتعزيز المشاركة والتركيز على تحسين الحالة الاقتصادية بين الدول، مثمنًا جهود مصر في تنظيم القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعد ذات أهمية كبيرة في ظل مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار وزير التعليم العالي الماليزي إلى تطلع بلاده نحو تعزيز التعاون البناء مع مصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدًا بما حققته مصر من إصلاحات كبيرة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وسيرها بخطى ثابتة نحو تطوير هذه المنظومة خلال الفترة الماضية، كما ثمن التعاون القائم بين جامعتي الإسكندرية وكوالالمبور، خاصة في مجالات الطب، معربًا عن تطلعه لتوسيع هذا التعاون ليشمل المزيد من التخصصات الأكاديمية والصحية.
حضر اللقاء كل من د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، ود.جينا الفقي القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا و المشرف العام على بنك المعرفة المصري ، ود.وليد الزواوي رئيس قطاع البحث العلمي، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود.أحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، ود.هيثم عبدالستار المدير الإداري لمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.