الكونغرس الأمريكي يتجه لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
وافقت لجنة القواعد في الكونغرس الأمريكي على “مشروع قانون ينص على فرض واشنطن عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بسبب إصدارها مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت”.
ووفق وكالة فرانس برس، “تم دعم الوثيقة من قبل تسعة مشرعين، ويؤكد نص مشروع القانون المقدم بمبادرة من الجمهوريين على أن إدارة واشنطن يجب أن تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا حاولت هذه الهيئة “التحقيق أو احتجاز أو اعتقال أو استدعاء أي شخص تحت حمايتها إلى العدالة، و”تشمل هذه الفئة الأمريكيين، بما في ذلك العسكريون، وكل من يعمل لحساب الحكومة الأمريكية، ومواطنو الدول المتحالفة مع واشنطن”.
ووفق المشروع، “قد تنطبق القيود الأمريكية أيضا على الأشخاص الذين يساعدون في عمل المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل العقوبات رفض إصدار التأشيرات وتجميد الأصول في الولايات المتحدة ومنع المواطنين والشركات الأمريكية من التعامل مع المتهمين”.
وبحسب مشروع القانون أيضا، “تم التأكيد على ضرورة إدانة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بعد إصدار مذكرة توقيف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت”.
“هذا وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن أنه قرر توجيه الطلب بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين بنيامين نتنياهو ويواف غالانت، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الكونغرس الأمريكي المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يقيل غالانت ويعين يسرائيل كاتس وزيرا للدفاع
أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع بدلا من يوآف غالانت، وتعيين يعين وزير الخارجية يسرائيل كاتس بدلا منه، وزيرا جديدا للدفاع في إسرائيل، كما عين غدعون ساعر وزيرا جديدا للخارجية.
وبرر نتنياهو قراره بإقالة غالانت بأزمة الثقة التي نشأت تدريجيا بينهما، ولم تسمح بإدارة طبيعية للحرب، مشيرا إلى أن "أزمة الثقة التي حلت بيني وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة".
وأضاف نتنياهو أنه على ثقة بأن هذه الخطوة ستجعل مجلس الوزراء أكثر انسجاما.
وهذه هي المرة الثانية التي يقيل فيها نتنياهو وزيره للدفاع، حيث أقاله قبل نحو عام ونصف على خلفية التعديلات القضائية، ولكن اضطر للتراجع عن قرار الإقالة بعد خروج مظاهرات حاشدة في إسرائيل منددة بقرار الإقالة.