مالية البرلمان توضح.. ما مصير موظفي العقود بموازنة 2024؟
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء، ان كل بنود موازنة 2023 المتعلقة بتعليمات العقود وإعادة المفسوخة عقودهم مشمولين بموازنة 2024 .
وقال العطواني في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "أصبح يتعسر على مجلس النواب وتحديدا اللجنة المالية النيابية إضافة أي بند فيه التزامات مالية"، لافتا الى أن "هناك طعنا امام المحكمة الاتحادية يمنع مجلس النواب تشريع اي قوانين فيها جنبة مالية ".
وأضاف أن "الموازنة التشغيلية ستبقى على ما عليها للسنوات 2023 _ 2024"، مشيرا إلى أن اللجنة "المالية ستسعى لحل مشكلة الفئات التي لم ترد في موازنة 2024 بالتنسيق مع وزارة المالية ".
واكد العطواني، أن " ان كل بنود موازنة 2023 المتعلقة بتعليمات العقود وإعادة المفسوخة عقودهم مشمولين بموازنة 2024 ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
“حماد” يوجه بتطبيق ضوابط مالية في ختام السنة المالية 2024
الوطن|متابعات
وجه رئيس الحكومة الليبية – وزير التخطيط والمالية – أسامة حماد، جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة بوقف أي مناقلات بين بنود ميزانياتها المعتمدة، أو إصدار أي تفويضات بعد تاريخ 26 ديسمبر 2024.
جاء ذلك في قرار أصدره حماد بشأن الجرد السنوي للخزائن والحسابات والمخازن والأصول الثابتة لسنة 2024.
وشدد، على ضرورة توريد جميع الإيرادات المحصلة وترجيع بواقي الاعتمادات التي لم تُصرف حتى نهاية آخر يوم عمل للسنة المالية الجارية إلى حساب الإيراد العام بوزارة التخطيط والمالية في مصرف ليبيا المركزي بنغازي (رقم الحساب: 10220051186) في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2024.
كما أكد الوزير، على ضرورة العمل على إقفال الحسابات خارج الميزانية مثل العهد والدفعات المقدمة المصروفة، وإجراء التسويات اللازمة في هذا الشأن.
وأشار إلى أهمية تسهيل مهام لجان الجرد السنوي المكلفة من قبل الوزارة، بالإضافة إلى ضرورة موافاة وزارة التخطيط والمالية بالحسابات الختامية للسنة 2024 في موعد أقصاه مارس 2025.
وذكر حماد أن هذه القواعد تعد واجبة التنفيذ، محذرًا من أن المخالفين سيكونون عرضة للمسؤولية القانونية المترتبة على عدم الالتزام بها.
وفي ختام قراره، نبه حماد جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة بضرورة الالتزام التام بالقواعد والضوابط المالية المتبعة، مع التأكيد على أن السنة المالية الجارية 2024 على وشك الانتهاء، مما يتطلب التزامًا دقيقًا في إنهاء جميع الإجراءات المالية المتعلقة بها.
الوسوماسامة حماد الجرد السنوي للخزائن والحسابات ضوابط مالية ليبيا مصرف ليبيا المركزي بنغازي
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل