تتزايد الأدلة على تورط جو بايدن بقضية فساد كبرى. ولكن الكاتبة ليز بيك في قناة فوكس نيوز تحذّر من تداعيات العزل السريع على الجمهوريين أنفسهم، فكيف يؤثر ذلك برأيها؟
على الجمهوريين المضي قدما في إجراءات عزل بايدن ولكن بحذر للأسباب التالية:
الحاجة لتقديم أدلة دامغة تقنع الجمهور الأمريكي.قد تؤدي إجراءات العزل لانقسام الجمهورييين أنفسهم وبالتالي خسارة انتخابات 2024.عزل جو بايدن بسرعة قد يدفع الديمقراطيين للبحث عن بديل.
ولكن إلى ماذا تحتاج لجنة الرقابة في مجلس النواب لإدانة جو بايدن؟
تحتاج اللجنة لإثبات أن المدفوعات من الشركة الأوكرانية Burisma ومبلغ 4.5 مليون دولار التي تلقاها هانتر بايدن من شركة النفط الصينية CEFC وآخرين قد استفاد جو بايدن منها بالفعل. وقد باتت اللجنة قريبة من إدانة جو بايدن. فالأدلة المتوفرة موجودة في رسائل البريد الإلكتروني كالتالي:
رسالة إلكترونية توثق قيام هانتر بايدن بإصلاح وصيانة منزل جو بايدن حين كان نائبا للرئيس.هناك دليل آخر على إمكانية وصول هانتر بايدن لحساب والده وإدارته؛ وهو تلقيه لرسالة إلكترونية تفيد بأنه تلقى "شيك استرداد ضرائب ديلاوير" من جو بايدن.في عام 2018 حول هانترمبلغ 25 ألف دولار للمرافقة غولنورا من حساب أبيه. وجاءه تحذير من الخدمة السرية بأن هذا الحساب مرتبط بحساب "سيلتيك" وهو الاسم الرمزي لجو بايدن.ويختم الكاتب بالقول: بعد ستة أشهر من الآن قد تكون كامالا هاريس هي المرشح الديمقراطي الأوفر حظا. وإذا كان بايدن، المصر على المضي في الترشح رغم سنه وتراجع شعبيته، لا يهتم لذلك، فعلى الديمقراطيين أن يهتموا.
المصدر: فوكس نيوز
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري الفساد انتخابات جو بايدن كامالا هاريس جو بایدن
إقرأ أيضاً:
المالية: الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى أدوات تمويلية جديدة لجذب الاستثمارات طويلة الأجل والاستثمارات الخاصة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا منفتحون على كل الخبرات والتجارب الدولية لاستكشاف أدوات تمويل مبتكرة تساعد فى خفض المديونية وتكلفة خدمتها، لافتًا إلى أن الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى أدوات تمويلية جديدة لجذب الاستثمارات طويلة الأجل والاستثمارات الخاصة.
قال كجوك، فى لقائه مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار«MIGA» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا نتطلع إلى دور أكبر لـ «الضمانات الاستثمارية» فى تعزيز قدرة الدول النامية على توفير التمويل المطلوب لتحقيق التنمية.
أشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «MIGA» في ترسيخ ثقة القطاع الخاص المحلى والاجنبى لزيادة استثماراته بالسوق المصرية.