“قصة جائزة” لدارة الدكتور سلطان القاسمي تستذكر إهداء وسام “الإيسيسكو”
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
عادت دارة الدكتور سلطان القاسمي ضمن مشروع “قصة جائزة” بالذاكرة إلى16 ديسمبر من العام 1998، الذي يؤرخ إلى إهداء وسام (الإيسيسكو) لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من قبل الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، في تلك الفترة.
وتم اختيار إهداء وسام (الإيسيسكو) لشهر يونيو ضمن القطع المميزة من مجموعة مقتنيات صاحب السمو حاكم الشارقة، التي يجري تسليط الضوء عليها شهرياً في مشروع “قصة جائزة”.
ويأتي هذا الإهداء تقديراً من المنظمة لجهود صاحب السمو حاكم الشارقة، الرائدة في مجال العمل الثقافي على الساحة العربية الإسلامية ودوره البناء في رفع شأن الثقافة في تلك المنطقة حيث أصبحت الشارقة منارة ثقافية في الوطن العربي.
وأشاد الدكتور التويجري بتصريحه السابق بالنهضة الثقافية التي تشهدها الشارقة بفضل جهود سموه الذي جعل الشارقة موضع إعجاب وفخر واعتزاز لأبناء الأمة العربية الإسلامية.
وأعلن الدكتور التويجري في ذلك اليوم عن موافقة المكتب التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في دورته الأخيرة بفتح مكتب إقليمي للمنظمة في الشارقة، والتجهيز له لبدء العمل في كافة مجالات المنظمة فور انعقاد المؤتمر العام السابع في نهاية عام 2000.
وجرى مناقشة قضايا العمل العربي الإسلامي المشترك في إطار المنظمة وسبل دعم مجالات العمل في نشر اللغة العربية وتعليمها، ونشر الثقافة الإسلامية البناءة وكذلك في مجال العناية بالمخطوطات الإسلامية والمكتبات ورعاية الشباب والأطفال ثقافياً وفكرياً.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي” تدين محاولات العدو “لشرعنة” مستوطنات في الضفة
يمانيون../
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة ما يُعرف بـ”الكابينت” الصهيوني على فصل 13 حيًا استعماريا غير قانوني في الضفة الغربية تمهيدا لـ”شرعنتها” كمستوطنات استعمارية، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
كما حذرت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، من خطورة إنشاء وكالة صهيونية خاصة من أجل تهجير الفلسطينيين تحت مسمى “المغادرة الطوعية”.
جددت رفضها المطلق للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات، داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي، الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحثت المنظمة، المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته تجاه التصدي للجرائم الصهيونية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والاستيطان الاستعماري، وهدم المنازل، والتهجير القسري، ومحاولة فرض السيادة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية، التي تستدعي فرض عقوبات دولية رادعة على العدو، قوة الاحتلال.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان