«التنمية المحلية»: اللجان الفنية تقرر مصير طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية، إن اللجان الفنية هي التي تقرر مصير طلب التصالح في مخالفة البناء سواء بالقبول أو الرفض، مضيفا في تصريحات لـ«الوطن» أن جهة الولاية على مخالفة البناء يتم استطلاع رأيها في المخالفة محل التصالح من خلال شهادة البيانات.
قانون التصالح في مخالفات البناء يقدم تسهيلات كبيرة للمواطنينوأضاف قاسم لـ«الوطن» أن قانون التصالح في مخالفات البناء يقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين لتقنين الوضع، والتعامل بشكل رسمي على المبنى أو العقار المخالف، لافتا إلى أن أول إجراء يقوم به المواطن للتصالح على مخالفة البناء هو ملء شهادة البيانات وتقديمها للمركز التكنولوجي أو رفعها إلكترونيا على تطبيق تصالح أو من خلال بوابة الخدمات المحلية إلكترونيا.
وأشار قاسم إلى أنه على المواطنين سرعة التقديم للتصالح للاستفادة من مزايا القانون الجديد، لانه بمجرد تقديم طلب التصالح يتم وقف الاحكام الصادرة بشأن المخالفة محل التصالح، كما تم اختصار دورة تقديم طلبات التصالح والبت فيها حيث يتم إقرارالبيانات التي يقدمها المواطن، ويتحمل مسئولية دقة وصحة البيانات عن المخالفة محل التصالح .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استطلاع رأي التنمية المحلية العقار المخالف القانون الجديد اللجان الفنية قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد التصالح فی
إقرأ أيضاً:
رئيس حي السلام: الأولوية لوقف البناء المخالف وتطبيق القانون
قال المهندس سامر المحلاوي رئيس حي السلام أول أن الأولوية الآن لحملات إزالة الإشغالات والباعة الجائلين والتصدي للبناء المخالف في كافة شوارع حي السلام، وكذلك أعمال الصيانة والنظافة وتطوير البنية التحتية تسير على نفس الوتيرة.
وأضاف في حوار مع "الوفد" أن الأجهزة التنفيذية في حي السلام أول شرق القاهرة تواصل العمل طيلة الوقت من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن طبقا لخطة الحكومة وتوجيهات محافظ القاهرة.
وإلى نص الحوار ..
حدثنا عن الخطة التنموية الحالية في الحي؟
نعمل حاليا على تطوير البنية التحتية للعديد من الشوارع الرئيسية والميادين العامة فى نطاق حي السلام، منها شارع الخمسين وشارع الـ27 وميدان العبد وميدان الإسكندرية، ومؤخرا قمنا باستكمال أعمال الرصف ووضع الأسلفت في شارع التروللي ونواصل زراعة وتشجير الميادين العامة والشوارع من أجل تحسين مستوى النظافة العامة وخلق بيئة ملائمة للمواطن.
كيف تتعاملون مع مخالفات البناء؟
نحن وبتوجيهات من الدولة وطبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء نعمل على تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون وقرارات وزيرة التنمية المحلية الدكتور منال عوض في هذا الصدد، وهناك تسيسر وتسهيل كبير في إجراءات التصالح على المواطنين، كما نعمل على تبسيط الإجراءات والمركز التكنولوجي في الحي يعمل بكفاءة عالية ونستقبل بشكل مستمر طالبات للتصالح.
كما بلغ عدد طلبات التصالح في نطاق الحي؟
لدينا حتى الآن أكثر من 2700 طلب تصالح مقدم من المواطنين ونعمل على إنهاء وتبسيط الإجراءات ويستقبل المركز التكنولوجي الطلبات المقدمة من المواطنين بشكل يومي، كما نقوم بإرسال رسائل للمواطنين من أجل تشجيعهم على التصالح وتقنين الأوضاع المخالفة حتى يتثنى لهم الحصول على الخدمات الأساسية وتركيب المرافق مثل عدادات المياه والكهرباء، كما نحتاج إلى حملات توعية للمواطنين في مختلف وسائل الإعلام بأهمية قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين الوضع غير القانوني.
ماذا عن حركة المرور والباعة الجائلين؟
خلال الأسابيع الماضية حققنا طفرة كبيرة في عودة الهدوء للشوارع والميادين من خلال إزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين وكافة المظاهر التي من شأنها تعطل حركة المرور وإعاقة حركة سير المواطنين، وفي هذا الصدد تواصل الأجهزة التنفيذية التابعة للحي حملات مكثفة على مدار الساعة للحفاظ على الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية وعدم عودة الإشغالات من جديد.
هل هناك خطة للتطوير؟
نعم لدينا خطة للنهوض بالحي من خلال إشراك المجتمع المدني في جهود رفع كفاءة الشوارع والميادين والطرقات وكذلك تركيب الإنارة ورفع مستوى النظافة العامة، ورصف الشوارع وتشجير الميادين ونتلقى رسائل دعم من المواطنين ونطالب الجميع بالتكاتف وبذل المزيد من الجهد الذاتي من أجل الإرتقاء بحي السلام.
هل تواجهون صعوبات في خطة التطوير؟
هناك تحديات تتعلق بصعوبة توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات فنحن نعمل بما يتوفر لدينا من إمكانيات مادية والدولة لا تتوانى عن دعم خطط التنمية والتطوير في مختلف المجالات ونأمل من المواطنين المساهمة في أعمال التطوير الجارية.
ماهي رسالتكم للمواطن؟
ندعو السادة المواطنين إلى التعاون من أجل الإرتقاء بحي السلام ورفع مستوى الخدمات الأساسية والإقبال على التصالح وتقنين الأوضاع المخالفة وعدم التعدي على حرم الطريق العام والشوارع الرئيسية وتسهيل حركة التجارة والاقتصاد في نطاق الحي والتعاطي بإيجابية مع حملات ضبط منظومة العمران وعدم المخالفة.