«التنمية المحلية»: اللجان الفنية تقرر مصير طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية، إن اللجان الفنية هي التي تقرر مصير طلب التصالح في مخالفة البناء سواء بالقبول أو الرفض، مضيفا في تصريحات لـ«الوطن» أن جهة الولاية على مخالفة البناء يتم استطلاع رأيها في المخالفة محل التصالح من خلال شهادة البيانات.
قانون التصالح في مخالفات البناء يقدم تسهيلات كبيرة للمواطنينوأضاف قاسم لـ«الوطن» أن قانون التصالح في مخالفات البناء يقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين لتقنين الوضع، والتعامل بشكل رسمي على المبنى أو العقار المخالف، لافتا إلى أن أول إجراء يقوم به المواطن للتصالح على مخالفة البناء هو ملء شهادة البيانات وتقديمها للمركز التكنولوجي أو رفعها إلكترونيا على تطبيق تصالح أو من خلال بوابة الخدمات المحلية إلكترونيا.
وأشار قاسم إلى أنه على المواطنين سرعة التقديم للتصالح للاستفادة من مزايا القانون الجديد، لانه بمجرد تقديم طلب التصالح يتم وقف الاحكام الصادرة بشأن المخالفة محل التصالح، كما تم اختصار دورة تقديم طلبات التصالح والبت فيها حيث يتم إقرارالبيانات التي يقدمها المواطن، ويتحمل مسئولية دقة وصحة البيانات عن المخالفة محل التصالح .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استطلاع رأي التنمية المحلية العقار المخالف القانون الجديد اللجان الفنية قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد التصالح فی
إقرأ أيضاً:
"محلية النواب" تكشف موقف المواطنين الذين رفضت طلباتهم للتصالح بمخالفات البناء (فيديو)
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزيرة التنمية المحلية في تسريع وتيرة العمل بهذا الملف المهم.
تسليم 82 نموذج للتصالح في مخالفات البناء بمصيف بلطيم تنفيذ حملات لإزالة مخالفات البناء والإشغالات بمدن الشروق والسادات وبدر المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمة، بل يمكنهم التقدم بطلبات جديدة واستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "لا يوجد توجه لإزالة المباني القديمة، وإنما التركيز على حوكمة عملية التصالح، وضمان توافقها مع القوانين".
وأشاد السجيني بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تم تكليفها بعملية المطابقة، والتأكد من جدية طلبات التصالح.
وأوضح أن الهيئة تمتلك الكفاءة اللازمة لضمان حوكمة دقيقة لملف التصالح، والتحقق من صحة الطلبات المقدمة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وهيبة الدولة من خلال تسهيل الإجراءات وتطبيق القانون بما يحقق العدالة للجميع.