استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا قدمه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على نجاح التجربة المصرية في مجال صناديق الاستثمار في الذهب، من خلال توفير الإطار التشريعي والقانوني المُنظم للصناديق، بما يُوفر فرصا استثمارية غير تقليدية للمواطنين تُمكنهم من الحفاظ على قيمة مدخراتهم، ما يُسهم بشكل واضح في تحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يُمكن التعامل عليها بكل شفافية وسهولة من خلال تلك الصناديق، وتحت إشراف ورقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين.

وفي بداية تقريره، أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنّه جرى إطلاق أول صندوق مصري للاستثمار في الذهب في مايو 2023، وهو صندوق «إي زد - جولد» (AZ-Gold) من قبل شركة «أزيموت»، كما تم إطلاق صندوق ثان في يناير 2024، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب «سبائك»، مضيفا أنّه جار دراسة إمكانية إطلاق صندوق ثالث تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أنّ الصناديق تهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب (استثمار مادي في السبائك) مع تتبع قيمة الوثيقة السعر / مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية EGX.

ولفت فريد في تقريره إلى أنّ التقارير الصادرة حول نشاط صندوقي الاستثمار في الذهب أفادت بأنّ عدد العملاء المُنضمين للاستثمار في الصندوقين بلغ 108808 عملاء حتى إبريل 2024.

وفيما يتعلق بصندوق «AZ-Gold‏»، أشار فريد إلى أنّه يُعد أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب بمصر، موضحا أنّ الاكتتاب فيه بدأ بتاريخ 21 مايو 2023، ويدير الصندوق شركة «أزيموت مصر» لإدارة الصناديق والمحافظ بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 10 جنيهات في الاكتتاب الأولي، ويُمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود.

وفي ذات السياق، لفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنّه يتم التعاقد على شراء الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك، وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وعلى رأس تلك الجهات، شركة أزيموت مصر مديرة الصندوق، مضيفا أنّه تم مؤخرا إضافة جهتين لتلقي الاكتتاب ليصبح إجمالي عدد الشركات 12.

وتطرق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب «سبائك»، حيث أوضح أنّ الاكتتاب في الصندوق بدأ بتاريخ 14 يناير 2024، ويتم التعاقد على شراء الوثائق من خلال إحدى الشركات المتخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وهي شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وجار العمل على إضافة 3 جهات لتلقي الاكتتاب بهدف توسعة قاعدة المستثمرين.

وفيما يخص الإطار القانوني لصناديق المعادن، أكد الدكتور محمد فريد، حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على إحكام العملية الرقابية على صناديق المعادن، في إطار الدور المُنوط بها بشأن حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، مُستعرضا أهم القوانين والقرارات في هذ الصدد، ومن ضمنها قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وعدد من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وهي: القرار رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 50 لسنة 2023 بشأن إنشاء سجل لقيد مقدمي الخدمات المتخصصين في المعادن، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدم خدمة حفظ المعادن، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب جهات التعامل على معادن بالبيع والشراء.

وأوضح فريد أنّ القرارات المُشار إليها تتضمن الشروط والخبرات الواجب توافرها في الجهات حتى يمكن قبول قيدها في سجل مقدمي الخدمات، بما يُمكن الهيئة من مُباشرة دورها الإشرافي على هذه الجهات بشأن الخدمات التي تقدمها لهذه الصناديق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأوراق المالية البنك الأهلي المصري البورصة المصرية التجربة المصرية الجهات المعنية الدكتور مصطفى مدبولي المعادن النفيسة الذهب رئیس الهیئة العامة للرقابة المالیة صنادیق الاستثمار فی للاستثمار فی الذهب الاستثمار فی الذهب من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

باسل رحمي: نتعاون مع البنك الدولي والوكالة الإيطالية والجمعية المصرية للاستثمار المباشر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025 Egypt VC Summit والتي تنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر  6 و Egypt GIZ نيابة عن الحكومة الألمانية وبتنفيذ Changelabs وبشراكة كلا من البنك الدولي وجهاز تنمية المشروعات والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، 

وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وأيمن سليمان رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر مذكرة تفاهم بيـن الجهاز والجمعية تهدف إلى المساهمة في دعم بيئة ريادة الأعمال في مصر.

شهد التوقيع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 654 والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية كما حضره الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية.

وأشار رحمي إلى أنه وفقا لمذكرة التفاهم سيتعاون الجانبان في تقديم مجموعة من برامج الدعم مُخصصة لبناء القدرات المؤسسية الخاصة ببيئة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بمصر، وهو برنامج مُصمم من قبل مجموعة من الخبراء العالميين في هذا المجال بمساعدة البنك الدولي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، لتدريب مجموعات متنوعة من المستثمرين ومديري الاستثمار وتعزيز إقامة شراكات جديدة بين المستثمرين ومديري صناديق الاستثمار تسمح بزيادة الأموال المستثمرة بالشركات الناشئة.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات القمة حرص الجهاز على المشاركة في تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى تهيئة البيئة الداعمة لإقامة وتطوير الشركات الناشئة ودعم صغار رواد الأعمال من المبتكرين والمبدعين، وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.

كما أشاد رحمي بالدور الذي تقوم به الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في توفير كافة أوجه الدعم لجهاز تنمية المشروعات بالإضافة إلى دورها البارز في رئاسة اللجنة الوزارية لريادة الأعمال لتعزيز قدرة الشركات الناشئة وتوفير بيئة ريادة الأعمال المناسبة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة مما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات استحدث نظاما لتمويل مشروعات الشباب والشركات الناشئة من خلال شراكته مع البنك الدولي ضمن الاتفاقية الموقعة مع البنك "دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل" كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية "FoFs" عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالاستثمار الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى.

ووجه في ختام كلمته رسالة إلى الشباب ورواد الأعمال في مصر بأن الجهاز يعمل على توفير كافة أوجه المساندة لهم ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم وتحويلها إلى مشروعات تتمتع بمقومات مرتفعة للنجاح، وذلك بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتوفير مناخ مناسب يحفز المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية تجاه أصحاب المشروعات والشركات الناشئة في مصر.

 

وأوضح أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، أن دور الجمعية يهدف بشكل أساسي لدعم نمو القطاع من خلال التعاون مع كافة الأطراف المعنية، بداية من مديرين الإستثمار والحاضنات والمستثمرين بالتعاون مع مؤسسات الدولة الداعمة، لتعزيز بيئة الاستثمار المباشر بشكل عام وريادة الأعمال بشكل خاص. ويأتي هذا البروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات ليكلل هذا التعاون لخلق فرص لدعم القطاع بالتدريب وأفضل الممارسات المتعارف عليها عالمياً، لخلق بيئة استثمار مألوفة ومواتية لنمو رؤوس الأموال المخصصة لهذه الشريحة الواعدة من الشركات. 

وأضاف سليمان، "ثبت بأن ريادة الأعمال أحد أهم بوابات دخول الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي لما يملكه السوق المصري من قدرات بشرية خلاقة قادرة علي مواكبة أهم اتجاهات التطور التكنولوجي، مثل الذكاء الاصطناعي، الذي سيضاعف كم الاستثمارات الموجهة إلي ريادة الأعمال لخلق طفرات يتطلع إليها العالم والمنطقة العربية بشكل خاص." 

"نحن ملتزمون بتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر من خلال تقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة ورواد الأعمال، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة. 

توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتفعيل الشراكات المؤسسية الفعّالة."

 

مقالات مشابهة

  • «السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر مليار دولار في 54 صندوقًا
  • باسل رحمي: نتعاون مع البنك الدولي والوكالة الإيطالية والجمعية المصرية للاستثمار المباشر
  • السعودية للاستثمار الجريء تستثمر في 54 صندوقًا استثماريا
  • مفاجأة بشأن التضخم.. الحكومة تعلن زيادة المرتبات خلال أسابيع
  • زيادة المرتبات في هذا التوقيت| الحكومة تعلن التفاصيل ومفاجأة بشأن التضخم
  • «العامة للاستثمار» تستعرض حوافز ومميزات الاستثمار في قطاع المنسوجات
  • ناهد السباعي: هبة رجل الغراب أكثر أعمالي نجاحا.. وأعمال فريد شوقي غيرت قوانين
  • رئيس شعبة الذهب: الوقت مناسب للاستثمار والشراء
  • رئيس مجلس النواب يكرم رئيس الهيئة العامة للاستثمار
  • محمد فريد: الرقابة المالية دشنت أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي