هيئة كهرباء ومياه دبي تتصدر مؤسسات دولة الإمارات في قيم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ونمو قيمة علامتها التجارية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعلنت “براند فاينانس”، الشركة الاستشارية الرائدة عالمياً في مجال تقييم العلامات التجارية، أن هيئة كهرباء ومياه دبي هي أقوى العلامات التجارية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة التزاماً بالاستدامة من خلال أبعادها الثلاثة المتمثلة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وجاء هذا الإعلان ضمن التقرير الأخير لـ “براند فاينانس”، مُعزِّزاً مكانة الهيئة في دعم جهود الاستدامة في الدولة.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “يشرفنا الحصول على هذا التقدير والاعتراف بمكانة الهيئة الرائدة في دولة الإمارات. وإننا نسترشد برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في تبني وتعزيز الاستدامة كحجر الأساس في جميع خططنا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ويعكس هذا الإنجاز الهام التزامنا الراسخ بالممارسات المستدامة ودورنا البارز في تمكين تحقيق رؤية دبي لمستقبل مستدام، ونواصل في هيئة كهرباء ومياه دبي تبني الاستدامة في جميع نواحي أعمالنا، بما يضمن مساهمتنا الإيجابية في الاقتصاد والبيئة والمجتمع.”
وأكد تقرير “براند فاينانس”، الذي صدر في أبريل 2024، التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ممَّا عزز مكانتها في صدارة مؤسسات دولة الإمارات في تصورات الاستدامة. تحدد شركة “براند فاينانس” تصورات الاستدامة للعلامات التجارية في مؤشر الاستدامة الخاص بها، حيث يتم بحث تصورات العلامة التجارية عبر أبعاد الاستدامة المتمثلة في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وتحدد الدراسة دور الاستدامة في تعزيز مكانة العلامة التجارية في القطاعات المختلفة، وتقدم نظرة معمَّقة حول العلامات التجارية التي يرى المستهلكون العالميون بأنها الأكثر التزاماً بالاستدامة.
وفقاً لتقرير “براند فاينانس”، تحتل الهيئة المرتبة الأولى بين العلامات التجارية في قطاع المؤسسات الخدماتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمرتبة الثانية على مستوى المنطقة. وحقَّقت الهيئة ارتفاعاً بنسبة 3% في قيمة علامتها التجارية، والتي وصلت إلى 1.1 مليار دولار أمريكي، ويعكس هذا النمو الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه، إلى جانب الالتزام الراسخ بالإنتاج المستدام للطاقة.
علاوةً على ذلك، سلَّط تقرير “براند فاينانس” الضوء على المبادرات الرائدة للهيئة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة في جميع عملياتها التشغيلية. ولعلَّ أبرز المشاريع التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستبلغ قدرته الإنتاجية أكثر من 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030. وتعكس محفظة هيئة كهرباء ومياه دبي التي تشمل عددا كبيراً من المشاريع المبتكرة، كمشروع الهيدروجين الأخضر ومبادرة الشاحن الأخضر للسيارات الكهربائية والشبكة الذكية، التزامها بتوظيف التقنيات المتقدمة لتحسين كفاءة الطاقة والمياه ودفع عجلة تحول الطاقة في دولة الإمارات.
وقال ديفيد هاي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ “براند فاينانس”: “تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي في بيئة صعبة تُعرف بشحٍّ المياه والموارد الطبيعية، وتمدُّها بالخدمات الأساسية التي تلبي الاحتياجات والتوقعات وتواكب النمو السكاني. لاشكَّ بأن ضمان سمعة واستدامة عمليات الهيئة يشكَّل تحدياً في مثل هذه الظروف، لكنَّ الهيئة قد نجحت بتميز في التأقلم مع بيئتها ومتغيراتها.”
وتواصل هيئة كهرباء ومياه دبي التزامها بتعزيز أجندة الاستدامة من خلال تنفيذ المشاريع المبتكرة وإبرام الشراكات الاستراتيجية، بما يدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، ويرسِّخ مكانتها الرائدة عالمياً في مجال الاستدامة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض المستهدفات الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، وذلك أمام الجلس العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.
وثيقة الخطة للعام المالي الجديدوفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى فترة العمل على وثيقة الخطة للعام المالي الجديد والتي شهد العالم خلالها مزيدًا من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية على خلفية استمرار تداعيات الحرب الروسية/الأوكرانيّة، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتزايد حدة الصراعات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وكثرة التهديدات الـملاحية بمنطقة البحر الأحمر، فضلًا عن السياسات الأمريكيّة الجديدة بشأن التعريفة الجمركية.
وأوضحت أن وثيقة الخطة راعت وثيقة الخطة اتباع نهج توازني معتدل يعزز من صمود الاقتصاد الـمصري وقدرته على مواكبة الأزمات العالـمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفي الوقت ذاته، التصدي بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديّات وتسريع عجلة النمو الشامل والـمُستدام.
وقالت "المشاط" إن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي الـمرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لـمستهدفات الخطة بحسب تطور الـمستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو الـمُستهدف بالخطة وهو 4.5%، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية الـمحتملة.
مشروع خطة التنميةوأوضحت أن مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديد الذي تتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد الدمج، وهو التمويل من أجل التنمية، الذي يضمن الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة للدولة، أو من تدفقات التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها التنموية.
وأشارت إلى أن مشروع الخطة، يراعي مواصلة الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى، سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام الماليواستعرضت «المشاط» خلال كلمتها الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد، والسياسات وبرامج عمل الحكومة، والتي تتضمن صياغة منهجيّة جديدة لإعداد مشروع وثيقة خطة التنمية لعام 25/2026، تراعي أن يكون إعداد خطة العام في إطار مُوازني مُتوسط الأجل (25/2026-28/2029) والذي يضم سنة الـمُوازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك توحيدًا للـمدى الزمني للخطة من منظور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي ووزارة الـمالية، وأن يجري إعداد الإطار المُوازني مُتوسط الـمدى بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والـمُحافظات والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، تأكيدًا للنهج التشارُكي الذي تتبعه الدولة في جهود التنمية وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022 ولائحته التنفيذيّة.
تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أن إعداد وثيقة مشروع الخطة يتم وفقًا لـمنظور تنموي شامل ينطلق من مُرتكزات أساسيّة تبدأ من مُستهدفات ومُبادرات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027) والاستراتيجيّات والخطط الـمكانيّة والقطاعيّة، وفي إطار التطبيق الفاعل للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الـمُستدامة تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
رفع كفاءة الاستثمار العاموأشارت الوزيرة، إلى اتباع الأدوات التخطيطيّة الـمُتطورّة التي استحدثتها الوزارة لرفع كفاءة الاستثمار العام ومُتابعة التمويلات الدوليّة والاستثمارات العامة ومُتابعة وتقويم الأداء والتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة لتحسين جودة الخطط التنمويّة من خلال إمداد كافة جهات الإسناد بدليل إعداد الخطة والذي يُقرر معايير اختيار الـمشروعات ومعايير إجراء وتقويم دراسات الجدوى الاقتصاديّة ومعايير تقويم الاستثمار العام لكل جهة إسناد، وآليات التحوّل من التركيز على جودة الـمشروعات إلى جودة السياسات، هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة بتوفير معلومات مكانيّة داعمة بعملية التخطيط من خلال منظومة بنية الـمعلومات الـمكانيّة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا النهج التنموي الشامل لإعداد الخطة، يُيسّر الإشراك الفاعل لكل وزارة – وما تتبعها من هيئات – في الاضطلاع بمسئولياتها والـمهام الـمنوطة بها، سواء في إعداد الخطة أو تنفيذها أو مُتابعتها حيث أصبح لزاما على كل وزارة تحديد الدور الـمنوط بها تنفيذه للتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيّات القطاعيّة والـمكانيّة ذات الصلة، وتحليل الوضع الحالي لـمشروعات الخطة الاستثمارية وتوجيه الاستثمارات العامة للـمشروعات ذات الأولويّة الداعمة للتنمية الـمُستدامة وفقًا لرؤية مُعلنة لهذه الأولويّات وما يرتبط بها من سياسات وإجراءات، فضلًا عن دراسة ومُتابعة التكليفات الرئاسيّة والـمشروعات القوميّة والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، وتحليل آليّات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق مُستهدفاتها التنمويّة ذات الصلة، وتحديد فجوة مُؤشّرات الأداء لكل آليّة عمل، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من أدوات التخطيط القابلة للقياس الكمي والتي تُساعد كل وزارة في تقويم الأداء وتحسين جودة العملية التخطيطيّة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية