الهند.. ائتلاف «مودي» يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
فاز حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بأكثر من نصف المقاعد في مجلس النواب بعد صدور نتائج الانتخابات.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن “التحالف الوطني الديمقراطي بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا، وهو حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، “فاز بأكثر من 85% من الأصوات، وبـ 276 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 543 مقعدا.
ووفق قناة “NTD” الهندية، “حل التحالف الوطني الهندي للتنمية الشاملة ثانيا، ويضم 28 حزبا، حيث أنه فاز بـ 205 مقاعد”.
هذا وبدأت الهند قبل أيام عملية فرز أكثر من 640 مليون صوت في أكبر عملية انتخابية في العالم، وأعادت رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى فترة ولاية ثالثة على التوالي، وهذه هي المرة الثانية فقط التي يحتفظ فيها زعيم هندي بالسلطة لفترة ولاية ثالثة بعد جواهر لال نهرو، أول رئيس وزراء للبلاد.
وبحسب البيانات الرسمية، “كان ما يقرب من 970 مليون شخص، أي أكثر من 10% من سكان العالم، مؤهلين للتصويت في الانتخابات البرمانية الهندية، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات نحو 66% في المتوسط”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
إقرأ أيضاً:
ائتلاف مناصري الحد من المخاطر يدعو إلى مراجعة دور منظمة الصحة العالمية
أثار بيان صادر عن ائتلاف مناصري الحد من المخاطر في آسيا والمحيط الهادئ (كابرا) جدلاً واسعًا حول دور منظمة الصحة العالمية (WHO) في إدارة سياسات الصحة العامة، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأعرب الائتلاف عن قلقه إزاء تقارير تتعلق باتهامات لمنظمة الصحة العالمية بالفساد وسوء الإدارة، مشددًا على ضرورة تعزيز الشفافية لضمان مصداقية المنظمة وفعاليتها.
وأشار البيان إلى التأثير غير المتناسب للمنظمة في بعض الدول الأعضاء، مسلطًا الضوء على دور جهات خارجية، مثل "مؤسسة بلومبرج الخيرية"، في صياغة السياسات الصحية في الفلبين والهند، ثم لاحقًا في إندونيسيا، فيتنام، وباكستان.
وأكد الائتلاف أن هذا الأمر يتطلب مراجعة لضمان أن تعكس القرارات الصحية احتياجات الدول وأولوياتها الوطنية، بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية قد تؤثر على استقلالية السياسات الصحية.
وشدد "ائتلاف كابرا" على أن معالجة هذه المخاوف بشكل شفاف أمر ضروري للحفاظ على الثقة في منظمة الصحة العالمية ودورها في قيادة الجهود الصحية الدولية. كما دعا الائتلاف إلى حوار مفتوح مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة لتعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان أن تستند القرارات إلى الأدلة العلمية والمصلحة العامة.
وفي هذا السياق، أشار الائتلاف إلى الحاجة إلى آليات رقابة أكثر وضوحًا على عملية اتخاذ القرار داخل المنظمة، للحد من أي تضارب محتمل في المصالح، وضمان أن تكون توصياتها قائمة على معايير مهنية وعلمية بحتة، خاصة في القضايا التي تمس الصحة العامة بشكل مباشر.
تعليقاً على ذلك، قالت نانسي لوكاس، المنسق التنفيذي لائتلاف مناصري الحد من الضرر في آسيا والمحيط الهادئ: "لقد حان الوقت لمساءلة منظمة الصحة العالمية عن دورها الأساسي في حماية الصحة العالمية، وذلك استنادًا إلى العلم وليس الأيديولوجيا، مع ضمان إشراك جميع الأطراف المعنية دون تحيز أو أحكام مسبقة."
من جانبه، قال ديريك ياتش، الخبير في الصحة العالمية: "يجب على منظمة الصحة العالمية إعادة النظر في استراتيجياتها واعتماد الابتكار كوسيلة فعالة لإنقاذ حياة الملايين.
كما أن على الحكومات التي حققت تقدمًا في تقليل مخاطر التبغ أن تستفيد من بياناتها وتؤكد سلطتها على المنظمة لضمان سياسات أكثر واقعية وإنصافًا لمواطنيها."
ومع استمرار هذا الجدل، تبقى منظمة الصحة العالمية أمام تحدٍ لتعزيز ثقة الدول الأعضاء وضمان فعالية سياساتها. وبينما يطالب البعض بمزيد من الإصلاحات داخل المنظمة لضمان شفافيتها واستقلاليتها، يرى آخرون أن المنظمة بحاجة إلى توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء والاستماع إلى آرائها لضمان تحقيق التوازن بين الاستراتيجيات الصحية العالمية والاحتياجات الوطنية لكل دولة.
وفي ظل الدور المحوري الذي تلعبه المنظمة في تنسيق الجهود الصحية عالميًا، فإن ضمان نزاهتها وفعاليتها يمثل أولوية قصوى، لضمان استجابة صحية أكثر شفافية وإنصافًا، تخدم جميع الدول بشكل عادل وتساهم في تحسين الصحة العامة على مستوى العالم.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم