احصائيات برلمانية جديدة عن المخدرات في العراق: 18 مليون حبة تضبط سنوياً
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
منذ تشكيلها مطلع شهر أيار من العام الماضي 2023، أجرت لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية أكثر من 90 نشاطاً توزعت بين اجتماعات وورش مكثفة لوضع وتنفيذ الخطط الخاصة بالمجال التشريعي والرقابي، ومتابعة إجراءات الجهات المعنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، واستضافة الجهات العراقية والعربية والأجنبية المعنية بمكافحة المخدرات داخل مجلس النواب والزيارات الميدانية.
وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي، إن "اللجنة سعت إلى تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، وأرسلت رئاسة الجمهورية تعديلاً للقانون تمت قراءته في الجلسات العامة لمجلس النواب، ويتضمن التعديل رؤية اللجنة أربعة محاور، كما أعدّت الهيأة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تعديلاً آخر للقانون ننتظر وصوله رسمياً إلى مجلس النواب".
وبيّن، أن "المحور العقابي يعد من أهم المحاور التي نسعى لتعديلها في القانون، حيث ذهبت اللجنة إلى تشديد العقوبات على المتاجرين والمروّجين للمواد المخدرة، بينما يتضمن المحور العلاجي بإشراك العيادات الخارجية الخاصة في علاج وتأهيل المتعاطين وإنشاء مراكز التأهيل الاجتماعي في جميع المحافظات لغرض العلاج والتدريب في برامج إعادة التأهيل والاندماج".
وبيّن، أن "المحور الثالث هو الوقائي ويأتي من مبدأ الوقاية خير من العلاج، حيث يتضمن تعديل القانون وضع البرامج التربوية والتعليمية من خلال المناهج الدراسية والتوعية الإعلامية بوضع إعلانات وأفلام توعوية تستهدف تعريف المجتمع بمخاطر هذه الآفة".
وأشار، إلى أن "المحور الإداري هو الرابع في التعديل، ويتضمن إجراء إصلاحات إدارية على التشكيلات المختصة بمكافحة المخدرات بجعل المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وكالة وزارة خاصة بمكافحة المخدرات، وتولّي وزير الداخلية رئاسة الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وهي أعلى جهة لرسم السياسات الخاصة بمكافحة المخدرات".
وتابع الجحيشي، أن "لجان القانونية والصحة والبيئة والأمن والدفاع بمجلس النواب، تتعاون مع لجنة مكافحة المخدرات بعقد اجتماعات متوالية ومستمرة لدراسة كل الاقتراحات الخاصة بتعديل القانون المذكور".
وأوضح، أنه "استناداً إلى بيانات وإحصائيات الجهات الرسمية المخولة، فإن عدد المتهمين بالإتجار والتعاطي للمواد المخدرة من العام 2020 إلى النصف الأول من العام 2024 ما يقترب من (59300) شخص، والمخدرات المضبوطة بحدود (15إلى18) مليون حبة سنوياً، و(300 إلى 500) كغم من المواد المخدرة، وبحسب بيانات وزارة العدل فإنه حتى شهر آب 2023، فإن عدد المحكومين بجرائم المخدرات عامة بلغ (10927) محكوماً، وبلغت نسبة المحكومين بجرائم التعاطي والاتجار بالمخدرات قياساً بإجمالي المحكومين (19بالمئة)".
وقال الجحيشي: إنه "بحسب بيانات وزارة الداخلية فقد تصاعدت العمليات الخاصة بملاحقة وتفكيك الشبكات والعصابات الدولية خاصة منذ العام 2023 حتى الآن، وذلك بعد توقيع مذكرات تفاهم مع عدة دول مجاورة منها (سوريا والأردن والجمهورية الإسلامية الإيرانية وغيرها)، والسعي لتوقيع مذكرات أخرى في هذا الصدد، لكن يحتاج هذا الجانب إلى زيادة التنسيق بين وزارة الخارجية والداخلية والجهات الأمنية الأخرى، إضافة إلى إنشاء مصحات معالجة المدمنين"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المخدرات والمؤثرات العقلیة بمکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون السفن البحرية يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها التجاري الإقليمي
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن قانون تسجيل السفن البحرية يُعد نقلة نوعية في تنظيم قطاع الملاحة والتجارة البحرية في مصر.
وأوضحت موسى، خلال كلمتها بالجلسة العامة للنواب، أنه يهدف القانون إلى تعزيز أسطول السفن التجارية البحرية المصرية، عبر وضع إطار قانوني إجرائي مُنظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار البحري.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يُوسع أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، ليشمل إيجار السفن غير المجهزة، سواء كانت عارية أو تم تأجيرها تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إضافة إلى التملك كسبب لاكتساب الجنسية.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذه التعديلات تفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع الملاحة البحرية المصري، وتتيح فرصًا أكبر لتسجيل السفن تحت العلم المصري، ما يعزز من حجم الأسطول التجاري البحري ويزيد من تنافسيته على الساحة الدولية.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنمية قطاع الملاحة البحرية، حيث يوفر بيئة قانونية أكثر جاذبية للاستثمارات البحرية، ويشجع على جذب المزيد من السفن للعمل تحت العلم المصري.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذا سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال تنشيط حركة التجارة البحرية، وزيادة الإيرادات الحكومية الناتجة عن رسوم تسجيل السفن والمساهمات الاقتصادية الأخرى.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها كمركز تجاري وبحري إقليمي، ويُسهم في تطوير وتحديث قطاع الملاحة بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
واختتمت النائبة رحاب موسى كلمتها بالتأكيد أن القانون سيُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر من خلال تعزيز قطاع النقل البحري كركيزة أساسية للتجارة الخارجية، مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة في تطوير البنية التشريعية لدعم القطاعات الحيوية في البلاد.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض