زيادة الطلب على النحاس مع التوجه للسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بينما يسرع العالم انتقاله نحو مستقبل الطاقة المستدامة، يبرز النحاس كمورد بالغ الأهمية في هذا التحول العالمي. ويستكشف تقرير نشرته صحيفة "ذا غلوب آند ميل" الكندية الدور المحوري للنحاس في رحلة إزالة الكربون وفرص الاستثمار التي يقدمها من خلال الصناديق المتداولة في البورصة.
تذكر الصحيفة أن الموصلية الكهربائية الاستثنائية للنحاس وكفاءته في نقل الطاقة تجعله لا غنى عنه في عملية إزالة الكربون.
وتشير الصحيفة إلى أنه تاريخيا، أدى الطلب الواسع النطاق على النحاس في مختلف الصناعات إلى جعل سعره مؤشرا موثوقا للصحة الاقتصادية العالمية.
ومع ميل الاقتصاد العالمي نحو الكهرباء، ارتفعت الحاجة إلى النحاس، حيث تتطلب تقنيات الطاقة النظيفة الناشئة كميات أكبر بكثير من النحاس مقارنة بالأنظمة التقليدية.
ويشتهر النحاس بدورة التوريد الطويلة. عادةً ما يستغرق الأمر من سنتين إلى 3 سنوات لتوسيع منجم قائم وحوالي 8 سنوات لإنشاء مشروع جديد. هذه المدة، إلى جانب النهج الحذر الذي يتبعه قطاع التعدين تجاه النفقات الرأسمالية الجديدة، تضع سوق النحاس -وفقا للصحيفة- في وضع محفوف بالمخاطر فيما يتعلق بالإمدادات المستقبلية.
ولحين معالجة العجز المحتمل في العرض، تجاوزت أسعار النحاس مؤخرا مستوى 10 آلاف دولار أميركي للطن، مدفوعة بنقص الإمدادات العالمية وزيادة الطلب من قطاعات مثل السيارات الكهربائية والبنية التحتية للطاقة، على الرغم من ضعف الطلب من الصين.
التوقعات المستقبليةتنقل الصحيفة عن تقرير صادر عن "بلومبيرغ نيف"، أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار النحاس بنسبة 20٪ بحلول عام 2027 بسبب ارتفاع العجز في العرض.
ومن المتوقع أن تواجه السوق عجزا متصاعدا حيث تلبي قيود العرض الطلب المتزايد المدفوع بارتفاع استهلاك الكهرباء في كل من البلدان النامية والمتقدمة.
وتساهم تقنيات مثل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي وتخزين البطاريات في زيادة هذا الطلب. ويضع هذا السيناريو شركات تعدين النحاس والنحاس في وضع إيجابي، ومن المحتمل أن تستفيد من هذه التغييرات التحويلية.
وتشير الصحيفة إلى أن المستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الأهمية المتزايدة للنحاس يمكنهم أن يفكروا في صناديق الاستثمار المتداولة المختلفة التي توفر التعرض لمنتجي النحاس والصناعات ذات الصلة.
وتوفر "غلوبال إكس كوبر ماينرز" (رمز التداول: COPX) تعرضا للشركات العاملة بشكل أساسي في تعدين خام النحاس المدرجة في بورصات مختارة في أميركا الشمالية.
فيما يوفر مؤشر "بي إم أو" للوزن المتساوي للمعادن الأساسية العالمية (رمز التداول: "ZMT) تعرضا متساويا لأسهم المعادن الأساسية العالمية، بما في ذلك النحاس والرصاص والنيكل والزنك، مستفيدًا من الطلب المتزايد على هذه المعادن في قطاعي الصناعة والبناء.
وتؤكد الصحيفة أنه مع تحول العالم إلى اقتصاد منخفض الكربون، من المتوقع أن يرتفع الطلب على النحاس بشكل ملحوظ. وفي حين أن ديناميكيات السوق الحالية تمثل تحديات، إلا أنها توفر أيضا فرصا كبيرة للمستثمرين.
ومن خلال الاستفادة من صناديق الاستثمار المتداولة، يمكن للمستثمرين اكتساب تعرض إستراتيجي لسوق النحاس، ووضع أنفسهم للاستفادة من هذا المكون الأساسي في تحول الطاقة العالمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من المتوقع أن على النحاس
إقرأ أيضاً:
نقل الكهرباء توقع عقدًا جديدًا لربط محطة توشكي 5 بالشبكة الموحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الأربعاء، عقدًا جديدًا مع شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفي إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الشبكة القومية الموحدة وتعزيز الاعتمادية في التغذية الكهربائية خاصة للمشروعات الاستراتيجية.
ويتضمن العقد تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الموصلات والسلك الأرضي المزود بالألياف الضوئية (OPGW) وملحقاته، ضمن مشروع إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة (الروافع / توشكى 5) بجهد 66 ك.ف، باستخدام موصلات ثنائية من النوع ACSR، بطول يبلغ نحو 73 كم، لصالح منطقة كهرباء مصر العليا.
ربط محطة محولات توشكى 5 بالشبكة القومية للكهرباءويهدف المشروع إلى ربط محطة محولات توشكى 5 بالشبكة القومية للكهرباء، بما يضمن توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية والصناعية في منطقة توشكى، ويأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز مشروعات الأمن الغذائي والتوسع الأفقي في الزراعة.
المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددةوأكدت المهندسة منى رزق أن هذا المشروع من ضمن المشروعات الاستراتيجية المدرجة خطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويُعد أحد الخطوات الهامة نحو تعزيز مرونة الشبكة القومية، ودعم قدرة الدولة على استيعاب الأحمال المستقبلية الناتجة عن التوسع في مشروعات التنمية.