زيادة الطلب على النحاس مع التوجه للسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بينما يسرع العالم انتقاله نحو مستقبل الطاقة المستدامة، يبرز النحاس كمورد بالغ الأهمية في هذا التحول العالمي. ويستكشف تقرير نشرته صحيفة "ذا غلوب آند ميل" الكندية الدور المحوري للنحاس في رحلة إزالة الكربون وفرص الاستثمار التي يقدمها من خلال الصناديق المتداولة في البورصة.
تذكر الصحيفة أن الموصلية الكهربائية الاستثنائية للنحاس وكفاءته في نقل الطاقة تجعله لا غنى عنه في عملية إزالة الكربون.
وتشير الصحيفة إلى أنه تاريخيا، أدى الطلب الواسع النطاق على النحاس في مختلف الصناعات إلى جعل سعره مؤشرا موثوقا للصحة الاقتصادية العالمية.
ومع ميل الاقتصاد العالمي نحو الكهرباء، ارتفعت الحاجة إلى النحاس، حيث تتطلب تقنيات الطاقة النظيفة الناشئة كميات أكبر بكثير من النحاس مقارنة بالأنظمة التقليدية.
مع ميل الاقتصاد العالمي نحو الكهرباء ارتفعت الحاجة إلى النحاس (رويترز) ديناميات السوق الحاليةويشتهر النحاس بدورة التوريد الطويلة. عادةً ما يستغرق الأمر من سنتين إلى 3 سنوات لتوسيع منجم قائم وحوالي 8 سنوات لإنشاء مشروع جديد. هذه المدة، إلى جانب النهج الحذر الذي يتبعه قطاع التعدين تجاه النفقات الرأسمالية الجديدة، تضع سوق النحاس -وفقا للصحيفة- في وضع محفوف بالمخاطر فيما يتعلق بالإمدادات المستقبلية.
ولحين معالجة العجز المحتمل في العرض، تجاوزت أسعار النحاس مؤخرا مستوى 10 آلاف دولار أميركي للطن، مدفوعة بنقص الإمدادات العالمية وزيادة الطلب من قطاعات مثل السيارات الكهربائية والبنية التحتية للطاقة، على الرغم من ضعف الطلب من الصين.
التوقعات المستقبليةتنقل الصحيفة عن تقرير صادر عن "بلومبيرغ نيف"، أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار النحاس بنسبة 20٪ بحلول عام 2027 بسبب ارتفاع العجز في العرض.
ومن المتوقع أن تواجه السوق عجزا متصاعدا حيث تلبي قيود العرض الطلب المتزايد المدفوع بارتفاع استهلاك الكهرباء في كل من البلدان النامية والمتقدمة.
وتساهم تقنيات مثل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي وتخزين البطاريات في زيادة هذا الطلب. ويضع هذا السيناريو شركات تعدين النحاس والنحاس في وضع إيجابي، ومن المحتمل أن تستفيد من هذه التغييرات التحويلية.
مع تحول العالم إلى اقتصاد منخفض الكربون من المتوقع أن يرتفع الطلب على النحاس (شترستوك) فرص الاستثمار في النحاسوتشير الصحيفة إلى أن المستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الأهمية المتزايدة للنحاس يمكنهم أن يفكروا في صناديق الاستثمار المتداولة المختلفة التي توفر التعرض لمنتجي النحاس والصناعات ذات الصلة.
وتوفر "غلوبال إكس كوبر ماينرز" (رمز التداول: COPX) تعرضا للشركات العاملة بشكل أساسي في تعدين خام النحاس المدرجة في بورصات مختارة في أميركا الشمالية.
فيما يوفر مؤشر "بي إم أو" للوزن المتساوي للمعادن الأساسية العالمية (رمز التداول: "ZMT) تعرضا متساويا لأسهم المعادن الأساسية العالمية، بما في ذلك النحاس والرصاص والنيكل والزنك، مستفيدًا من الطلب المتزايد على هذه المعادن في قطاعي الصناعة والبناء.
وتؤكد الصحيفة أنه مع تحول العالم إلى اقتصاد منخفض الكربون، من المتوقع أن يرتفع الطلب على النحاس بشكل ملحوظ. وفي حين أن ديناميكيات السوق الحالية تمثل تحديات، إلا أنها توفر أيضا فرصا كبيرة للمستثمرين.
ومن خلال الاستفادة من صناديق الاستثمار المتداولة، يمكن للمستثمرين اكتساب تعرض إستراتيجي لسوق النحاس، ووضع أنفسهم للاستفادة من هذا المكون الأساسي في تحول الطاقة العالمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من المتوقع أن على النحاس
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: 7.6 مليار جنيه حجم الاستثمارات.. وخفض الفقد الفنى لـ3.38%
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار من أهم الأهداف لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، وأن استراتيجية العمل الخاصة بالتحول الطاقى والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحفاظ على البيئة يجرى تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل إستهلاك الوقود، جاء ذلك خلال ترأس الدكتور عصمت للجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والتي انعقدت صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لاعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال.
قال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد مع ترشيد المكون الدولاري، مع الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الإستصلاح الزراعى، مشيراً إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وانجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح المشتركين والعاملين ويحقق النفع العام.
من جانبها استعرضت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً أكدت فيه أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت خلال العام المالي 2023/2024 بتنفيذ ما كان مخططاً بنسبة كبيرة وبلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالى 7,6 مليار جنيه، لإحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالى وفائق، واستكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالى وفائق وتوسع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالى، وإنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية، وكذلك تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة، موضحةً أن اجمالى قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسى ومائى التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جارى إنهاء التعاقد عليها تبلغ مايقارب من ٢٢,٨ جيجاوات بالاضافة إلى مشرعات بطاريات التخزين للحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة الى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2030،
أشارت المهندسة منى رزق إلى مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول ودعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة مع (الأردن وليبيا والسودان) وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، ومشروعات الربط الجارى دراستها بين (مصر /قبرص ، ومصر / الأردن / هيئة الربط الخليجي، مصر / اليونان، مصر / إيطاليا)، مؤكدة التشغيل الإقتصادى للشبكة الكهربائية بمتابعة يومية من الوزارة ومن خلال قطاع التشغيل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والقطاعات المختلفة بالشركة القابضة والتنسيق مع قطاع البترول لإعداد أنماط تشغيل إقتصادية تحقق معايير الأمان بالشبكة الموحدة وخفض استهلاك الوقود، مشيرة إلى نجاح قطاعات التشغيل بالتحكم القومى في التعامل بمرونة شديدة مع الوقود المتاح لتشغيل المحطات للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية مع الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للغاز وبلغ إجمالي الطاقة المولدة خلال العام المالى 2023/2024 (229,1 ) جيجاوات ساعة بنسبة تطور مقدارها (6) %.
أكدت المهندسة منى رزق تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالى بنسبة 99%، ولكابلات الجهد الفائق والعالى بنسبة 100%، وللخطوط الهوائية للجهدين الفائق والعالى بنسبة 97% وشمل التشغيل الأمثل شبكات الجهد الفائق والعالى من خلال الإستغلال الأمثل لمحطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء والكابلات بإعادة توزيع الحمال عليها والمحافظة على حدود تحميل المهمات بالشبكة القومية في الحدود المسموح بها وتحديث وتطوير النظم وأجهزة الوقاية بالشبكة القومية للوصول لأعلى مستوى من الحماية والإنتقائية والحساسية وتحسين الجهود ومعامل القدرة بالشبكة الموحدة وبلغ إجمالى المكثفات المركبة بسعة (7075,57) ميجافار ، وإجمالى الممانعات بسعة (3690) ميجافار ، وتم التشغيل التجريبى لمركز التحكم القومى الجديد بالعاصمة الإدارية وتحديث مركز تحكم القاهرة ومن المخطط أن يقوم المشروع بمراقبة أداء وتشغيل عدد (207) محطة محولات على مستوى القاهرة الكبرى وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 87% وبلغت نسبة تنفيذ مشروع تحديث مركز تحكم القناة 100% لمراقبة أداء وتشغيل (104) محطة محولات وإنشاء مركز تحكم الدلتا لمراقبة أداء وتشغيل عدد (107) محطة محولات في عدد 6 محافظات بمنطقة الدلتا، وتم الإنتهاء من تشغيل مركز تحكم بنبان للتحقق من جودة الطاقة المنتجة من المحطات طبقاً لكود ربط المحطات الشمسية بالشبكة، ومراقبة وتسجيل كميات الطاقة الكهربائية المنتجة والتنسيق مع المركز القومى للتحكم في الطاقة لتشغيل محطات الطاقة الشمسية وتبذل الشركة جهوداً كبيرة لخفض الفقد الفني في شبكات الجهد الفائق والعالى والتى بلغت نسبته خلال العام المالى2023/ 2024 ( 3.38%).
اختتم الدكتور محمود عصمت أعمال الجمعية، مؤكدا على الجهود التى تبذلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقة المولدة والقدرات المضافة من الطاقة المتجددة في إطار استراتيجية القطاع مع ضمان الاستدامة، موضحاً استمرار العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة تدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً، مؤكداً تطبيق أحدث معايير الجودة والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستدامة للتغذية الكهربائية، والاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات فى مجالات الكهرباء والطاقه و نقل الخبرات.