زيادة الطلب على النحاس مع التوجه للسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بينما يسرع العالم انتقاله نحو مستقبل الطاقة المستدامة، يبرز النحاس كمورد بالغ الأهمية في هذا التحول العالمي. ويستكشف تقرير نشرته صحيفة "ذا غلوب آند ميل" الكندية الدور المحوري للنحاس في رحلة إزالة الكربون وفرص الاستثمار التي يقدمها من خلال الصناديق المتداولة في البورصة.
تذكر الصحيفة أن الموصلية الكهربائية الاستثنائية للنحاس وكفاءته في نقل الطاقة تجعله لا غنى عنه في عملية إزالة الكربون.
وتشير الصحيفة إلى أنه تاريخيا، أدى الطلب الواسع النطاق على النحاس في مختلف الصناعات إلى جعل سعره مؤشرا موثوقا للصحة الاقتصادية العالمية.
ومع ميل الاقتصاد العالمي نحو الكهرباء، ارتفعت الحاجة إلى النحاس، حيث تتطلب تقنيات الطاقة النظيفة الناشئة كميات أكبر بكثير من النحاس مقارنة بالأنظمة التقليدية.
ويشتهر النحاس بدورة التوريد الطويلة. عادةً ما يستغرق الأمر من سنتين إلى 3 سنوات لتوسيع منجم قائم وحوالي 8 سنوات لإنشاء مشروع جديد. هذه المدة، إلى جانب النهج الحذر الذي يتبعه قطاع التعدين تجاه النفقات الرأسمالية الجديدة، تضع سوق النحاس -وفقا للصحيفة- في وضع محفوف بالمخاطر فيما يتعلق بالإمدادات المستقبلية.
ولحين معالجة العجز المحتمل في العرض، تجاوزت أسعار النحاس مؤخرا مستوى 10 آلاف دولار أميركي للطن، مدفوعة بنقص الإمدادات العالمية وزيادة الطلب من قطاعات مثل السيارات الكهربائية والبنية التحتية للطاقة، على الرغم من ضعف الطلب من الصين.
التوقعات المستقبليةتنقل الصحيفة عن تقرير صادر عن "بلومبيرغ نيف"، أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار النحاس بنسبة 20٪ بحلول عام 2027 بسبب ارتفاع العجز في العرض.
ومن المتوقع أن تواجه السوق عجزا متصاعدا حيث تلبي قيود العرض الطلب المتزايد المدفوع بارتفاع استهلاك الكهرباء في كل من البلدان النامية والمتقدمة.
وتساهم تقنيات مثل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي وتخزين البطاريات في زيادة هذا الطلب. ويضع هذا السيناريو شركات تعدين النحاس والنحاس في وضع إيجابي، ومن المحتمل أن تستفيد من هذه التغييرات التحويلية.
وتشير الصحيفة إلى أن المستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الأهمية المتزايدة للنحاس يمكنهم أن يفكروا في صناديق الاستثمار المتداولة المختلفة التي توفر التعرض لمنتجي النحاس والصناعات ذات الصلة.
وتوفر "غلوبال إكس كوبر ماينرز" (رمز التداول: COPX) تعرضا للشركات العاملة بشكل أساسي في تعدين خام النحاس المدرجة في بورصات مختارة في أميركا الشمالية.
فيما يوفر مؤشر "بي إم أو" للوزن المتساوي للمعادن الأساسية العالمية (رمز التداول: "ZMT) تعرضا متساويا لأسهم المعادن الأساسية العالمية، بما في ذلك النحاس والرصاص والنيكل والزنك، مستفيدًا من الطلب المتزايد على هذه المعادن في قطاعي الصناعة والبناء.
وتؤكد الصحيفة أنه مع تحول العالم إلى اقتصاد منخفض الكربون، من المتوقع أن يرتفع الطلب على النحاس بشكل ملحوظ. وفي حين أن ديناميكيات السوق الحالية تمثل تحديات، إلا أنها توفر أيضا فرصا كبيرة للمستثمرين.
ومن خلال الاستفادة من صناديق الاستثمار المتداولة، يمكن للمستثمرين اكتساب تعرض إستراتيجي لسوق النحاس، ووضع أنفسهم للاستفادة من هذا المكون الأساسي في تحول الطاقة العالمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من المتوقع أن على النحاس
إقرأ أيضاً:
المملكة ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في تخزين الطاقة بالبطاريات
حققت المملكة العربية السعودية مكانة بارزة ضمن أكبر عشر أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات، تزامنًا مع بدء تشغيل مشروع بيشة بسعة 2000 ميجاواط ساعة، الذي يُعد من أكبر مشاريع تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتسعى المملكة، من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، إلى تحقيق سعة تخزين تصل إلى 48 جيجاواط ساعة بحلول عام 2030, وحتى الآن، تم طرح 26 جيجاواط ساعة من مشاريع التخزين، وهي في مراحل تطوير مختلفة.
وتؤدي هذه المشاريع دورًا محوريًا في دعم التوسع في الطاقة المتجددة، مما يعزز تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف المملكة أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
ووفقًا لتصنيف مؤسسة وود مكنزي الاستشارية، المتخصصة في قطاع الطاقة، تُعد المملكة في طليعة الأسواق الناشئة التي تشهد نموًا متسارعًا في مشروعات تخزين الطاقة، ومن المتوقع أن تسهم إضافة سعات تخزينية جديدة خلال العقد المقبل في تعزيز موقعها بين أكبر عشر أسواق عالمية في هذا المجال.
ويأتي هذا النمو تحقيقًا للأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، حيث يعد تخزين الطاقة عنصرًا أساسيًا لدعم التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتستهدف المملكة تشغيل 8 جيجاواط ساعة من مشاريع تخزين الطاقة بحلول عام 2025، و22 جيجاواط بحلول عام 2026، مما يجعلها ثالث أكبر سوق عالميًا في مشاريع تخزين الطاقة، بعد كل من الصين والولايات المتحدة، وفقًا للسعات التخزينية المعلنة حتى الآن.
اقرأ أيضاًالمملكةمحافظة طريف تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة
وفي هذا السياق، تم تشغيل مشروع بيشة لتخزين الطاقة بالبطاريات، الذي يضم 488 حاوية بطاريات متطورة بسعة تخزينية تبلغ 500 ميجاواط لمدة أربع ساعات.
ويتيح المشروع إمكانية شحن البطاريات خلال فترات انخفاض الطلب، وتفريغها خلال أوقات الذروة، مما يضمن توفر طاقة احتياطية عند الحاجة، ويعزز مرونة إدارة الإمدادات الكهربائية، ويدعم توظيف الحلول الذكية لتحقيق مستقبل طاقة أكثر استدامة.
ويشهد قطاع الطاقة في المملكة تحولًا نوعيًا يعزز ريادتها في إنتاج وتصدير مختلف أنواع الطاقة, وبلغ إجمالي السعات الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة 44.1 جيجاواط حتى نهاية عام 2024، موزعة بين مراحل الإنتاج المختلفة.
ويسهم تخزين الطاقة في تحسين موثوقية إمدادات الكهرباء، مما يعزز قدرة الشبكة الوطنية على التكيف مع الظروف الطارئة، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتطوير قطاع الطاقة في المملكة.