باسيل: الحوار والتشاور يقتضيان منا التنازل
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
شدد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على أن "مواصفات المرشح للرئاسة يجب أن تتركز على مسألتين أساسيتين هما حماية لبنان وبناء الدولة". وأوضح في مقابلة تلفزيونية انه لا يقبل "العيش من دون شراكة لأنها أساس كل شيء وغيابها يضرب فكرة وجود لبنان".
وقال: "بالتوازن النيابي الموجود لا نستطيع أن نأتي برئيس من دون حصول توافق عريض عليه وإذا حصل وانتخب من دون التوافق سيتمّ محاربته وسيفشل.
وبالنسبة الى كلام رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه عن إنتخاب رئيس الجمهورية من الشعب، قال باسيل: "إذا استطاع أن يقنع الثنائي بهذا الطرح يكون ذلك ممتازاً. وفي ما يتعلق بمبادرة بكركي، قال: "أنا مع الوثيقة ولكن اعتبر أنها غير كافية وأطالب أن تكون مرفقة بخطة عمل مكتوبة". المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري» يثمن لقاء رئيس الوزراء مع الأمانة الفنية للحوار الوطني
ثمن حزب الحرية المصري لقاء الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء، بالمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني؛ لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة، مؤكّدًا استمرار اللقاءات يؤكد إدراك الدولة العميق لأهمية ترسيخ ثقافة الحوار الوطني كإطار حيوي لتبادل الرؤى حول التحديات الراهنة.
الحوار الوطني مسار استراتيجي يسهم في تعزيز التماسك المجتمعيوأكّد النائب أحمد مهني نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أنَّ التطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة، داخليا وخارجيا، تفرض ضرورة وجود منصة دائمة للحوار، تتيح لكل الأطراف التعبير عن وجهات نظرها، وتسهم في بناء سياسات أكثر شمولا وقدرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة، مشيرًا إلى أنَّ هذا اللقاء يؤكّد أنَّ الدولة لا تنظر إلى الحوار الوطني كحدث عابر، بل كمسار استراتيجي يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي وصياغة حلول توافقية لقضايا الوطن.
الحوار الوطني يواكب التطورات الجاريةولفت إلى أنَّ حرص رئيس الوزراء على تأكيد أنَّ الحوار الوطني يجب أن يواكب التطورات الجارية يعكس إدراك الحكومة لأهمية الاستفادة من مخرجاته في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرًا إلى أنَّ الدعوة إلى توسيع نطاق الحوار ليشمل قضايا جديدة ليست مجرد استجابة شكلية، بل خطوة تعكس قناعة الدولة بأن مشاركة مختلف الفئات في رسم السياسات يسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في المؤسسات الرسمية.