تنظيم الإجابة ومنع الغش تمامًا.. التعليم توضح شروط دليل الاختبارات الجديد
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكدت وزارة التعليم، في دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات الجديد، على عدد من التعليمات الهامة قبل دخول الطلاب إلى قاعات الاختبار.
وأكدت الوزارة على منع حمل أي أوراق أو كتب أو مذكرات إلى داخل القاعة، واقتصار الأدوات المسموح بها على الأدوات الكتابية الضرورية فقط.
أخبار متعلقة "الشؤون الإسلامية": 7333 سؤالًا للزائرات في المدينة المنورة تتعلق بالحجصور| انطلاق اختبارات الفصل الثالث.
كما طالبت الوزارة الطلاب بكتابة إجاباتهم بخط واضح ومرتب، مع ترك فاصل بين كل إجابة وأخرى، وتجنب استخدام المبيض في ورقة الإجابة.
وحذرت الوزارة من أي محاولة للغش أو المساعدة عليه بأي شكل من الأشكال، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالهدوء والنظام داخل قاعات الاختبار، وعدم التطاول على أي من المسؤولين.التأخير عن الاختباراتوفيما يخص التأخير عن الاختبار، سمحت الوزارة للطلاب المتأخرين بمدة لا تتجاوز 15 دقيقة بالدخول، مع أخذ تعهد بعدم تكرار ذلك. أما الطلاب الذين يتأخرون لأكثر من نصف الوقت المخصص للاختبار، فلن يسمح لهم بالدخول وسيتم تحرير محضر بذلك.
كما أكدت الوزارة على عدم السماح للطلاب بتسليم أوراق إجاباتهم قبل مرور نصف الوقت المحدد للاختبار، إلا في حالات الضرورة الصحية القصوى، وبعد موافقة مدير المدرسة.
وأخيرًا، شددت الوزارة على منع الإجابة عن أي استفسارات حول الأسئلة بما يوحي بالإجابة، مع السماح لرئيس اللجنة بتوضيح أي كلمات غير واضحة في الأسئلة عند الضرورة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة وزارة التعليم الوزارة على
إقرأ أيضاً:
“المعاشات” توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قوانين المعاشات
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج “نافس”.
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة “معاشي” الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى نشر الوعي بقوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الدعم المعرفي لمساعدة أصحاب العمل والمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين على إنجاز معاملاتهم من خلال منصة “معاشي”، ما يسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم “7” لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام “مد الحماية التأمينية” لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة “معاشي” الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية