عاجل | تنظيم الإجابة ومنع الغش تمامًا.. التعليم توضح شروط دليل الاختبارات الجديد
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكدت وزارة التعليم، في دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات الجديد، على عدد من التعليمات الهامة قبل دخول الطلاب إلى قاعات الاختبار.
وأكدت الوزارة على منع حمل أي أوراق أو كتب أو مذكرات إلى داخل القاعة، واقتصار الأدوات المسموح بها على الأدوات الكتابية الضرورية فقط.
أخبار متعلقة "الشؤون الإسلامية": 7333 سؤالًا للزائرات في المدينة المنورة تتعلق بالحجصور| انطلاق اختبارات الفصل الثالث.
كما طالبت الوزارة الطلاب بكتابة إجاباتهم بخط واضح ومرتب، مع ترك فاصل بين كل إجابة وأخرى، وتجنب استخدام المبيض في ورقة الإجابة.
وحذرت الوزارة من أي محاولة للغش أو المساعدة عليه بأي شكل من الأشكال، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالهدوء والنظام داخل قاعات الاختبار، وعدم التطاول على أي من المسؤولين.التأخير عن الاختباراتوفيما يخص التأخير عن الاختبار، سمحت الوزارة للطلاب المتأخرين بمدة لا تتجاوز 15 دقيقة بالدخول، مع أخذ تعهد بعدم تكرار ذلك. أما الطلاب الذين يتأخرون لأكثر من نصف الوقت المخصص للاختبار، فلن يسمح لهم بالدخول وسيتم تحرير محضر بذلك.
كما أكدت الوزارة على عدم السماح للطلاب بتسليم أوراق إجاباتهم قبل مرور نصف الوقت المحدد للاختبار، إلا في حالات الضرورة الصحية القصوى، وبعد موافقة مدير المدرسة.
وأخيرًا، شددت الوزارة على منع الإجابة عن أي استفسارات حول الأسئلة بما يوحي بالإجابة، مع السماح لرئيس اللجنة بتوضيح أي كلمات غير واضحة في الأسئلة عند الضرورة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة وزارة التعليم الوزارة على
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط منح الجنسية المصرية للسفن التجارية وفقًا للقانون الجديد
يستهدف مشروع قانون منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠، تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
ويهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر الاكتساب على التملك كسبب وحيد، وإنما يتم إضافة طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية مثل الإيجار العاري والتمويلي.
وتسهم هذه التعديلات في تعزيز حجم الأسطول التجاري، مما يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المطلوبة لنشاط تملك السفن، الذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، حيث بينت المادة شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية. فقد اشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية.
كما تضمن المشروع حكمًا يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة في حالة إيجارها عاريًا لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، طوال مدة الإيجار بشرط ألا تقل مدته عن سنتين. كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة معينة من المصريين في إدارة الشركة أو في رأسمالها، باستثناء حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة للمصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.
وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولًا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر