رئيس هيئة الأركان العامة : جامعة الدفاع الوطني تؤسس لمرحلة جديدة وانطلاقة مشرقة لمستقبل تعليمي عسكري احترافي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
ثمَّن معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي تدشين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع جامعة الدفاع الوطني، وإعلان مسماها الجديد بدلًا من كلية القيادة والأركان للقوات لمسلحة.
وأكد معاليه أن تدشين الجامعة يُعدّ من الإنجازات ومراحل التطوير في وزارة الدفاع، والتي يتم من خلالها دعم ممكنات منظومة الأمن الوطني في المملكة بصرح تعليمي عسكري احترفي، مشيرًا إلى أن الوزارة تسير بتوجيهات القيادة الحكيمة ووفق رؤية السعودية 2030 في تحديث مؤسسات التعليم العسكري وتطوير مخرجاتها والاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد أحد أهم الممكنات لوزارة الدفاع بما يحقق التكامل مع بقية عناصر القوى الوطنية.
وأوضح معالي رئيس هيئة الأركان العامة أنه منذ انطلاق تطوير وزارة الدفاع بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله – فقد تم الأخذ في الاعتبار أن يتم تطوير مكونات الوزارة لتكون قادرة على التعامل مع جميع التحديات والتهديدات والمتغيرات المتسارعة في البيئة الإقليمية والدولية، وهو ما انعكس في تحديث خطط واستراتيجيات بناء القوات المسلحة والرفع من مستوى تأهيلها وتدريبها.
اقرأ أيضاًالمملكةهيئة العناية بشؤون الحرمين توفر أعداداً كبيرة من المصاحف في جميع أنحاء المسجد الحرام استعداداً لموسم الحج
وعدّ معاليه تدشين جامعة الدفاع الوطني إيذانًا ببدء مرحلة جديدة وانطلاقة مشرقة نحو مستقبل تعليمي عسكري احترافي في المملكة، بما سيمكنها من تقديم برامجها وتطوير القدرات والكفاءات، والعمل كمركز بحثي لدعم القرار وحل المشكلات، وتقديم خدمات مجتمعية على مستوى عالٍ ووفق أفضل المعايير، مما سيجعلها جامعة تجمع التميز المؤسسي والأكاديمي.
واستذكر معالي رئيس هيئة الأركان العامة الدور الكبير لهذه المؤسسة التعليمية في بناء المعرفة والوصول إلى تحقيق أعلى المعايير في مجال التخطيط، وإسهامها على مدى تاريخها الطويل في تأهيل قادة كان لهم دور بارز في تطوير القطاعات العسكرية وتنفيذ أدوارهم العملياتية بكل كفاءة واقتدار دفاعًا عن الوطن وحمايةً لمصالحه ومقدساته.
ونوّه معاليه بجهود منسوبي هذه المؤسسة التعليمية في تنفيذ مبادرات تحول كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة إلى جامعة الدفاع الوطني، حيث نُفذت وفق خطوط جهد مترابطة وبمشاركة من كافة منسوبي الكلية بالتعاون مع أفضل الخبرات العالمية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية رئیس هیئة الأرکان العامة جامعة الدفاع الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية» يكشف تفاصيل مبادرة تطوير سوق الكربون الطوعية
قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّه لا يمكن أن ننكر التأثيرات المتصاعدة لتغير المناخ، وما تشير إليه الاتجاهات الحالية نحو حدوث تغييرات على مستوى الكوكب لا رجعة فيها، ومن أمثلة الظواهر المناخية التي يشهدها العالم حاليًا ارتفاع درجات الحرارة، والأحداث الجوية المتطرفة، وارتفاع مستوى سطح البحر، التي تؤثر جميعها في النظم البيئية، والاقتصادات، ورفاهة الإنسان.
تجاوز 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري العالمي سيؤدي إلى عواقب وخيمةوأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال مقاله في افتتاحية العدد الرابع من مجلة سياسات مناخية الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) تحذر من أن تجاوز 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري العالمي سيؤدي إلى عواقب وخيمة وواسعة النطاق بما في ذلك زيادة الجفاف والفيضانات وموجات الحر تلك التأثيرات غير الملاءمة للمجتمعات الضعيفة والنامية، علاوة على ذلك توجد فجوة كبيرة في تمويل المناخ في البلدان النامية، مما يعوق قدرتها على التخفيف والتكيف مع هذه التحديات، فقد سلَّط تقرير للأمم المتحدة لعام 2021، الضوء على أن البلدان النامية باستثناء الصين ستحتاج إلى ما يقدر بنحو 4.3 تريليونات دولار سنويًا بحلول عام 2030 للعمل المناخي لتحقيق أهداف اتفاقية باريس.
إنشاء أول سوق منظمة طوعية للكربون (VCM)وأضاف أنَّه مع نمو الاهتمام العالمي بالعمل المناخي ظهرت أسواق الكربون كإحدى الأدوات الرئيسة لتمويل جهود التخفيف والتكيف، فقد لعبت مصر وهي دولة من الدول الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ دورًا رائدًا يحتذى به، إذ أنشأت هيئة الرقابة المالية (FRA) أول سوق منظمة طوعية للكربون (VCM) وهذا النهج القائم بالأساس على احتياجات السوق، يستهدف الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي (GHG)، ويشجع الممارسات المستدامة ويقدم فرصًا كبيرة للبلاد، فبالنسبة لمصر تقدم سوق الكربون الطوعية فرصًا لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص العمل الخضراء ويسهل نقل التكنولوجيا، ومع ذلك فإن نجاح سوق الكربون الطوعية يعتمد على التنظيم القوي لتجنب ما يسمى بالغسل الأخضر، وضمان نزاهة عمليات تخفيض الانبعاثات.
وتناول «فريد» خلال مقاله دور شهادات الكربون في تمويل المناخ في مصر، إذ تعادل شهادة الكربون Carbon Credit طنًا واحدًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون المخفض أو المتجنب أو المحتجز، الذي تم التحقق منها من خلال مشروعات موثوقة، ويمكن تداول هذه الشهادات بما يمكِّن المستثمرين من تعويض الانبعاثات التي يطلقونها عبر مشروعاتهم من خلال مبادرات لخفض الكربون في مجالات متعددة، مثل الطاقة المتجددة أو التشجير، ويتوافق نهج شهادات خفض انبعاثات الكربون في مصر مع مبادئ رؤيتها لعام 2030،مما يسهل الاستثمار في الطاقة المتجددة، ويدعم تكيف المجتمعات الأكثر عرضة لتغير المناخ.
وفيما يتعلق بالحوكمة وإمكانية الوصول، أوضح أنَّه في يناير 2023 أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة سوق الكربون للإشراف على عمليات السوق، وتلعب هذه اللجنة - التي ضمت إلى عضويتها ممثلين من وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء من القطاع الخاص - دورًا محوريًا في ضمان الشفافية والنزاهة في السوق، ومن المسؤوليات الموكلة إلى هذه اللجنة تحديد معايير تسجيل هيئات التصديق والتحقق، ومتطلبات الموافقة على سجلات الكربون الطوعية، واعتماد المبادئ العالمية لنزاهة شهادات الكربون، وإدراكًا للتكاليف المرتفعة لعمليات التصديق والتحقق في الأسواق النامية عملت الهيئة على جعل أسواق الكربون أكثر سهولة للمطورين المحليين، وبالتعاون مع المجلس المصري للاعتماد قامت الهيئة بتبسيط عملية الاعتماد لجهات التحقق والتصديق مع الحفاظ على المعايير الدولية، إذ تضمنت الأطر التشريعية التي وضعتها الهيئة إصدار القرار رقم 163 لعام 2023، بشأن معايير قيد جهات التحقق والتصديق لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وبهذا مكَّنت الهيئة الخبرة المحلية من لعب دور حيوي جنبًا إلى جنب مع الممارسات الدولية.
الهيئة العامة للرقابة المالية ركزت على تأسيس البنية التحتية المحليةوبخصوص بناء سوق قوية وشفافة، أوضح أنَّ الهيئة العامة للرقابة المالية ركزت على تأسيس البنية التحتية المحلية، وتعزيز الشفافية لدعم تجارة الكربون كما ذكر آنفا، بالتعاون مع البنك الدولي، إذ أصدرت الهيئة القرار رقم 30 لعام 2024 الذي يحدد معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية لدى الهيئة، وتعتبر هذه السجلات ضرورية لإصدار وتتبع شهادات الكربون وضمان نزاهة السوق، وأكد القرار على مبادئ الحوكمة القوية وخاصة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، لضمان مصداقية سوق مصر، ولتعزيز الشفافية بشكل أكبر أصدرت الهيئة في مارس 2024 القرار رقم 31 لعام 2024 والذي أوضح بالتفصيل عملية قيد وشطب شهادات الكربون في سجلات البورصة المصرية.
ويضمن هذا القرار إمكانية الوصول إلى المعلومات حول مشروعات الحد من انبعاثات الكربون وأن تظل تجارة شهادات الكربون شفافة ونزيهة، بالإضافة إلى ذلك يوفر تقديم العقود الآجلة على شهادات الكربون للمستثمرين أدوات لإدارة المخاطر وهي سمة فريدة من نوعها تميز بها سوق الكربون الطوعية في مصر.
أما بخصوص المعيار العالمي للمحاسبة، فقد قدمت الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2024 محددات شاملة للمعالجة المحاسبية لشهادات الكربون مما يوفر الوضوح بشأن متى يجب تصنيف هذه الشهادات كأصول غير ملموسة أو أدوات مالية، وتساعد هذه المحددات، التي تم تطويرها من خلال المشاورات العالمية، على مواءمة مصر مع الممارسات الدولية، ووضع معيار للأسواق النامية الأخرى.
المبادرة الرائدة للهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير سوق الكربون الطوعيةوأوضح أنَّ المبادرة الرائدة للهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير سوق الكربون الطوعية المنظمة، هي حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجية مصر لمواجهة تغير المناخ، ومن خلال معالجة التحديات التنظيمية، وتقليل الحواجز أمام المطورين المحليين، وضمان وجود معايير الشفافية؛ وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية مصر في موقع رائد في سوق الكربون في أفريقيا، إنَّ هذه السوق المنظمة لا تشكل أهمية محورية لتحقيق أهداف مصر المناخية، فحسب بل إنها تعمل أيضًا كنموذج يحتذى به من قبل الدول النامية الأخرى التي تهدف إلى تسخير قوة شهادات خفض انبعاثات الكربون لتحقيق النمو المستدام، ومن ثم تلعب شهادات الكربون دورًا مزدوجًا في كل من؛ دعم جهود الحد من انبعاثات الكربون على المستوى العالمي، وأيضًا دفع التنمية المستدامة في مصر، ومع نضوج السوق، من المتوقع أن تلعب سوق الكربون دورًا أكبر في زيادة تمويل المناخ، ودعم تنفيذ استراتيجية العمل المناخي في مصر.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير