تعميم بمنح سيارات الأردنيين المغتربين تسهيلات كبيرة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
#سواليف
أفادت دائرة الجمارك الأردنية بأنه تم التعميم على المراكز الجمركية الحدودية بمنح السيارات الأجنبية الخاصة بالأردنيين تسهيلات كبيرة بفترة ثلاث شهور إدخال مؤقت من تاريخ الدخول عبر المنافذ الحدودية خلال فترة الاصطياف التي تمتد من تاريخ ١/ ٦ ولغاية ١/ ٩ والتسهيل عليهم في ما يخص خدمات رخص الإدخال من خلال تفعيل الخدمات إلكترونيا.
وأضاف العقيد جمارك الدكتور علي المجالي مساعد مدير مديرية الإدخال المؤقت في دائرة الجمارك الأردنية في حديث لإذاعة الأمن العام أنه بإمكان الإخوة المغتربين والمواطنين أيضا إضافة موكلين بالقيادة وبشكل مباشر في المركز الحدودي عند الدخول إلى المملكة إذا توافرت الشروط والأحكام الخاصة بذلك.
وبين المجالي أن ١٨٨ ألف مركبة أجنبية دخلت الأردن خلال فترة الاصطياف من العام الماضي، في حين يفوق عدد المركبات الأجنبية التي دخلت المملكة على مدار العام الماضي ٨٠٠ ألف مركبة قدمت لهم كامل الخدمات من قبل كوادر الجمارك الأردنية وخصوصاً قسم السيارات الأجنبية والإدخال المؤقت.
مقالات ذات صلة
وبين المجالي أنه أصبح بالإمكان الحصول على خدمات رخص الإدخال للمركبات الأجنبية الكترونيا مثل (التمديد إضافة الموكلين أو الحذف إخراج المركبة ،استعراض الرخصة بشكل الكتروني) وذلك من خلال الرابط
https://services.customs.gov.jo/ForeignCarLice/login.aspx
كما يمكن الاستعلام عن مدد الإقامة للمركبات الأجنبية المتاح من خلال الرابط https://services.customs.gov.jo/ForeignCarPeriod/period_Search.aspx ، وذلك عن طريق خدمات الجمارك الالكترونية للأفراد على الموقع الالكتروني الخاص بدائرة الجمارك الأردنية.
وفي سؤال حول تقدير الدائرة لبعض الحالات الإنسانية التي يضطر الإخوة المواطنين للبقاء داخل المملكة لغايات العلاج أو أي ظروف إنسانية أخرى قال المجالي بأن الدائرة منحت القسم صلاحيات التقدير في مثل هذه الظروف وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة بالتمديد وحسب مقتضيات الحالة وبما لا يتجاوز حدود القانون والشروط والأحكام الخاصة.
يذكر أن دائرة الجمارك تعمل وبشكل دؤوب على تحويل المعاملات الورقية إلى إلكترونية عبر مشاريع التحول الإلكتروني التي تبنتها خلال السنوات الأخيرة وبما ينسجم مع رؤية الدائرة ويواكب برامج التحول الإلكترونية الحكومية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجمارک الأردنیة
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: مصر تمتلك مقومات تنافسية تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومُمثلي الحكومتين، وقطاع الأعمال من البلدين.
حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 661,4 مليون دولاروأشادت المشاط بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة، موضحة أن العالم اليوم يمر بتحديات مُشتركة وتوترات جيوسياسية،
مصر نفذت العديد من السياسات المحفزة لبيئة الاستثماروأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرة إلى اعتزام الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات المصرية (27 تقريرًا)، والتي تمثل أداة هامة يستند إليها متخذ القرار وصانعي السياسات في توجيه جهود التنمية بشكل فعال والاستجابة للاحتياجات المحلية، مما يعزز في نهاية المطاف النمو الشامل والمستدام في جميع أنحاء البلاد.
الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكليةوأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي، وودعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري، من خلال تبنّي سياسات تصحيحة مالية ونقدية، فضلاً عن حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص – وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة وتنافسية من خلال زيادة الاستثمارات.
وأضافت أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ عام 2016، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا، وذلك استنادًا إلى خمسة محاور رئيسية هي:
1) تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
2) توزيع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
3) زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
4) دعم الانتقال الأخضر.
5) رفع كفاءة ومرونة سوق العمل ومنظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
خطة تنفيذية شاملة لتعزيز النمو المستدام وتعزيز استقرار الاقتصاد الكليوأكدت أن هذه التدخلات انعكست على مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية النمو الإيجابي بعد فترة من التراجع – لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022، كما تطورت استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد .واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطور معدلات التضخم، وارتفاع تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، والنمو المستمر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.، ونمو إيرادات السياحة، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.
تعزيز وجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّةوأكدت أن مصر تمتلك عديدًا من الـمزايا والـمُقوّمات التنافسيّة التي تُعزّز من قُدرتها على تعزيز وجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّة، وتمتلك البنية التحتية المواتية لذلك من الطرق والـموانئ والنقل البحري، والمطارات والمُجمّعات للصناعات التعدينيّة والطاقة الـمُتجددة، لافتة إلى تنفيذ مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مُناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل التحديّات التي تُواجه الـمُستثمرين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس