انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يشعل غضب سكان عدن
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
الجديد برس:
أقدم محتجون خلال الساعات الماضية، على إغلاق طريق رئيسي في مدينة عدن جنوبي اليمن، تنديداً بزيادة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.
وقالت مصادر محلية إن مواطنين أغلقوا خط إنماء الرابط بين مديريتي المنصورة والبريقة إحتجاجاً على استمرار تردي التيار الكهربائي بالتزامن مع ارتفاع قياسي لدرجة الحرارة.
وأضافت المصادر أن المواطنين احرقوا إطارات السيارات، وقطعوا الشوارع تعبيراً عن الغضب والرفض الشعبي لمعاناتهم المتصاعدة جراء إنقطاع وتردي خدمة الكهرباء.
وتعيش مدينة عدن ومختلف المحافظات الجنوبية، على وقع تردي غير مسبوق في الخدمات العامة وفي مقدمتها خدمة الكهرباء، في ظل إقرار حكومي بفشل المعالجات السابقة لملفة الكهرباء ووعود رئاسية وحكومية بحل الملف، غير أن الواقع المعاش يؤكد عدم جدية تلك الوعود في حل معاناة المواطنين.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023