غرفة دبي العالمية تدعم دخول شركات دبي إلى السوق السنغالية عبر أكثر من 150 اجتماعاً ثنائياً للأعمال في داكار
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
عقدت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أكثر من 150 اجتماع عمل ثنائي بين شركات من دبي مع نظيراتها في العاصمة السنغالية داكار خلال المحطة الأولى للبعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى كل من السنغال والمغرب، وذلك في إطار مبادرة “آفاق جديدة للتوسع الخارجي” التي تهدف من خلالها الغرفة لدعم توسع الشركات المحلية نحو الأسواق العالمية التي تتميز بآفاق وفرص واعدة.
وشارك في فعاليات البعثة التجارية ممثلون عن شركات عاملة في دبي متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل كلاً من القطاع الزراعي والأغذية والمشروبات وتجارة الالكترونيات ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى قطاع الإنشاءات والعقار ومواد البناء، إلى جانب قطاع الطاقة والنفط والغاز والحلول البيئية والتجارة الإلكترونية، فضلاً عن قطاع الرعاية الصحية والمواد الطبية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية، والتجارة العامة وتجارة التجزئة.
وكانت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي والسنغال قد بلغت خلال العام الماضي 3.4 مليارات درهم، بنمو على أساس سنوي بنسبة 17.7 % بحسب بيانات جمارك دبي، فيما بلغ عدد الشركات السنغالية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية الربع الأول من العام الحالي 60 شركة.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى:”فيما تواصل دبي تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع كافة دول العالم، تهدف غرفة دبي العالمية من خلال هذه البعثة التجارية إلى استكشاف فرص الاستثمار وشراكات الأعمال الواعدة بين القطاع الخاص في دبي، وشركاء جدد للأعمال في القارة الأفريقية بشكل عام والسنغال بشكل خاص”.
وخلال اجتماع على هامش فعاليات المنتدى، أكد معالي الدكتور سرنج غي جوب، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية السنغال أن دبي تشكل نموذجاً يحتذى في تحفيز الاستثمار الأجنبي ودعم القطاع الخاص وتطوير البيئة التشريعية الملائمة لنمو وتوسع الأعمال،لافتاً إلى أن النجاحات المتتالية التي تحققها دبي تشكل مصدر إلهام لبلاده من أجل تسريع عملية التنمية الاقتصادية الشاملة.
ووقعت غرف دبي خلال المنتدى مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة وزراعة داكار نصت على تعزيز التعاون والشراكة في مجال تنظيم الفعاليات والبعثات التجارية والمعارض والمؤتمرات، وتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات بين مجتمعي الأعمال في دبي والسنغال بما يخدم مصلحة أعضاء الطرفين.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول للبعثة التجارية تنظيم غرفة دبي العالمية لمنتدى أعمال في داكار بعنوان “مزاولة الأعمال مع السنغال”، بدعم من سفارة دولة الإمارات في داكار، واتحاد غرفة التجارة والصناعة والزراعة في السنغال، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في داكار، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية لترويج الاستثمار والأعمال في السنغال و وكالة ترويج الصادرات السنغالية. وشهد المنتدى حضور 247 مشاركاً من كبار الشخصيات الرسمية، وقادة الأعمال، والشركات السنغالية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء وفد الغرفة.
وضمن فعاليات المنتدى، استعرضت غرفة دبي العالمية المشهد التجاري والاقتصادي في دبي، واستعرض المزايا التنافسية التي تقدمها الإمارة للشركات السنغالية، كما عقدت جلسة حوارية ضمّت عدداً من الخبراء في أبرز القطاعات الاقتصادية وتناولت أهم الفرص الواعدة التي تقدمها السوق السنغالية للشركات العاملة في دبي وآليات مزاولة الأعمال التجارية والاستثمارية.
وأعقب ذلك سلسلة من اجتماعات العمل الثنائية بين ممثلي الشركات من دبي والسنغال، فيما تضمنت أجندة اليوم الثاني عقد المزيد من اجتماعات العمل الثنائية.
وحددت الغرفة مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى السنغال، وفي مقدمتها أجهزة الهواتف المتحركة والالكترونيات بالإضافة إلى المركبات والقمح والأرز والسفن الخفيفة والرافعات العائمة والجرافات. أما بالنسبة بأهم القطاعات التي توفر فرصاً استثمارياً في السنغال بالنسبة لشركات دبي، فتتمثل في المركبات وقطع الغيار، وقطاع الانشاءات، بالإضافة إلى التجهيزات الطبية وصناعة الأدوية بالإضافة إلى الطاقة المتجددة والقطاع الزراعي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غرفة دبی العالمیة بالإضافة إلى فی داکار فی دبی
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية يصدر بيانا بشأن العقوبات الأمريكية على بعض رجال الأعمال في اليمن
وأكد الاتحاد في بيان لها أن تلك التصنيفات والعقوبات تتنافى مع حقيقة أن رجال الأعمال اليمنين محايدون عن الحرب والصراعات وملتزمون بالإعلان الصادر بتاريخ 31 مارس 2016م بشأن حيادية القطاع الخاص عن الحرب والصراعات في اليمن.
وأشار إلى ما قامت به وزارة الخزانة الأمريكية، من فرض عقوبات على رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بتهم منافية للحقائق والواقع ولا يوجد أي دليل عليها كون علي الهادي تم تعيينه بناءً على قانون الغرف التجارية واتحادها العام رقم (28) لسنة 2003م؛ نظراً لانتهاء الفترة القانونية لمجلس الإدارة السابق.
ولفت البيان إلى أن علي الهادي كان معيناً في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مستشاراً لمجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة بالمحضر رقم (2) لسنة 2019م والموقع عليه من رئيس مجلس الإدارة حينها حسن الكبوس.
وبين أن ما قام به الهادي من زيارات خارج اليمن هي لأغراض اقتصادية بحتة لدعم الاقتصاد اليمني وتمويل السوق المحلي رفعاً لمعاناة الشعب اليمني، ومنها زيارته لموسكو والتي كانت بغرض تأمين السوق المحلي من القمح، ولم يكن لها أي غرض سياسي، ولم يلتق فيها بأي مسئول روسي مطلقا.. مشيرا إلى أن علي الهادي رجل أعمال متخصص في تموين السوق اليمني بالسلع الغذائية الأساسية التي تلبي الاحتياجات المعيشية من الغذاء اليومي.
وأشار الاتحاد إلى التداعيات السلبية لتلك التصنيفات على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن وما تسببه من آثار على حركة الواردات السلعية الغذائية والأساسية خصوصا وأن 90 بالمائة من احتياجات الغذاء والدواء والكساء تأتي من الواردات من مختلف الدول.. موضحا أن علي الهادي يعد مورّدا أساسيا لتلك الاحتياجات الغذائية وعلى رأسها القمح والدقيق والسكر والأرز.
وأهاب الاتحاد العام للغرف التجارية، بالإدارة الأمريكية إعادة النظر في التصنيفات والعقوبات على الشعب اليمني والشخصيات اليمنية الاقتصادية، كون هذه التصنيفات سيكون لها نتائج كارثية على الشعب اليمني.. مطالبا الخزانة الأمريكية بإزالة اسم علي محمد الهادي من قائمة العقوبات.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة