النائب العام يلتقي وفدًا رفيع المستوى من أعضاء هيئة الادعاء بسلطنة عمان
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
التقى المستشار محمد شوقي النائب العام لجمهورية مصر العربية، وفدًا رفيع المستوى من أعضاء هيئة الادعاء بسلطنة عمان، وذلك في ضوء فعاليات ورش العمل في أصول التحقيق الجنائي، المنعقدة بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.
وأعرب النائب العام في مستهل اللقاء عن ترحيبِه بأعضاء الوفد، مؤكدًا أن ورش العمل التي عقدت لهم، تأتي تجسيدًا لرُوح التعاون المثمر بين النيابة العامة المصرية وهيئة الادعاء بسلطنة عمان الشقيقة، وحرصهما على تبادل خبراتهما، ومدًا لجذور التواصل بين النيابة العامة المصرية وهيئات الادعاء العام في مختلف البلدان العربية الشقيقة.
كما أشار إلى ضرورة استمرار ذلك التواصل. وقد قام سيادته بتسليم أعضاء الوفد شهادات تقدير لجهودهم ومشاركتهم الفعالة التي كان لها بالغ الأثر في نجاح ورش العمل.
يشار إلى أن الورشة كانت قد افتتحت يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر مايو الماضي، وتضمنت موضوعات متخصصة في مجالات القيم والتقاليد القضائية، وأصول التحقيق الجنائي، وتطبيقات عملية لكيفية تحقيق جرائم الاعتداء على النفس وضوابط ومهارات معاينة مسرح الجريمة، وجرائم العدوان على المال العام، وأمن الدولة العليا، وغسل الأموال والشئون الاقتصادية، وقضايا التهرب الضريبي والجمركي، وآداب مرافعة الاتهام، هذا فضلًا عن تضمن البَرنامج التدريبي زيارات ميدانية للنيابات المتخصصة، وعقد لقاءات بأعضائها، وزيارات ميدانية لقطاع الطب الشرعي والخبراء وأقسامه بوزارة العدل المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب العام المستشار محمد شوقي مصر هيئة الادعاء سلطنة عمان التحقيق الجنائى
إقرأ أيضاً:
محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى ٦٠٠ مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز ٣٥٠ مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري ٣٠٠ مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضاً تشابه المنتجات.
ونوه بن يوسف خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ 350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى ١،٦٪ في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى ٢،٥٪ في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال "نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على ١،٩ مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد."
وتابع "رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعا "نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس."
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى؛ قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الاوروبي؛ ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في ١٩٥٦ لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام ١٩٥٧ كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير أنه كانت هناك إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من اجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر