إيران تواجه ضغوطا أوروبية أمام الطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
انطلقت في العاصمة النمساوية فيينا -أمس الاثنين- اجتماعات مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لبحث قضايا التحقق والرصد بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقال مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر من داخل الاجتماع إن المجموعة الأوروبية ممثلة في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا طرحت على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار يدين ما وصفوه بعدم تعاون إيران مع الوكالة.
وأرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى دولها الأعضاء أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا قدمت رسميا مشروع قرار ضد إيران إلى مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة للتصويت عليه هذا الأسبوع.
ويأتي المشروع في أعقاب قرار صدر قبل 18 شهرا يأمر طهران بالامتثال العاجل لتحقيق تجريه الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة في إيران.
ويذهب المشروع أبعد من ذلك، إذ يتطرق إلى مشكلات نشأت في الآونة الأخيرة، مثل منع إيران العديد من كبار خبراء تخصيب اليورانيوم لدى الوكالة من الانضمام إلى فريق التفتيش.
دعوة للتعاون الإيرانيويدعو المشروع إيران إلى إبداء التعاون الكافي مع الوكالة واتخاذ الإجراءات الأساسية والعاجلة على النحو الذي قرره المجلس في قراره الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لحل قضايا الضمانات التي لا تزال معلقة رغم التفاعلات العديدة مع الوكالة منذ 2019.
كما جاء في مسودة المشروع أن استمرار إيران في عدم التعاون مع تحقيق الوكالة قد يستلزم قيام رئيسها رافائيل غروسي بإعداد تقييم شامل عن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة.
وتضغط بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم مجموعة "الترويكا"، من أجل إصدار القرار على الرغم من مخاوف الولايات المتحدة من أن هذه الخطوة قد تدفع إيران إلى الرد من خلال تصعيد أنشطتها النووية، لأن طهران أبدت غضبها من مثل هذه القرارات في الماضي واتخذت مثل هذه الخطوات ردا على ذلك.
ويقول دبلوماسيون إن الدول الأوروبية الثلاث ترى أن استمرار عدم تعاون إيران مع وكالة الطاقة الذرية وبرنامجها النووي المتقدم يجعلان مثل هذه الخطوة ضرورية.
تخزين اليورانيومومنذ قرار 2022، قلصت الوكالة عدد المواقع التي يتم التحقيق فيها بشأن الآثار إلى موقعين من 3، لكن إيران لم توضح بعد كيفية وصول الآثار إلى هناك.
ورغم نفي إيران وجود أي رغبة لديها في الحصول على القنبلة النووية فإن برنامجها يواصل تقدمه.
ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنها الدولة الوحيدة غير المجهزة بسلاح ذري القادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% أو ما يقرب من 90% اللازمة لصنع الأسلحة، وجمعت كميات مخصبة منه تكفي لصنع 3 قنابل نووية.
وتقول القوى الغربية إنه لا يوجد مبرر مدني موثوق للتخصيب إلى هذا المستوى، وتقول الوكالة إنه لم تفعل أي دولة أخرى ذلك بدون إنتاج أسلحة نووية، في حين تقول إيران إن أهدافها سلمية تماما.
وفي وقت سابق، منعت طهران العديد من كبار خبراء تخصيب اليورانيوم التابعين للوكالة الدولية من الانضمام إلى فريق التفتيش.
وتدهورت العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كبير، وتواجه الوكالة الأممية صعوبة في ضمان "الطابع السلمي" لبرنامج طهران النووي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
جولة جديدة من المفاوضات بين إيران وأمريكا.. وترامب متفائل بشأن إبرام اتفاق
تشهد العاصمة العمانية، مسقط، السبت، جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ويجتمع كبار المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين مجددا السبت، في حين أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ثقته في التوصل إلى اتفاق جديد من شأنه أن يقطع الطريق أمام إيران لامتلاك قنبلة نووية.
وسيتفاوض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشكل غير مباشر مع مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في مسقط عبر وسطاء عمانيين، وذلك بعد أسبوع من جولة ثانية في روما وصفها الجانبان بأنها بناءة.
ومن المقرر أن تبدأ المحادثات على مستوى الخبراء، والتي ستبدأ في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، قبل اجتماع غير مباشر بين المفاوضين الرئيسيين.
وقال ترامب في مقابلة مع مجلة تايم نُشرت الجمعة "أعتقد أننا سنبرم اتفاقا مع إيران"، لكنه كرر تهديده بعمل عسكري ضد طهران إذا فشلت الدبلوماسية.
وفي حين قالت كل من طهران وواشنطن إنهما عازمتان على مواصلة الدبلوماسية، إلا أنهما لا تزالان متباعدتين بشأن النزاع المستمر منذ أكثر من عقدين.
فقد تخلّى ترامب، الذي أعاد تطبيق سياسة "أقصى الضغوط" على طهران منذ شباط/ فبراير، عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية في عام 2018 خلال ولايته الأولى وأعاد فرض عقوبات مكبلة على إيران.
ومنذ عام 2019، أنهت إيران القيود النووية التي يفرضها الاتفاق النووي بما في ذلك تسريع تخصيب اليورانيوم "بشكل كبير" إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو ما يقترب من مستوى 90 بالمئة تقريبا الذي يعتبر من الدرجة التي تصل إلى درجة صنع الأسلحة، وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في الأسبوع الماضي إن إيران ستضطر إلى التوقف تماما عن تخصيب اليورانيوم بموجب اتفاق، واستيراد أي يورانيوم مخصب تحتاجه لتزويد محطتها الوحيدة العاملة للطاقة الذرية في بوشهر بالوقود.
ووفقا لمسؤولين إيرانيين، فإن طهران مستعدة للتفاوض على بعض القيود على عملها النووي مقابل رفع العقوبات، لكن إنهاء برنامج التخصيب أو تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب من بين "الخطوط الحمراء الإيرانية التي لا يمكن المساومة عليها" في المحادثات.
وإضافة إلى ذلك، قال العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين إن الدول الأوروبية اقترحت على المفاوضين الأمريكيين أن الاتفاق الشامل يجب أن يتضمن قيودا تمنع إيران من امتلاك أو استكمال القدرة على وضع رأس نووي على صاروخ باليستي.
وتصر طهران على أن قدراتها الدفاعية مثل برنامج الصواريخ غير قابلة للتفاوض. وقال مسؤول إيراني مطلع على المحادثات الجمعة، إن طهران ترى أن برنامجها الصاروخي يمثل عقبة أكبر في المحادثات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا