إيران تواجه ضغوطا أوروبية أمام الطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
انطلقت في العاصمة النمساوية فيينا -أمس الاثنين- اجتماعات مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لبحث قضايا التحقق والرصد بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقال مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر من داخل الاجتماع إن المجموعة الأوروبية ممثلة في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا طرحت على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار يدين ما وصفوه بعدم تعاون إيران مع الوكالة.
وأرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى دولها الأعضاء أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا قدمت رسميا مشروع قرار ضد إيران إلى مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة للتصويت عليه هذا الأسبوع.
ويأتي المشروع في أعقاب قرار صدر قبل 18 شهرا يأمر طهران بالامتثال العاجل لتحقيق تجريه الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة في إيران.
ويذهب المشروع أبعد من ذلك، إذ يتطرق إلى مشكلات نشأت في الآونة الأخيرة، مثل منع إيران العديد من كبار خبراء تخصيب اليورانيوم لدى الوكالة من الانضمام إلى فريق التفتيش.
دعوة للتعاون الإيرانيويدعو المشروع إيران إلى إبداء التعاون الكافي مع الوكالة واتخاذ الإجراءات الأساسية والعاجلة على النحو الذي قرره المجلس في قراره الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لحل قضايا الضمانات التي لا تزال معلقة رغم التفاعلات العديدة مع الوكالة منذ 2019.
كما جاء في مسودة المشروع أن استمرار إيران في عدم التعاون مع تحقيق الوكالة قد يستلزم قيام رئيسها رافائيل غروسي بإعداد تقييم شامل عن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة.
وتضغط بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم مجموعة "الترويكا"، من أجل إصدار القرار على الرغم من مخاوف الولايات المتحدة من أن هذه الخطوة قد تدفع إيران إلى الرد من خلال تصعيد أنشطتها النووية، لأن طهران أبدت غضبها من مثل هذه القرارات في الماضي واتخذت مثل هذه الخطوات ردا على ذلك.
ويقول دبلوماسيون إن الدول الأوروبية الثلاث ترى أن استمرار عدم تعاون إيران مع وكالة الطاقة الذرية وبرنامجها النووي المتقدم يجعلان مثل هذه الخطوة ضرورية.
تخزين اليورانيومومنذ قرار 2022، قلصت الوكالة عدد المواقع التي يتم التحقيق فيها بشأن الآثار إلى موقعين من 3، لكن إيران لم توضح بعد كيفية وصول الآثار إلى هناك.
ورغم نفي إيران وجود أي رغبة لديها في الحصول على القنبلة النووية فإن برنامجها يواصل تقدمه.
ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنها الدولة الوحيدة غير المجهزة بسلاح ذري القادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% أو ما يقرب من 90% اللازمة لصنع الأسلحة، وجمعت كميات مخصبة منه تكفي لصنع 3 قنابل نووية.
وتقول القوى الغربية إنه لا يوجد مبرر مدني موثوق للتخصيب إلى هذا المستوى، وتقول الوكالة إنه لم تفعل أي دولة أخرى ذلك بدون إنتاج أسلحة نووية، في حين تقول إيران إن أهدافها سلمية تماما.
وفي وقت سابق، منعت طهران العديد من كبار خبراء تخصيب اليورانيوم التابعين للوكالة الدولية من الانضمام إلى فريق التفتيش.
وتدهورت العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كبير، وتواجه الوكالة الأممية صعوبة في ضمان "الطابع السلمي" لبرنامج طهران النووي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن عدم تدبير درجات علمية للأخصائيين العلميين بهيئة الطاقة الذرية
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن أزمة عدم تدبير درجات علمية للأخصائيين العلميين المعينين بوظائف الكادر العام في هيئة الطاقة الذرية المصرية، رغم حصولهم على درجات الماجستير والدكتوراه، واستيفائهم لجميع الشروط القانونية للحصول على الدرجات البحثية الخاصة بهم.
وأكد "محسب" في طلبه، أنه تلقى عددًا كبيرًا من الشكاوى من الأخصائيين العاملين بالهيئة، والذين فوجئوا بعدم ترقيتهم إلى الدرجات العلمية المستحقة لهم، أسوة بزملائهم، رغم خضوعهم لكافة الاشتراطات القانونية والإدارية المنصوص عليها بلوائح التسجيل في الهيئة وقانون الجامعات المصرية، موضحا أن الأزمة بدأت مع تطبيق إجراءات التقشف الحكومي خلال جائحة كورونا، والتي أدت إلى وقف الإعلانات الخاصة بالتعيينات والتسكين الوظيفي، إلا أن المشكلة استمرت حتى بعد انتهاء الجائحة، مما أثار حالة من الغضب بين الباحثين العلميين الذين بات مستقبلهم المهني والعلمي مهددًا بسبب البيروقراطية وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لحل الأزمة.
وأشار "محسب"، إلى أن استمرار هذه المشكلة قد يدفع الكفاءات العلمية المصرية إلى الهجرة للخارج، وهو ما يمثل خطرًا على مستقبل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية في مصر، خاصة في قطاع الطاقة النووية، الذي يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأخصائيين العاملين في هيئة الطاقة الذرية يلعبون دورًا أساسيًا في عدد من المشروعات القومية المهمة، من بينها العمل في مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني، الذي يضم أول مصنع لإنتاج النظائر المشعة في العالم العربي والثاني على مستوى أفريقيا. كما ساهم هؤلاء الباحثون في توفير المواد المشعة المستخدمة في علاج الأورام، مما ساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المواد وتقليل الاعتماد على الاستيراد، الأمر الذي دعم الاقتصاد الوطني ووفر العملة الصعبة.
كما شدد "محسب" على أن الهيئة تقدم العديد من الخدمات الحيوية في مجالات التشعيع الجامي، ومراقبة المنافذ والموانئ المصرية لضمان خلو المنتجات المستوردة من أي ملوثات إشعاعية، إضافة إلى إدارة النفايات المشعة وفق أعلى المعايير الدولية، مستنكرا عدم وجود رد واضح من الجهات الحكومية بشأن الجهة المسؤولة عن تعطيل تسكين الباحثين في الدرجات العلمية المستحقة لهم.
وأشار "محسب"، إلى أن الهيئة ألقت بالمسؤولية على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي نفى بدوره تلقيه أي مخاطبات رسمية بخصوص هذه المشكلة، قبل أن يتم توجيه المسؤولية إلى مجلس الوزراء، الذي لم يصدر حتى الآن أي قرارات لحل الأزمة، مطالبا بسرعة توضيح الجهة المسؤولة عن هذه الأزمة واتخاذ إجراءات عاجلة لحلها، بما يضمن حصول الباحثين على حقوقهم المستحقة وفق القوانين واللوائح المنظمة، دعمًا لمسيرة البحث العلمي، وحفاظًا على الكفاءات العلمية التي تمثل حجر الأساس في تقدم مصر في مجال التكنولوجيا النووية والطاقة الذرية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها