رئيس وزراء اليابان: لا نية لحل البرلمان ونستهدف الإصلاح السياسي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، أنه لا ينوي حل مجلس النواب خلال الجلسة البرلمانية الجارية حتى 23 يونيو الجاري، لكنه يستهدف الإصلاح السياسي.
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، عن كيشيدا قوله: "نركز على حل القضايا التي لا يمكن تأجيلها مثل الإصلاح السياسي، ولا أفكر في شيء سوى تحقيق نتائج في هذه القضايا"، مستبعدا إجراء انتخابات مبكرة.
جاءت تصريحات كيشيدا مع تعرض حزبه الديمقراطي الليبرالي للتدقيق منذ أن تم الكشف عن أن بعض فصائله، بما في ذلك الفصيل الذي كان يقوده سابقا، أهملت الإبلاغ عن أجزاء من دخلها من حفلات جمع التبرعات وتراكم الأموال الفاسدة لسنوات.
وخسر الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ ثلاثة مقاعد في مجلس النواب في الانتخابات الفرعية التي جرت أواخر أبريل الماضي لصالح الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني ذي الميول اليسارية، وذلك بعد انخفاض معدلات الثقة في حكومة كيشيدا وسط فضيحة الأموال السياسية.
وفي أعقاب الانتخابات الفرعية، كثفت كتلة المعارضة مطالبتها لكيشيدا بحل مجلس النواب في وقت مبكر، مع توقع أن تنخفض نسبة تأييد الحزب الليبرالي الديمقراطي إذا أجريت انتخابات عامة في المستقبل القريب.
وأشار بعض النقاد السياسيين إلى أن هزيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي من شأنها أن تدمر مساعي كيشيدا لإعادة انتخابه في السباق الرئاسي للحزب في سبتمبر المقبل.
يشار إلى أن الولاية الحالية لأعضاء مجلس النواب ومدتها أربع سنوات تنتهي في أكتوبر 2025، ما لم يقم كيشيدا بحل المجلس، وبموجب الدستور الياباني، يتمتع رئيس الوزراء بسلطة اتخاذ القرار بشأن حل مجلس النواب.
اقرأ أيضاًرئيس وزراء اليابان يدعو لتحسين الظروف المعيشية في أماكن الإيواء بعد الزلزال
رئيس وزراء اليابان: سنتوقف عن بناء محطات كهرباء تعمل بالفحم بدون احتجاز الكربون
رئيس وزراء اليابان: بدء تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما بعد غد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليابان فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني رئيس وزراء اليابان رئیس وزراء الیابان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزراء التعليم والشئون النيابية يناقشون مقترح “البكالوريا المصرية” مع أعضاء مجلس النواب.. رؤية جديدة لتطويرالمنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، حيث تم مساء اليوم الأربعاء تنظيم جلسة نقاشية موسعة مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة مقترح “نظام شهادة البكالوريا المصرية”.. وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، بهدف استعراض المقترح وتبادل الآراء مع النواب حول أهميته وأبعاده التعليمية والاجتماعية.
في بداية الجلسة، أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية الدور المجتمعي في تطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم قبل الجامعي لا بد أن يتواكب مع احتياجات سوق العمل، من خلال توفير كفاءات تعليمية قادرة على مواكبة التغيرات المستقبلية.
وأوضح أن نظام البكالوريا المصرية الجديد، إلى جانب السنة التأسيسية، يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين مخرجات التعليم وتعزيز جاهزية الطلاب للدخول إلى الجامعات والالتحاق بسوق العمل في تخصصات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والطب الجينومي.
وأكد الوزير أن هذه التوجهات تأتي استجابة لمتطلبات العصر والتحديات الراهنة التي تواجه النظام التعليمي في مصر. وأضاف أن التعليم الجامعي يجب أن يكون امتدادًا للتعليم ما قبل الجامعي، مُؤكدًا أن التحسينات في نظام التعليم الأساسي لها انعكاسات إيجابية على جودة التعليم الجامعي.
فرص وتحديات
من جانبه، تحدث محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم عن أهمية دور مجلس النواب في مساندة الحكومة في مسار تطوير التعليم، مشيرًا إلى أن التعاون بين الوزارة وأعضاء المجلس أسهم في طرح الحلول العملية للتحديات التي تواجه الطلاب وأسرهم. وأضاف الوزير أن طرح نظام البكالوريا المصرية جاء بعد دراسات دقيقة ومعاينة لتجارب عالمية، لافتًا إلى أن الهدف من النظام هو تقليل الضغط النفسي على الطلاب وأولياء الأمور.
وأشار الوزير إلى أن النظام الجديد يتضمن 7 مواد أساسية موزعة على عامين دراسيين، ويشمل أربعة مسارات علمية: الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، الأعمال، والآداب والفنون. كما أوضح أن النظام يتيح للطلاب فرصتين للامتحان خلال العام الدراسي في دور مايو ويوليو أو يونيو وأغسطس، مما يمنحهم مزيدًا من الفرص للتأهل للجامعة.
وأكد الوزير أن نظام البكالوريا المصري يخفف الضغوط النفسية ويمنح الطلاب فرصة لاختيار مسارهم المهني مستقبلاً، مع إمكانية تعديل التخصصات إذا لزم الأمر، مما يعزز فرص الطلاب في تحديد مساراتهم الوظيفية المستقبلية وفقًا لقدراتهم واهتماماتهم.
الهوية الوطنية
بدوره، تناول المستشار محمود فوزي الجوانب القانونية والدستورية في المقترح، مؤكدًا أن طرح النظام الجديد للحوار المجتمعي يهدف إلى تحقيق أفضل تصورات عملية تضمن تطبيقًا فاعلًا ينعكس إيجابيًا على العملية التعليمية.
وأشار إلى أن النظام المقترح يتماشى مع النصوص الدستورية، خاصةً المادة 24 من الدستور المصري، التي تؤكد على ضرورة أن تكون اللغة العربية، التربية الدينية، والتاريخ الوطني من المواد الأساسية في التعليم قبل الجامعي.
نواب البرلمان
وفي ختام الجلسة، أشاد النواب المشاركون بجهود الحكومة في تطوير التعليم، وأعربوا عن دعمهم الكامل لمقترح نظام البكالوريا المصرية، مؤكدين على أهمية استكمال الحوار المجتمعي لضمان أن تكون تطبيقات النظام دقيقة وواقعية. كما أكد النواب على استعداد المجلس لتقديم أي توصيات تهدف إلى تطوير النظام التعليمي، بما يتماشى مع احتياجات المجتمع والاقتصاد المصري.
كما تم التأكيد على أن النظام الجديد يستهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية من خلال تخفيف الكثافات الطلابية وتقليل الضغط على الطلاب من خلال إعادة هيكلة المنهج وتطوير أساليب التعليم بما يواكب التوجهات العالمية في هذا المجال.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ