تقرير .. السعودية تسعى لتعزيز التقارب مع شيعة العراق
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
يونيو 4, 2024آخر تحديث: يونيو 4, 2024
المستقلة/- في ظل مساعيها لتخفيف التوترات الإقليمية وبناء جسور جديدة من العلاقات، تعمل السعودية على تجاوز التوترات الطائفية، خصوصًا مع المكون الشيعي في العراق. ويأتي هذا التحرك كجزء من مسار المصالحات الذي تبنته المملكة خلال السنوات الأخيرة، بهدف تعزيز الاستقرار في المنطقة.
تحركات دبلوماسية وزيارات هامة:
شهدت الأسابيع الأخيرة سلسلة من الزيارات التي قام بها السفير السعودي في العراق، عبدالعزيز الشمري، إلى مواقع دينية شيعية بارزة. زار الشمري العتبة الحسينية في كربلاء والعتبة العلوية في النجف، مرسلاً رسائل ودية للمجتمع الشيعي العراقي. وأكد السفير في تصريحاته على عمق العلاقات بين الشعبين السعودي والعراقي، وسعي البلدين إلى التكامل الاقتصادي والسياسي والديني المشترك.
تأثير المصالحة مع إيران:
تحاول الرياض البناء على مسار مصالحتها مع إيران، والذي انعكس إيجابيًا على علاقاتها مع الحوثيين في اليمن، حيث قبلت السعودية بمحاورتهم مباشرة سعياً لتحقيق السلام. وهذا النهج يتسع ليشمل علاقاتها مع الشيعة في العراق، بهدف تجاوز الحواجز الطائفية وتعزيز التعاون الإقليمي.
خطوات عملية لتعزيز العلاقات:
ضمن جهودها لتعزيز التقارب، سمحت السعودية بتسيير رحلات جوية تجارية من الدمام إلى النجف، وهي خطوة رمزية تظهر حسن النية تجاه الشيعة في العراق. ويرى المحللون أن هذه الخطوة تعكس رغبة المملكة في تعزيز الأواصر الشعبية بين البلدين، ودعم السياحة الدينية.
ردود الفعل الإيجابية:
لاقت تحركات السفير السعودي في كربلاء والنجف ردود فعل إيجابية من قبل العراقيين، حيث اعتُبرت هذه الزيارات سابقة لم تحدث من قبل، وأشاد المحلل السياسي السعودي حسن المصطفى بهذه الخطوات، مؤكداً أنها تعبير عن جدية الرياض في بناء علاقات حسنة مع بغداد والانفتاح على مختلف مكونات الشعب العراقي.
نظرة مستقبلية:
من المتوقع أن تتطور العلاقات السعودية-العراقية بشكل أكبر في المستقبل، لتشمل مجالات الاقتصاد والاستثمار والتبادلات التجارية. ويؤكد المحللون أن تحسين الأوضاع الأمنية في العراق والتزام الأطراف المسلحة بعدم التعرض للمملكة أو الإضرار بمصالحها، سيكون له دور كبير في تعزيز هذا التعاون.
تسعى السعودية من خلال هذه الخطوات إلى إعادة العراق إلى الحاضنة العربية وتخفيف الضغوط المتعلقة بتعاملها مع الأقلية الشيعية، مما يعزز الاستقرار والنمو في المنطقة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب يستعرض تقرير اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
ولفت “سليمان”، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال رئيس اقتصادية النواب، إن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
وتابع النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
ولفت سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: “كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة”.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.