اتساع فضيحة شركات السيارات اليابانية.. ووقف عمليات شحن
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
اتسعت فضيحة اختبارات السلامة في شركات يابانية لصناعة السيارات، وذلك بعد توقيف كل من "تويوتا" و"موتور" و"مازدا" شحن بعض أنواع المركبات، عقب اكتشاف وزارة النقل اليابانية مخالفات في طلبات التصديق على نماذج معينة.
وذكرت الوزارة أن المخالفات شملت أيضا الطلبات المقدمة من هوندا 7267.تي، وسوزوكي 7269.تي، وياماها موتور 7272.
وأمرت الوزارة شركات تويوتا ومازدا وياماها بتعليق شحنات بعض المركبات. وقالت إنها ستجري فحصا في المقر الرئيسي بمحافظة آيتشي، الثلاثاء.
وقالت تويوتا إن مخالفاتها حدثت خلال ستة اختبارات مختلفة أجريت في أعوام 2014 و2015 و2020. وكانت المركبات المتضررة هي 3 نماذج إنتاجية لكورولا فيلدر، وكورولا أكسيو، وياريس كروس، والإصدارات المتوقفة من 4 نماذج شعبية.
وفي إحدى الحالات، قاست الشركة الضرر الناتج عن الاصطدام على جانب واحد من غطاء محرك السيارة، بينما كان مطلوبا القيام بذلك على كلا الجانبين.
وفي حالات أخرى، قالت إنها أجرت اختبارات معينة من خلال اختبارات التطوير في ظل شروط أكثر صرامة من تلك التي حددتها الوزارة، التي لم تستوف متطلبات الحكومة.
وقالت تويوتا إنها لاتزال تحقق في المشكلات المتعلقة بكفاءة استهلاك الوقود والانبعاثات في السيارة، وتهدف إلى استكمال هذا التحقيق بحلول نهاية يونيو.
وأضافت أنه لا توجد مشكلات في الأداء تنتهك اللوائح، ولا يحتاج العملاء إلى التوقف عن استخدام سياراتهم. وأغلقت أسهم تويوتا منخفضة 1.8 في المئة، الاثنين.
وقالت مازدا في بيان إنها علقت شحنات سيارتها الرياضية Roadster RF وسيارة Mazda2 الهاتشباك اعتبارا، من يوم الخميس من الأسبوع الماضي، بعد أن وجدت أن العمال قاموا بتعديل نتائج اختبار برنامج التحكم في المحرك.
ووجدت أيضا أن اختبارات التصادم لطرازي Atenza وAxela، التي لم تعد قيد الإنتاج، تم التلاعب بها باستخدام مؤقت لإطلاق الوسائد الهوائية أثناء بعض اختبارات التصادم الأمامي، بدلا من الاعتماد على جهاز استشعار على متن السيارة لاكتشاف الاصطدام. وهبطت أسهم مازدا 3.3 في المئة.
وقالت ياماها إنها أوقفت شحنات الدراجات النارية الرياضية، فيما أكدت شركة هوندا أنها اكتشفت وجود مخالفات في اختبارات الضوضاء والقوة على مدار أكثر من ثماني سنوات، حتى أكتوبر 2017 على نحو 24 طرازًا لم يعد يتم إنتاجها.
وجاء الكشف الأخير بعد أن طلبت الوزارة من شركات صناعة السيارات في أواخر شهر يناير التحقيق في طلب الحصول على شهادات السلامة، في أعقاب فضيحة اختبار السلامة في سيارة دايهاتسو التابعة لتويوتا العام الماضي.
ومن المرجح أيضا أن تؤدي هذه التطورات إلى التركيز على الاجتماع العام السنوي لشركة تويوتا، في وقت لاحق من هذا الشهر.
وأوصت شركتا استشارات مؤثرة هي إنستيتيوشنال شيرهولدر سيرفيسيز، وغلاس لويس، المساهمين بالتصويت ضد إعادة انتخاب أكيو تويودا رئيسا للشركة.
وفي تقرير للمساهمين، أشارت إنستيتيوشنال شيرهولدر سيرفيسيز إلى "موجة من المخالفات في الشهادات" في مجموعة تويوتا.
وقال تويودا، حفيد مؤسس شركة صناعة السيارات ورئيسها التنفيذي السابق، في مؤتمر صحفي: "باعتباري الشخص المسؤول عن مجموعة تويوتا، أود أن أعتذر بشدة لعملائنا ولعشاق السيارات وجميع أصحاب المصلحة عن هذا الأمر"، مشيرا إلى أن السيارات لم تخضع لعملية إصدار الشهادات الصحيحة قبل بيعها.
وفي يناير الماضي، بعد ساعات من بدء التحقيق في مصنع شركة تويوتا للصناعات في منطقة هيكينان بمحافظة آيتشي، وسط اليابان، تعهد تويودا، بقيادة المجموعة للخروج من الفضيحة، وضمان التزام شركة صناعة السيارات اليابانية بـ"صنع سيارات جيدة"، بحسب ما أوردت أسوشيتد برس.
وقال تويودا: "مهمتي توجيه الطريق نحو المكان الذي يجب أن تتجه إليه المجموعة بأكملها".
وبلغت مبيعات تويوتا من السيارات لعام 2023 عددا قياسيا بلغ 11.22 مليون وحدة، بزيادة قدرها 7 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وأثبتت الفضائح التي شهدتها شركات صناعة السيارات أنها نقطة حساسة بالنسبة للحكومة، التي نالت الثناء من المستثمرين والمديرين التنفيذيين لإصلاحاتها في الشركات.
ووصف يوشيماسا هاياشي، كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، سوء السلوك في هذه الشركات بأنه "مؤسف".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي فضيحة شركات السيارات اليابانية اليابان سيارات فضيحة شركات المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات صفقة الأسرى ووقف الحرب في غزة.. عاجل
عواصم - رويترز
أشار مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون اليوم الاثنين إلى تقلص بعض الفجوات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشأن إمكانية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن دون التوصل إلى حل لنقاط خلاف حاسمة.
واكتسبت محاولة جديدة للوساطة من جانب مصر وقطر والولايات المتحدة لإنهاء القتال وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب زخما هذا الشهر، ومع ذلك لم يتم الإعلان عن أي تقدم حتى الآن.
وقال مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات إنه في حين تم حل بعض النقاط العالقة، لم يتم الاتفاق بعد على هوية بعض المعتقلين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل مقابل إطلاق سراح رهائن محتجزين لدى حماس، وكذلك لم يتم الاتفاق بشأن تفاصيل النشر الدقيق لقوات إسرائيلية في غزة.
وجاء ما قاله المسؤول الفلسطيني متوافقا مع تصريحات وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي الذي قال إن القضيتين لا تزالان قيد التفاوض. ومع ذلك قال شيكلي إن الجانبين أقرب إلى التوصل إلى اتفاق مما كانا عليه قبل أشهر.
وقال شيكلي لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) "يمكن أن يستمر وقف إطلاق النار هذه المرة ستة أشهر أو يمكن أن يستمر عشر سنوات، وهذا يعتمد على التحركات التي ستتم على الأرض". وأضاف أن الكثير يتوقف على السلطات التي ستدير غزة وتعيد تأهيل القطاع بمجرد توقف القتال.
وشكلت مدة وقف إطلاق النار نقطة خلاف أساسية خلال عدة جولات من المفاوضات غير المثمرة. وتريد حماس إنهاء الحرب، في حين تريد إسرائيل إنهاء إدارة حماس لقطاع غزة أولا.
وقال المسؤول الفلسطيني إن "مسألة إنهاء الحرب تماما لم يتم حلها بعد".
وقال زئيف إلكين، عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإذاعة الجيش إن الهدف هو إيجاد إطار متفق عليه من شأنه حل نقاط الخلاف خلال مرحلة ثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار الوزير شيكلي إلى أن المرحلة الأولى ستكون مرحلة إنسانية تستمر 42 يوما وتتضمن إطلاق سراح رهائن.
* مستشفى
أطلقت إسرائيل حملة عسكرية على غزة ردا على هجوم شنته حماس عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وأسفر وفقا لإحصاءات إسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.
وتقول وزارة الصحة في القطاع إن أكثر من 45300 فلسطيني قتلوا في الحملة الإسرائيلية منذ ذلك الحين. كما نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتحول جزء كبير من القطاع إلى أنقاض.
وقال مسعفون إن 11 فلسطينيا على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية اليوم الاثنين.
ويسعى أحد المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل جزئيا في شمال القطاع، وهي منطقة تتعرض لضغوط عسكرية إسرائيلية مكثفة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، إلى الحصول على مساعدة عاجلة بعدما أصابته النيران الإسرائيلية.
وقال حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان "نواجه تهديدا مستمرا يوميا... القصف مستمر من جميع الاتجاهات، مما يؤثر على المبنى والأقسام والموظفين". وجدد أبو صفية مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية والمساعدة الإنسانية.
ولم يدل الجيش الإسرائيلي بتعليق بعد. وقال أمس الأحد إنه يزود المستشفى بالوقود والغذاء ويساعد في إجلاء بعض المرضى والموظفين إلى مناطق أكثر أمانا.
ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بالسعي إلى إخلاء شمال غزة من السكان بشكل دائم لإنشاء منطقة عازلة، وهو ما تنفيه إسرائيل.
وتقول إسرائيل إن عملياتها عند المناطق السكنية الثلاث في الطرف الشمالي لغزة، وهي بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا، لاستهداف مسلحي حماس.
وقال توم فليتشر منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة اليوم الاثنين إن القوات الإسرائيلية تعيق جهود توصيل المساعدات الضرورية إلى شمال غزة.
وأضاف "شمال غزة يخضع لحصار شبه كامل منذ أكثر من شهرين، مما يثير شبح المجاعة... وجنوب غزة مكتظ جدا بالسكان مما يجعل الظروف المعيشية مروعة والاحتياجات الإنسانية أكبر مع حلول فصل الشتاء".