خبير اقتصادي تركي يقيم آفاق مشروع مركز الغاز الروسي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي التركي مصطفى رجب إرمين إن تنفيذ مشروع مركز الغاز الروسي المقترح في تركيا لن يكون سهلا، نظرا لضغوط الولايات المتحدة ورغبة أنقرة في "البقاء داخل حلف الناتو".
وتأمل أنقرة أن يسمح لها مركز الغاز بأن تصبح مركزا لتحديد أسعار الغاز، ومع الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة حجم واردات الغاز الطبيعي إلى 70-80 مليار متر مكعب من 50 مليار في الوقت الحالي، حسبما قال وزير الطاقة البارسلان بيرقدار في وقت سابق.
وقال إرمين: "في الواقع، فكرة تحويل تركيا إلى مركز للطاقة ليست سهلة بالطبع، ونحن نعلم جميعا أن ذلك لن يتحقق لعدة سنوات".
وأشار إلى أن تركيا، كونها عضوا في "الناتو"، تفضل البقاء داخل الحلف بدلا من الشروع في مسار مستقل.
وأضاف: "هذا مثير للقلق من وجهة نظر المستقبل الاقتصادي لتركيا من حيث الاستقلال الاقتصادي. في عهد بيرات البيرق، وزير المالية والطاقة السابق، نفذت تركيا مشروع التيار التركي وشرعت بضمان أمن الطاقة مع روسيا. أثناء تنفيذ هذا المشروع، تعرض السيد البيرق لتهديدات مباشرة من الدول الغربية، وتتعرض تركيا الآن لضغوط من الولايات المتحدة بشأن المحطة النووية الروسية".
وتابع: "ومن المؤسف أن هذا المشروع قد تراجع، في حين أن شراء الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة موجود على جدول الأعمال، نلاحظ أن تركيا انحرفت قليلا عن طريق الاستقلال الاقتصادي".
في أكتوبر 2022، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول مرة، فكرة إنشاء مركز للغاز في تركيا. وخلالها اقترح على نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن تنشئ روسيا "مركزا للغاز" في تركيا لتصدير الغاز إلى أوروبا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة السيل التركي الغاز الصخري الغاز الطبيعي المسال شركة غازبروم مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: أكثر من 48 مليون مواطن داخل مصر لديهم حسابات مصرفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي، حيث يمتلك أكثر من 48 مليون مواطن حسابات مصرفية، مما يعكس جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.
وأوضح، خلال تصريحاته عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن السجل التجاري للشركات مرتبط بأكثر من 25 جهة حكومية، مما يعكس قوة قاعدة البيانات الوطنية.
وأشار “شعيب” إلى أن الدولة تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: تحسين مستوى معيشة المواطنين، القضاء على الفقر، وضمان توزيع عادل للموارد الاقتصادية. كما شدد على أن التحول إلى منظومة الدعم النقدي يسهم في حوكمة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.
وأضاف أن منظومة الدعم تشمل 64 مليون مستفيد، بتكلفة 134 مليار جنيه من الموازنة العامة، إضافة إلى دعم الخبز الذي يستفيد منه 74 مليون مواطن، بتكلفة 90 مليار جنيه، ما يعكس التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا.