خبير اقتصادي تركي يقيم آفاق مشروع مركز الغاز الروسي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي التركي مصطفى رجب إرمين إن تنفيذ مشروع مركز الغاز الروسي المقترح في تركيا لن يكون سهلا، نظرا لضغوط الولايات المتحدة ورغبة أنقرة في "البقاء داخل حلف الناتو".
وتأمل أنقرة أن يسمح لها مركز الغاز بأن تصبح مركزا لتحديد أسعار الغاز، ومع الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة حجم واردات الغاز الطبيعي إلى 70-80 مليار متر مكعب من 50 مليار في الوقت الحالي، حسبما قال وزير الطاقة البارسلان بيرقدار في وقت سابق.
وقال إرمين: "في الواقع، فكرة تحويل تركيا إلى مركز للطاقة ليست سهلة بالطبع، ونحن نعلم جميعا أن ذلك لن يتحقق لعدة سنوات".
وأشار إلى أن تركيا، كونها عضوا في "الناتو"، تفضل البقاء داخل الحلف بدلا من الشروع في مسار مستقل.
وأضاف: "هذا مثير للقلق من وجهة نظر المستقبل الاقتصادي لتركيا من حيث الاستقلال الاقتصادي. في عهد بيرات البيرق، وزير المالية والطاقة السابق، نفذت تركيا مشروع التيار التركي وشرعت بضمان أمن الطاقة مع روسيا. أثناء تنفيذ هذا المشروع، تعرض السيد البيرق لتهديدات مباشرة من الدول الغربية، وتتعرض تركيا الآن لضغوط من الولايات المتحدة بشأن المحطة النووية الروسية".
وتابع: "ومن المؤسف أن هذا المشروع قد تراجع، في حين أن شراء الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة موجود على جدول الأعمال، نلاحظ أن تركيا انحرفت قليلا عن طريق الاستقلال الاقتصادي".
في أكتوبر 2022، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول مرة، فكرة إنشاء مركز للغاز في تركيا. وخلالها اقترح على نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن تنشئ روسيا "مركزا للغاز" في تركيا لتصدير الغاز إلى أوروبا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة السيل التركي الغاز الصخري الغاز الطبيعي المسال شركة غازبروم مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خلل الميزان التجاري أكبر تحد يواجه مصر
أكد الإعلامي والخبير الاقتصادي د. بلال شعيب أن مصر عانت على مدى العقود الماضية من خلل كبير في الميزان التجاري، مما أثر سلبًا على جميع المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح شعيب، خلال استضافته في برنامج "الخلاصة" عبر قناة المحور، أن قيمة الواردات المصرية تصل إلى حوالي 90 مليار دولار سنويًا، بينما لا تتجاوز الصادرات 45 مليار دولار حتى في أفضل الحالات، مما يؤدي إلى عجز دائم بنسبة 50% في الميزان التجاري.
وأشار إلى أن هذا العجز يمثل فرصة كبيرة لتطوير القطاعات الصناعية داخل مصر لتعويض الواردات، وكمثال على ذلك، ذكر أن فاتورة استيراد السيارات وحدها تبلغ نحو 5 مليارات دولار سنويًا، بينما تتجاوز قيمة استيراد حليب الأطفال 500 مليون دولار، بالإضافة إلى أكثر من مليار دولار تُنفق على استيراد الحليب البودرة.
وأكد شعيب أن تعزيز الإنتاج المحلي في هذه القطاعات وغيرها سيُسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر