رئيس وزراء اليابان: لا نية لحل البرلمان ونستهدف الإصلاح السياسي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، أنه لا ينوي حل مجلس النواب خلال الجلسة البرلمانية الجارية حتى 23 يونيو الجاري؛ لكنه يستهدف الإصلاح السياسي.
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، عن كيشيدا قوله: "نركز على حل القضايا التي لا يمكن تأجيلها مثل الإصلاح السياسي، ولا أفكر في شيء سوى تحقيق نتائج في هذه القضايا"، مستبعدا إجراء انتخابات مبكرة.
جاءت تصريحات كيشيدا مع تعرض حزبه الديمقراطي الليبرالي للتدقيق منذ أن تم الكشف عن أن بعض فصائله، بما في ذلك الفصيل الذي كان يقوده سابقا، أهملت الإبلاغ عن أجزاء من دخلها من حفلات جمع التبرعات وتراكم الأموال الفاسدة لسنوات.
وخسر الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ ثلاثة مقاعد في مجلس النواب في الانتخابات الفرعية التي جرت أواخر أبريل الماضي لصالح الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني ذي الميول اليسارية، وذلك بعد انخفاض معدلات الثقة في حكومة كيشيدا وسط فضيحة الأموال السياسية.
وفي أعقاب الانتخابات الفرعية، كثفت كتلة المعارضة مطالبتها لكيشيدا بحل مجلس النواب في وقت مبكر، مع توقع أن تنخفض نسبة تأييد الحزب الليبرالي الديمقراطي إذا أجريت انتخابات عامة في المستقبل القريب.
وأشار بعض النقاد السياسيين إلى أن هزيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي من شأنها أن تدمر مساعي كيشيدا لإعادة انتخابه في السباق الرئاسي للحزب في سبتمبر المقبل.
يشار إلى أن الولاية الحالية لأعضاء مجلس النواب ومدتها أربع سنوات تنتهي في أكتوبر 2025، ما لم يقم كيشيدا بحل المجلس، وبموجب الدستور الياباني، يتمتع رئيس الوزراء بسلطة اتخاذ القرار بشأن حل مجلس النواب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس وزراء اليابان الاصلاح السياسي فوميو كيشيدا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عرب نيوز: الجمود السياسي في ليبيا يعزز الفساد ويؤخر التحول الديمقراطي
ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره موقع “عرب نيوز” الإخباري الدولي كيفية تحول الخلل الوظيفي في ليبيا على مدى العقد الماضي إلى أسلوب حكم دائم يعزز الجمود السياسي والاستقطاب.
التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، أشار إلى أن الحكم الفاسد والأزمة الدائمة لم يعدا مجرد أعراض للانهيار، بل أصبحا إطاراً حاكماً يعيق التقدم ويخدم نخبة سياسية تزدهر في ظل الفوضى وانعدام الكفاءة.
ووفقاً للتقرير، تعود جذور هذا الخلل إلى العام 2011، حيث عززت الانقسامات السياسية التنافس على السيطرة بين الفصائل المختلفة داخل المؤسسات المركزية للبلاد، ما حول مؤسسات مثل المصرف المركزي ومؤسسة النفط إلى ساحات صراع سياسي. وأوضح التقرير أن المصرف المركزي بات محوراً مرغوباً في الصراع السياسي نظراً لدوره المزدوج في صناعة السياسة النقدية وتوزيع الأموال، ما يكرس سيطرة الفصائل الحاكمة بدلاً من خدمة الشعب.
وأشار التقرير إلى أن النخبة السياسية نجحت في إضفاء طابع مؤسسي على الجمود السياسي، ما جعله استراتيجية حوكمة متعمدة. وأكد أن هذه الفصائل تستفيد من حالة عدم الاستقرار عبر التلاعب بالموارد وتأمين الولاءات وحفظ شبكات المحسوبية، فيما تُستخدم الفوضى لتعطيل الاستثمار الأجنبي وتعقيد الحياة اليومية، مما يجعل ليبيا رهينة لمفاوضات خارجية ومكاناً خصباً للفساد.
وأضاف التقرير أن التدخلات الدولية رغم حسن نواياها غالباً ما تتشابك مع التناقضات الداخلية في ليبيا، مما يعزز الوضع القائم بدلاً من تفكيكه. وأكد أن الجهود الدولية غالباً ما تنتهي بإصلاحات مؤقتة وغير مجدية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن ليبيا ستظل عالقة في حلقة مفرغة من الانهيار وإعادة الإعمار الزائفة ما لم يتم اقتلاع النظام الحالي، وهو ما يؤخر التحول الديمقراطي ويكرس الحكم الفاسد.
ترجمة المرصد – خاص
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار