رئيس وزراء اليابان: لا نية لحل البرلمان ونستهدف الإصلاح السياسي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، أنه لا ينوي حل مجلس النواب خلال الجلسة البرلمانية الجارية حتى 23 يونيو الجاري؛ لكنه يستهدف الإصلاح السياسي.
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، عن كيشيدا قوله: "نركز على حل القضايا التي لا يمكن تأجيلها مثل الإصلاح السياسي، ولا أفكر في شيء سوى تحقيق نتائج في هذه القضايا"، مستبعدا إجراء انتخابات مبكرة.
جاءت تصريحات كيشيدا مع تعرض حزبه الديمقراطي الليبرالي للتدقيق منذ أن تم الكشف عن أن بعض فصائله، بما في ذلك الفصيل الذي كان يقوده سابقا، أهملت الإبلاغ عن أجزاء من دخلها من حفلات جمع التبرعات وتراكم الأموال الفاسدة لسنوات.
وخسر الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ ثلاثة مقاعد في مجلس النواب في الانتخابات الفرعية التي جرت أواخر أبريل الماضي لصالح الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني ذي الميول اليسارية، وذلك بعد انخفاض معدلات الثقة في حكومة كيشيدا وسط فضيحة الأموال السياسية.
وفي أعقاب الانتخابات الفرعية، كثفت كتلة المعارضة مطالبتها لكيشيدا بحل مجلس النواب في وقت مبكر، مع توقع أن تنخفض نسبة تأييد الحزب الليبرالي الديمقراطي إذا أجريت انتخابات عامة في المستقبل القريب.
وأشار بعض النقاد السياسيين إلى أن هزيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي من شأنها أن تدمر مساعي كيشيدا لإعادة انتخابه في السباق الرئاسي للحزب في سبتمبر المقبل.
يشار إلى أن الولاية الحالية لأعضاء مجلس النواب ومدتها أربع سنوات تنتهي في أكتوبر 2025، ما لم يقم كيشيدا بحل المجلس، وبموجب الدستور الياباني، يتمتع رئيس الوزراء بسلطة اتخاذ القرار بشأن حل مجلس النواب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس وزراء اليابان الاصلاح السياسي فوميو كيشيدا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تصريح صحفي من الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي
يدين الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي، بأقسى العبارات المجزرة الدموية التي ارتكبتها مليشيا الجنجويد المسمى (بقوات الدعم السريع) بحق المدنيين العزل في غرب أم درمان، والتي تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، تفضح الطبيعة الإجرامية لهذه المليشيات الخارجة عن القانون.
إن استهداف الأبرياء واهانة كرامتهم، وقتلهم بدم بارد يكشف مدى الانحدار الأخلاقي والإنساني لهذه القوات، ويؤكد أن بقاءها يشكل تهديدًا وجوديًا على وحدة السودان وسلامة شعبه.
إننا في حشد الوحدوي نحمل قوات الدعم السريع ومن يقف وراءها المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، ونطالب بمحاكمات عاجلة أمام محاكم دولية متخصصة.
ندعو المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، ومحكمة الجنايات الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الجرائم المروعة، وندعو الشعب السوداني إلى مواصلة مقاومته الباسلة حتى دحر هذا الكيان المجرم، وإيقاف الحرب فوراً، ومناهضة انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م، وتحقيق تطلعات جماهيره المشروعة في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة وعادلة تحترم حياة الإنسان وكرامته.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
والهزيمة والعار لكل مجرم وسفاح
المكتب السياسي لحشد الوحدوي
الأحد ٢٧ أبريل ٢٠٢٥م