حقوق الأطفال بعد الطلاق: كيفية تنفيذ حكم النفقة على الأب المتقاعس
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بعد انفصال الزوجين، سواء كان ذلك بطريقة ودية أو عن طريق محكمة الأسرة، تواجه الأم تحديات عديدة في تأمين حقوق أطفالها، خصوصًا عندما يتقاعس بعض الآباء عن تنفيذ أحكام القضاء وسداد نفقة أبنائهم.
بعد صدور حكم نهائي من محكمة استئناف الأسرة بإلزام الآباء بدفع نفقة الصغار، تبدأ الأمهات في البحث عن طرق فعّالة للحصول على النفقة المستحقة.
يحدد قانون الأحوال الشخصية الطرق القانونية لتنفيذ حكم المحكمة على الأب الذي يتقاعس عن سداد النفقة لأبنائه، ومن أهم هذه الطرق:
1. حكم نهائي: يجب أن يكون الحكم النهائي قد صدر من المحكمة.
2. دعوى متجمد النفقة: تقوم المدعية بإقامة دعوى متجمد النفقة المعروفة بـ "الدفع أو الحبس".
3. محضر تحرٍّ: تُرفق المدعية دعوى "الدفع أو الحبس" بمحضر تحرٍّ من قسم الشرطة التابع للمدعى عليه، لتحديد قدرته المالية.
4. التأكد من القدرة المالية: بعد تحقق المحكمة من قدرة الشخص على الدفع، تصدر حكمًا بحبسه لمدة شهر. هذا الحكم غير قابل للطعن.
5. الحجز التنفيذي: يمكن الحجز على منقولات المدعى عليه أو سيارته، أو حجز أمواله لدى البنوك. إدارة التنفيذ بالحكم تقوم بمخاطبة البنوك لحجز أموال المدين.
إذا سدد المدعى عليه المبلغ المتراكم من متجمد نفقة الصغار، يسقط الحكم. كما أوضح المشرع أن دعوى الحبس تُعتبر إجراء رادعًا وسريعًا، ولا يجوز الطعن عليها بأي نوع من الطعن، وذلك حفاظًا على حقوق المطلقات والأطفال من نفقات وأجور وخلافه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطلاق حقوق الاطفال النفقة تنفيذ حكم النفقة
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تعزّز حقوق الأبناء بجلسة «الأطفال بين أيدٍ أمينة»
أبوظبي:
«الخليج»
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتنسيق مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسة «الأطفال بين أيدٍ أمينة»، لتعزيز الوعي المجتمعي بطرائق حماية الأطفال، والتعريف بدور الآباء والأمهات المحوري، في حماية الأبناء وخلق بيئة آمنة تدعم استقرار الأسرة.
وتأتي الجلسة التوعوية، التي خصصت للنساء، وعقدت بمجلس الريف في أبوظبي، ضمن مبادرة «مجالسنا» التي أطلقتها دائرة القضاء تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية، بما يدعم الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وتطرقت الجلسة التي ألقتها المستشارة عالية الكعبي، رئيسة نيابة الأسرة والطفل في أبوظبي، إلى دور النيابة في تعزيز الحماية المجتمعية وضمان سلامة الأفراد وحماية الحقوق، إذ تتولى التحقيق في قضايا الإساءة للأطفال أوالإهمال، وتعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتهم، والتأكد من توفير بيئة آمنة لهم. كذلك التدخل السريع في حالات العنف الأسري أو التهديد الذي قد يتعرض له الأطفال أو الأفراد، بالتعاون مع الجهات الأمنية وجهات الرعاية الاجتماعية.
وركزت على دور النيابة في توجيه الأسر، عبر البرامج والحملات التوعوية الهادفة إلى تعزيز التفاهم، والحدّ من النزاعات التي تؤدي إلى العنف أو التفكك، والتعريف بحقوق الطفل والواجبات التي تقع على عاتق الأسر. كذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير بيئة آمنة تدعم حقوق الأطفال.
كما أضاءت على الحقوق التشريعية التي كفلها قانون حقوق الطفل، منها: الصحة والرعاية الطبية، والتعليم، والحماية من الإيذاء، الحماية من الاستغلال الاقتصادي، والتعبير عن الرأي، والحماية من التنمر أو العنف المجتمعي، واللعب والترفيه، والرعاية الأسرية والعيش في بيئة سليمة.
وتضمنت الجلسة التعريف بأهمية زيادة مهارات الأطفال ووعيهم لحماية أنفسهم والتعامل مع المواقف غير الآمنة بذكاء، منها: عدم مشاركة المعلومات الشخصية، والتدريب على التعامل مع حالات الطوارئ، ورفض المواقف التي لا يشعرون فيها بأمان، وعدم الاقتراب من الغرباء، وتحديد الأماكن التي يلجأون إليها في حالة الإحساس بالخطر، وتجنب مشاركة الصور والبيانات الشخصية، والتعريف بالحدود الجسدية والشخصية، والتدريب على الدفاع عن النفس، فضلاً عن تنمية مهارات اتخاذ القرار.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه