حقوق الأطفال بعد الطلاق: كيفية تنفيذ حكم النفقة على الأب المتقاعس
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بعد انفصال الزوجين، سواء كان ذلك بطريقة ودية أو عن طريق محكمة الأسرة، تواجه الأم تحديات عديدة في تأمين حقوق أطفالها، خصوصًا عندما يتقاعس بعض الآباء عن تنفيذ أحكام القضاء وسداد نفقة أبنائهم.
بعد صدور حكم نهائي من محكمة استئناف الأسرة بإلزام الآباء بدفع نفقة الصغار، تبدأ الأمهات في البحث عن طرق فعّالة للحصول على النفقة المستحقة.
يحدد قانون الأحوال الشخصية الطرق القانونية لتنفيذ حكم المحكمة على الأب الذي يتقاعس عن سداد النفقة لأبنائه، ومن أهم هذه الطرق:
1. حكم نهائي: يجب أن يكون الحكم النهائي قد صدر من المحكمة.
2. دعوى متجمد النفقة: تقوم المدعية بإقامة دعوى متجمد النفقة المعروفة بـ "الدفع أو الحبس".
3. محضر تحرٍّ: تُرفق المدعية دعوى "الدفع أو الحبس" بمحضر تحرٍّ من قسم الشرطة التابع للمدعى عليه، لتحديد قدرته المالية.
4. التأكد من القدرة المالية: بعد تحقق المحكمة من قدرة الشخص على الدفع، تصدر حكمًا بحبسه لمدة شهر. هذا الحكم غير قابل للطعن.
5. الحجز التنفيذي: يمكن الحجز على منقولات المدعى عليه أو سيارته، أو حجز أمواله لدى البنوك. إدارة التنفيذ بالحكم تقوم بمخاطبة البنوك لحجز أموال المدين.
إذا سدد المدعى عليه المبلغ المتراكم من متجمد نفقة الصغار، يسقط الحكم. كما أوضح المشرع أن دعوى الحبس تُعتبر إجراء رادعًا وسريعًا، ولا يجوز الطعن عليها بأي نوع من الطعن، وذلك حفاظًا على حقوق المطلقات والأطفال من نفقات وأجور وخلافه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطلاق حقوق الاطفال النفقة تنفيذ حكم النفقة
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. الخلع وفقا للقانون يعتبر فسخا لا طلاقا ويحسب من عدد مرات الطلاق
الخلع وفقا للقانون يعتبر فسخا لا طلاقا، ويحسب من عدد الطلاق، وليس للزوج إرجاع زوجته دون رضاها، فإن تراضيا على الرجعة، فلا بد من عقد جديد بمهر جديد يتفقان عليه.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكا الحياة تهدد بفقدان حقوقهما الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
-إذا كان الحكم بالخلع مكملا لثلاث طلقات فهنا صار طلاقا بائنا بينونة كبرى، لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجا شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج، وانتهت عدتها من هذا الزواج.
- نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000، أنه إذا لم يتراضيا الزوجان على الطلاق وأقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها.
- قانون الأحوال الشخصية نزع عن الزوج حقه فى الدفاع والإثبات، إذ تجبره المحكمة على الخلع إذا طالبته الزوجة وأصرت عليه ورفضت جلسات تسوية المنازعات .
-نزع عنه القانون الحق فى الطعن على الحكم الصادر بالخلع، بجعله حكم نهائياً.
- القانون وضع شروط قانونية يجوز فيها للقاضى استخدام سلطته فى منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة للضرر، بعد تبينه الضرر الواقع عليها.
-إذا ثبت لدى القاضى أن الزوج مقصر فى أداء واجباته أو مضر لزوجته بالقول أو الفعل فهنا إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها وتعسف الزوج فى استعمال حقه ولم يطلق، يجوز فيها للقاضى استخدام سلطته فى منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة.
- للقاضى التطليق إذا ثبت ضرر الزوجة، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها وفق القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
- إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العِشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق.
- القاضى يمنح الزوجة طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.
-إذا كان الزوج محسنا لعشرة زوجته فى هذه الحالة لا يجوز للقاضى أن يجبر الزوج على الطلاق، فيجب على الزوجة أن تقدم سبب يستحيل معه العشرة وتصرح بأنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية.
مشاركة
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض