الكويت تتجه لاستبدال أسماء الأشخاص بالأرقام في تسمية شوارعها
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بدأت السلطات الكويتية بتطبيق حملة لتحديث أسماء الشوارع في الدولة، عبر إجراء جذري يتمثل باستبدال أسماء الأشخاص على الطرق والتوجه نحو ترقيمها.
وذكرت صحيفة "المجلس" أن وزارة الأشغال "بدأت باستبدال أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين".
وأشارت إلى أن توجه الوزارة يقوم على استبدال أسماء الشوارع و"التوجه نحو ترقيمها"، بمعنى وضع أرقام لها بدلا عن أسماء الأشخاص، مبينة أن تسمية بعض الشوارع ستقتصر فقط "على السلاطين والملوك والحكام والأمراء ورؤساء الدول".
وقالت الوزارة إن تسمية بعض الشوارع الأخرى بأسماء الدول والعواصم يتم "تبعا للمعاملة بالمثل".
فيديو / وزارة الاشغال تبدأ باستبدال أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين للتوجه نحو ترقيمها.
• قصر التسمية على السلاطين والملوك والحكام والأمراء ورؤساء الدول وتسمية الدول والعواصم تبعاً للمعاملة بالمثل. pic.twitter.com/cO66vDQ3tM
يذكر أن هذه العملية تساهم في تبسيط حركة التنقل عبر أجهزة تتبع المواقع العالمية (جي بي أس)، وخاصة بالنسبة للأجانب الذين لا يعرفون اللغة العربية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السياحة في العالم
إقرأ أيضاً:
شعبة القطن: مصر تتجه لوقف تصدير القطن الخام لدعم الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، وعضو اتحاد الأقطان، أن القطن المصري يشهد مرحلة جديدة تتماشى مع توجه الدولة نحو تعزيز صناعة الغزل والنسيج من خلال التوسع في المساحات المزروعة وتقليل التصدير تدريجيًا لصالح تشغيل المصانع الجديدة.
وأوضح حنا أن الموسم الحالي شهد زراعة 311 ألف فدان من القطن، بزيادة 26 ألف فدان عن العام الماضي، مما يرفع التوقعات بأن يتراوح الإنتاج بين 1.8 مليون إلى 2 مليون قنطار، مما يعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجات الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن الصادرات تراجعت بنسبة 33% خلال الموسم التصديري الجاري، حيث تم تصدير 20 ألف طن فقط، مقارنة بـ30 ألف طن في الموسم الماضي. ولفت إلى أن صادرات الأصناف فائقة الطول بلغت 2500 طن بقيمة 9 ملايين دولار، في حين تم تصدير 17.5 ألف طن من الأصناف الطويلة بقيمة 54 مليون دولار.
وأضاف حنا أن مصر نجحت في تطوير أصناف جديدة من القطن تتميز بمقاومة الأمراض والآفات، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الألياف، فضلًا عن إنتاج بذور عالية الجودة لضمان حصول المزارعين على أفضل النتائج.
وأكد أن الممارسات الزراعية الحديثة ساهمت في تحسين المحصول، من خلال نشر الوعي بين المزارعين بأفضل الأساليب الزراعية، مثل استخدام تقنيات الري الحديثة، ومكافحة الآفات والأمراض، وتحسين جودة الحصاد. كما تم تقديم دعم مباشر للمزارعين من خلال توفير الأسمدة والبذور عالية الجودة، وتقديم قروض ميسرة، وخدمات الإرشاد الزراعي.
وفي هذا السياق، أوضح حنا أن الدولة تعمل على تعزيز ممارسات الزراعة المتجددة، التي تلعب دور مهم في تحسين صحة التربة، وترشيد استهلاك المياه، وتعزيز التنوع البيولوجي، إضافة إلى تقليل استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية والأسمدة الصناعية، مما يساهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق استدامة زراعة القطن على المدى الطويل.
وأكد حنا أن مصر تتجه إلى وقف تصدير القطن الخام تدريجيًا في ظل التوسع في تشغيل المصانع الجديدة، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإنتاج المحلي سيتم توجيهه بشكل أساسي للصناعة بدلاً من تصديره خام.
وأشار إلى أن هذا التوجه سيحقق عوائد اقتصادية أكبر، حيث ستتم الاستفادة من القيمة المضافة للقطن المصري داخل السوق المحلي، بدلاً من تصديره كمادة خام بأسعار أقل، وهو ما يسهم في دعم صناعة الغزل والنسيج، وتشغيل المزيد من المصانع، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميا.
وأكد على أن هذه الاستراتيجية ستعزز مكانة مصر كواحدة من أهم الدول المنتجة والمصنعة للقطن، وستسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات من المنتجات النهائية بدلا من المواد الخام