خلافات قديمة جديدة.. الإمارات تقول إنها "لا تعترف للسعودية" بأي حقوق في "الياسات"
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قالت الإمارات إن "محمية الياسات" تقع في المياه الإقليمية التابعة لها، المقابلة لمحافظة العديد، حسبما أظهرت وثيقة أممية.
وأضافت ابوظبي "لا تعترف للسعودية بأي مناطق بحرية أو حقوق سيادية أو ولاية بعد خط الوسط الفاصل بين البحر الإقليمي لدولة الإمارات والبحر الإقليمي للسعودية المقابل لمحافظة العديد".
وجاءت التأكيدات الإماراتية الجديدة في رسالة مرسلة للأمين العام للأمم المتحدة، ردا على رفض السعودية لإعلان أبوظبي أن "الياسات" منطقة بحرية محمية، واعتبرت الرياض أن ذلك "يتعارض مع القانون الدولي".
وفي وثيقة تابعة للأمم المتحدة مؤرخة بتاريخ 22 مايو 2024، ردت وزارة الخارجية الإماراتية برسالة مؤرخة بتاريخ 16 من الشهر ذاته على رسالة سعودية مماثلة كانت الرياض رفعتها للأمين العام للأمم المتحدة وطالبت بتعميمها.
وكشفت وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة عن "رفض" السعودية لإعلان الإمارات أن "الياسات" منطقة بحرية محمية، معتبرة أن ذلك "يتعارض مع القانون الدولي".
وبحسب وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة، مؤرخة في 18 مارس 2024، تقول رسالة من وزارة الخارجية السعودية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنها "لا تعتد ولا تعترف بأي أثر قانوني" لإعلان الإمارات أن "الياسات" منطقة بحرية محمية وذلك بحسب المرسوم الأميري رقم 4 الصادر عام 2019.
وقالت الخارجية السعودية، وفقا للمذكرة الأممية، إن المملكة "لا تعترف.. بأي إجراءات أو ممارسات يتم اتخاذها أو ما يترتب عليها من حكومة الإمارات في المنطقة البحرية قبالة الساحل السعودي".
وأضافت أن السعودية "تتمسك بكافة حقوقها ومصالحها، وفقا لاتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في 21 أغسطس 1974 الملزمة للطرفين وفقا للقانون الدولي العام"، بحسب المذكرة التي تعتبرها الحكومة السعودية "وثيقة رسمية" وطالب الأمم المتحدة بتعميمها.
و"الياسات" منطقة بحرية تابعة لإمارة أبوظبي تقع بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات التي أعلنت عنها منطقة بحرية محمية لأول مرة عام 2005.
تمسكت الإمارات بخطوط الأساس المستقيمة لحدودها البحرية المعلن عنها بقرار حكومي صدر عام 2022، رافضة "الادعاء" بأن تلك الخطوط تتعارض مع القانون الدولي.
وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، فإن منطقة "الياسات" البحرية تضم 4 جزر مع المياه المحيطة بها، وتقع في أقصى جنوب غرب أبوظبي.
وجددت وزارة الخارجية الإماراتية في رسالتها الأخيرة التأكيد على أن الإمارات ظلت منذ عام 1975 "تبلغ السعودية عبر الرسائل بأن أجزاء من اتفاقية عام 1975 لا يمكن تنفيذها بصيغتها الحالية وطالبت بتعديلها".
وتملك السعودية والإمارات خلافات حدودية قديمة رغم التحالف بين البلدين اللذين سبق لهما أن قادا تحالفا عسكريا في اليمن، علاوة على اتفاقهما بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر برفقة البحرين ومصر أيضا، وهو خلاف خليجي انتهى بتوقيع اتفاق العلا، مطلع عام 2021.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: السعودية الإمارات المياه الاقليمية للأمم المتحدة لا تعترف
إقرأ أيضاً:
على وقع رسوم ترامب.. أمنستي تدعو لاقتصاد قائم على حقوق الإنسان
دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إلى تبني نهج اقتصادي قائم على حقوق الإنسان بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع الشهر الجاري عن فرض تعريفات جمركية -تصل إلى 40%- على الواردات من معظم دول العالم.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه السياسات الاقتصادية "العشوائية" قد تؤدي إلى تقويض حقوق الملايين داخل الولايات المتحدة وخارجها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في يوم الأسير الفلسطيني.. هؤلاء هم أسرى القدس التوّاقون للحريةlist 2 of 2فلسطينيو الضفة يحيون يوم الأسيرend of listوفقا لأمنستي، فإن التعريفات الجديدة قد تسبب ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والإسكان، مما يزيد من أعباء الفئات الأكثر هشاشة.
وأكدت المنظمة أن هذه السياسات لم ترفق بخطط واضحة لتخفيف أثرها السلبي المباشر على المواطنين، بل جاءت بالتزامن مع تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام شملت برامج الصحة والتعليم، وتسريح آلاف الموظفين العموميين.
وأوضحت المنظمة أن هذه التعريفات والسياسات المرتبطة بها تتعارض مع مفهوم "الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان"، وهو نهج يضع رفاهية الأفراد والبيئة في صلب عملية صنع القرار الاقتصادي، ويعزز الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية، ويضمن دخلا كافيا للفئات الأكثر ضعفا.
تداعيات عالميةولم تقتصر تداعيات التعريفات الجمركية على الولايات المتحدة فقط، بل أشارت أمنستي إلى أن العديد من الدول قد تلجأ إلى تقليص حماية حقوق العمال والصحة العامة والبيئة في محاولة لإرضاء واشنطن ورفع هذه التعريفات.
إعلانوبحسب المنظمة، فإن هذه الخطوة قد تعزز "سباقا عالميا نحو القاع" في مجال حماية الحقوق، وتجعل الأوضاع أكثر سوءا في الدول التي تعتمد على التجارة مع الولايات المتحدة.
بدائلوأكدت أمنستي أن البديل ليس في سياسات ترامب التي تعتمد على تعزيز عدم المساواة وتقليص الخدمات العامة، وإنما في إصلاحات شاملة تتبنى اقتصادا قائما على حقوق الإنسان يضمن لكل فرد حقه في الغذاء والإسكان والصحة والتعليم.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية