عند أعلى مستوى في 33 شهرًا.. ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر والمعد من قبل «ستاندرد آند بورز جلوبال»، عند أعلى مستوى في 33 شهرًا، إلى 49.6 في مايو 2024 من 47.4 نقطة في أبريل الماضي.
ويشير ذلك إلى أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر، عند أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ويقترب من الوصول إلى منطقة النمو، حيث كان التحرك نحو الاستقرار مرتبطا على نطاق واسع بالتهدئة السريعة للضغوط التضخمية.
و تباطأ تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى خلال 38 شهرًا في مايو، مما عكس التأثير الإيجابي المستمر لتحسن توافر العملة، وفقًا لتقرير الصادر من ستاندرد آند بورز جلوبال.
وانخفضت الطلبيات الجديدة بأبطأ وتيرة منذ سبتمبر 2021، بينما زادت طلبات التصدير الجديدة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر وسط ارتفاع الطلب الأجنبي.
فيما انخفض النشاط التجاري بأضعف معدل منذ يوليو الماضي، حيث تم تعويض الانخفاضات في قطاعات التصنيع والجملة والتجزئة من خلال التوسعات في قطاعي الخدمات والبناء، علاوة على ذلك، ارتفع معدل التوظيف للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، في حين انخفضت مشتريات المدخلات بأبطأ معدل منذ فبراير 2022.
وأخيرًا، ارتفعت الثقة تجاه التوقعات على مدى 12 شهرًا، مع تزايد آمال الشركات في تعزيز الظروف الاقتصادية.
اقرأ أيضاًمؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة يتراجع لـ48.7 نقطة في مايو
«مركز الحوكمة»: تحسُّن أداء مصر في مؤشرات الابتكار والقوة الناعمة العالمي والحرية الاقتصادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز جلوبال مؤشر مديري المشتريات لمصر مؤشر مدیری المشتریات
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق برنامج «الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية»
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية الدفعة الأولى من برنامج «الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية»، بالتعاون مع المعهد القانوني للشراء والتوريد «CIPS»، أحد أبرز الهيئات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير المنظومة المالية وتعزيز كفاءة إدارة المال العام، واستكمالاً لمبادرة بناء القدرات المالية والمحاسبية في الحكومة الاتحادية، والتي أثمرت عن إطلاق حزمة من الشهادات التخصصية في المجالين المالي والمحاسبي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في دبي بمشاركة واسعة من المديرين الماليين والمشتريات ورؤساء أقسام المشتريات والكوادر المتخصصة من مختلف الوزارات والجهات الاتحادية.
وبلغ عدد منتسبي الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية 31 منتسباً من المختصين في المشتريات الحكومية من الجهات الاتحادية، ويهدف البرنامج، الذي يستمر حتى مارس 2026، إلى الارتقاء بمهارات العاملين في مجال المشتريات الحكومية، وتعزيز كفاءاتهم بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، من خلال التركيز على تطوير مهارات التحليل، واتخاذ القرارات، وإدارة المخاطر بكفاءة، بما يسهم في تحسين أداء المشتريات، وينعكس إيجاباً على أداء الجهات الاتحادية وجودة خدماتها وكفاءة إنفاقها.
وأكدت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، أن إطلاق الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية يمثل خطوة استراتيجية ضمن مشروع بناء القدرات المالية والمحاسبية في الحكومة الاتحادية.
وقالت: إن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لالتزام الوزارة بتمكين الكفاءات الوطنية بالمعرفة التخصصية الحديثة، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان شفافية وفعالية إدارة الموارد المالية.
وأوضحت أن وزارة المالية تحرص من خلال هذا البرنامج على تعزيز الجاهزية المهنية للعاملين في القطاع المالي والمشتريات في الحكومة الاتحادية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال المالي، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الحكومية وكفاءة الإنفاق العام.
وكان لإدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية، في وزارة المالية، دور محوري في تصميم وتفعيل هذا البرنامج، من خلال مواءمة محاوره مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وضمان انسجامه مع الإستراتيجية الشاملة للتحول المالي الحكومي، وتكامل جهوده مع منظومة تشريعات المشتريات الاتحادية والحوكمة.
ويشكل البرنامج جزءاً من منظومة متكاملة لبناء القدرات المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية، والتي تتضمن سلسلة من الشهادات التخصصية التي أطلقتها الوزارة بهدف تطوير الكفاءات المالية والمحاسبية، وتحقيق التكامل بين الكفاءة المؤسسية والابتكار في الأداء، بما يعزز من تنافسية دولة الإمارات في مؤشرات الحوكمة والاستدامة والشفافية المالية على المستوى العالمي، لا سيما في مجال المشتريات الحكومية.
يذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة المالية والمعهد القانوني للشراء والتوريد «CIPS» في يناير 2025، والذي جسّد انطلاقة لشراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير كفاءات المشتريات الحكومية من خلال تقديم شهادة تخصصية معتمدة في مجالات الشراء والتوريد خلال عام 2025، والمعروفة بـ «CIPS Practitioner Level Diploma»، كخطوة رائدة ونوعية لتطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ الابتكار في القطاع الحكومي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً، بما يعكس التزام الوزارة برؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة.
أخبار ذات صلة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية