في اطار المبادرات التي تقوم بها دول اوروبية من اجل ايجاد حل للازمة اللبنانية، سياسيا واقتصاديا، يبدو ان المساعي لم تقتصر على اقتراحات مرتبطة بالواقع السياسي وكيفية الوصول الى حل مناسب.
اذ، وبحسب مصادر مطلعة، فإن "اغراءات" جدية وضعت على الطاولة في الاسابيع الاخيرة مرتبطة بالواقع الاقتصادي اللبناني وامكان تأمين دعم شامل وجدي له في حال توقفت الحرب في جنوب لبنان.
وبحسب المصادر فإن "حزب الله" لا يثق بالوعود الغربية خصوصا انه لا يوجد ضمانات بتنفيذها، لذلك فهو يتجنب الدخول في بازارات مرتبطة بالحل، ويقتصر الامر على التسوية السياسية، اما التبعات الاقتصادية فستكون "تحصيلا حاصلاً".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية جديدة مرتبطة ببرامج المسيرات والصواريخ الإيرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات على مساهمين في برامج المسيرات والصواريخ الإيرانية، لما لذلك من تأثير على زعزعة استقرار الشرق الأوسط وتمكين روسيا من شن حرب ضد أوكرانيا.
وذكرت الخارجية في بيانها أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شخص واحد وكيانين مقرهما إيران لدعم انتشار الصواريخ الباليستية الإيرانية والطائرات بدون طيار.
ووفقا للبيان، فإن الكيانين، اللذين تم تحديدهما بموجب الأمر التنفيذي رقم 13949، يساعدان إيران في إنتاج طائرات بدون طيار من طراز Shaheed-136 التي زودتها إيران لروسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا، بما في ذلك ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وأوضح البيان أن الشخص المعني بالعقوبات هو نائب قائد القوة الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، العميد سيد حسين مجيد موسوي افتخاري، إذ أنه بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 شارك في أنشطة أسهمت بشكل ملموس في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
وأشارت الخارجية إلى أن الولايات المتحدة لاتزال قلقة بشأن انتشار الأسلحة الإيرانية في المنطقة والعالم، موضحة أن العقوبات المفروضة اليوم تشكل جزءًا من الجهود الجارية لتعطيل الانتشار الخطير الذي تقوم به طهران للطائرات بدون طيار المسلحة والصواريخ الباليستية، والتي تستخدمها إيران في جهودها لزعزعة استقرار الشرق الأوسط وما بعده، وفرض تكاليف على أي وسطاء يدعمون إيران في أنشطتها المتعلقة بالانتشار.
وأكدت أن الأمر التنفيذي رقم 13949 يستهدف الأفراد والكيانات التي شاركت في أنشطة تُسهم بشكل ملموس في توريد أو بيع أو نقل الأسلحة أو المواد ذات الصلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أو من إيران، أو لاستخدامها في إيران أو لصالحها، بما في ذلك قطع الغيار. كما أن الأمر التنفيذي رقم 13382 يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.