مسقط- الرؤية

استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى أمس سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية وعددًا من المسؤولين بالوزارة؛ وذلك لمناقشتهم في مواد مشروع قانون الصحة العامة المحال من قبل الحكومة للمجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس عشر للجنة، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

واستعرضت اللجنة مواد مشروع القانون، موضحة وجهة نظرها حوله ومبرراتها على الملاحظات المطروحة لتلك المواد، فيما قدم المختصون بوزارة الصحة شرحًا لبعض المفاهيم والمعاملات الطبية المرتبطة بمواد مشروع القانون. وتناول اللقاء الحديث عن اللوائح التفسيرية الداخلية المتعلقة بها، وبحث مدى مواءمة مشروع القانون مع القوانين النافذة ذات الصلة في سلطنة عُمان.

من جانب آخر، التقت اللجنة عددا من المختصين من وزارة الصحة؛ وذلك وفقًا الرغبة المبداة المقدمة من أعضاء اللجنة بالمجلس حول "تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص في سلطنة عُمان"؛ حيث ناقشت ممكنات الاستثمار الوطني في القطاع الصحي الخاص في سلطنة عُمان، إضافة إلى المعوقات والتحديات التنظيمية والفنية التي تواجه القطاع، كما تطرقوا إلى مسألة إغراق السوق في النطاق الجغرافي بالمؤسسات الصحية الخاصة، والرسوم المصاحبة للطبابة وضريبة القيمة المضافة على الخدمات الصحية وأسعار الأدوية في تلك المؤسسات، ومسألة التأمين الصحي، والدعم الحكومي المقدم للقطاع.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية وضع حلول جذرية من خلال وضع دراسة متكاملة لحلحلة تلك التحديات، إضافة إلى الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وضرورة توطينها محليا، وأهمية الرقابة على تلك المؤسسات والموازنة بين الرقابة وجلب الاستثمار الأجنبي، كما أكدوا أهمية التحول الرقمي تحت مظلة موحدة تجمع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

حيث يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص،

حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة لبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

مقالات مشابهة

  • "الدولة" يناقش مشروعي "مكافحة الاتجار بالبشر" و"التنظيم العقاري"
  • الدولة يناقش قانوني مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري
  • الحكومة اللبنانية تنفي مناقشة إلغاء بعض المؤسسات العامة
  • القطاع الصحي في تركيا يضرب عن العمل يوم 14 مارس!
  • توضيح من الامانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع الغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل
  • أمسية رمضانية في إب تناقش قضايا الاستثمار ودعم وإسناد الشعب الفلسطيني
  • تعزيزًا لنمط الحياة الصحي.. انطلاق النسخة الأولى من دوري “امش30” في 11 مارس بمشاركة مجتمعية شاملة