"صحية الشورى" تناقش مع وكيل "الصحة" مشروع "قانون الصحة العامة"
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى أمس سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية وعددًا من المسؤولين بالوزارة؛ وذلك لمناقشتهم في مواد مشروع قانون الصحة العامة المحال من قبل الحكومة للمجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس عشر للجنة، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
من جانب آخر، التقت اللجنة عددا من المختصين من وزارة الصحة؛ وذلك وفقًا الرغبة المبداة المقدمة من أعضاء اللجنة بالمجلس حول "تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص في سلطنة عُمان"؛ حيث ناقشت ممكنات الاستثمار الوطني في القطاع الصحي الخاص في سلطنة عُمان، إضافة إلى المعوقات والتحديات التنظيمية والفنية التي تواجه القطاع، كما تطرقوا إلى مسألة إغراق السوق في النطاق الجغرافي بالمؤسسات الصحية الخاصة، والرسوم المصاحبة للطبابة وضريبة القيمة المضافة على الخدمات الصحية وأسعار الأدوية في تلك المؤسسات، ومسألة التأمين الصحي، والدعم الحكومي المقدم للقطاع.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية وضع حلول جذرية من خلال وضع دراسة متكاملة لحلحلة تلك التحديات، إضافة إلى الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وضرورة توطينها محليا، وأهمية الرقابة على تلك المؤسسات والموازنة بين الرقابة وجلب الاستثمار الأجنبي، كما أكدوا أهمية التحول الرقمي تحت مظلة موحدة تجمع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروعي قانونين، أحدهما تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.
جاءت إحالة المشروع الأول، إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس، في حين أحالت المشروع الثاني لجنة المرافق العامة التابعة للمجلس.
عقد الاجتماع صباح الأربعاء في مقر المجلس، بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، والأمانة العامة للمجلس، يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، ومدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف بن سويف الكتبي، أمين السر.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص القانونين، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
كما تناولت اللجنة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، حيث ناقشت البنود المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات، والارتقاء بالأداء الأمني في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة المستقبلية.
وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين. مؤكدة أهمية تعزيز القوانين، بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العسكري والأمني، وتوفير إطار قانوني يدعم التميز المهني ويراعي التحديات المستقبلية.
في نهاية الاجتماع، أعدت اللجنة تقريرها النهائي بشأن المشروعين، تمهيداً لرفعه إلى المجلس الاستشاري، وعرضه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع