"الوثائق والمحفوظات" توقع مذكرة تشغيل نظام "وصول" بـ"الثقافة والرياضة والشباب"
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقّعت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، أمس، مذكرة تشغيل نظام "وصول" لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وذلك ضمن أعمال وأنشطة المرحلة الأولى من مشروع وصول الذي تنفذه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لـ20 جهة حكومية بالشراكة والتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كشريك استراتيجي في المشروع.
ويسعى المشروع إلى توفير منظومة لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية تشمل كافة الخصائص اللازمة لإدارة الوثيقة من لحظة إنشائها وحتى وصولها لمصيرها النهائي بطريقة مثالية تتوافق مع دليل الإجراءات الوطني لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية.
ويعد مشروع "وصول" من المشاريع الوطنية الخاصة بالتحول الرقمي التي تقودها الهيئة، تنفيذًا لرؤية عُمان 2040م، وتطوير مجال الوثائق والمحفوظات والعمل على النهوض به.
وقّع مذكرة التشغيل كلٌّ من سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة، وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
وقال الضوياني إن هذا المشروع يعد منظومة آمنة ومتكاملة خضعت للدراسة والفحص الأمني، تمكن الجهات الحكومية من التراسل فيما بينها، كما يمكن من إدارة الوثائق، ويتيح سرعة التخاطب وضمان وصول الملفات والوثائق وسريتها، ويوفر الوقت ويخفض التكاليف، وهي منظومة متوافقة ومتماثلة.
ويأتي هذا المشروع كإحدى المبادرات المركزية لخطة التحول الرقمي للقطاع الحكومي، حيث يمثل نظام "وصول" النظام المعني لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية للجهات الحكومية، وسيعمل هذا النظام على تمكين الجهات الحكومية من إدارة وثائقها وأصولها المعلوماتية بطرق وآليات ترفع من كفاءة إدارة الوثائق بما يتماشى مع الأنظمة والمعايير وأفضل الممارسات في هذا المجال، كما سيعمل هذا النظام على تعزيز التحول الرقمي في الجهات الحكومية من خلال إيجاد البيئة الآمنة لحفظ وإدارة الوثائق والأصول المعلوماتية الإلكترونية للجهة.
ويمثل مشروع وصول نقلة نوعية في سبل وآليات إدارة الوثائق والمعلومات التي تملكها الجهات بما يتماشى مع توجهات التحول الرقمي الحكومي والجهود المبذولة في هذا الجانب، حيث سعت الهيئة من خلال هذا المشروع إلى توفير الأدوات الفنية اللازمة التي تساعد الجهات في إدارة وثائقها ومعلوماتها في بيئة آمنة متوافقة مع الضوابط والتشريعات والمعايير المعمول بها في هذا الشأن وبما يحقق ويخدم متطلبات العمل في تلك الجهة.
وسيساعد نظام "وصول" الجهات على ترابط الموضوعات منذ نشأتها وحفظها بشكل منظم موضوعيًّا وفق نظام التصنيف ومدد الاستبقاء المعتمدة للجهة، بالإضافة إلى رفع كفاءة التواصل الحكومي من خلال تبادل المذكرات داخليًّا بشكل إلكتروني أو المراسلات للجهات الخارجية بشكل إلكتروني كامل وبالتالي تقليل الوقت والجهد المهدورين في عملية التواصل بين الجهات الحكومية.
ومن خلال توقيع وزارة الثقافة والرياضة والشباب لهذا النظام سيمكن جميع المستخدمين من التعامل مع جميع الوثائق عبر النظام الإلكتروني والتراسل مع الجهات الحكومية المختلفة عبر نظام وصول.
يشار إلى أن عدد الجهات والمؤسسات التي اعتمدت نظام تشغيل وصول بلغ 16 جهة حكومية من أصل 20 جهة حكومية ضمن أعمال وأنشطة المرحلة الأولى من المشروع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الثقافة والریاضة والشباب الوثائق والمحفوظات الجهات الحکومیة إدارة الوثائق من خلال
إقرأ أيضاً:
لا وألف لا لنظام المحاصصة في سوريا الجديدة
لا نكشف شيئاً جديداً أبداً عندما نقول إن نظام المحاصصة الطائفية يعتبر أسوأ نظام سياسي عرفه التاريخ الحديث في المنطقة لأن النماذج التي أفرزها باتت رمزاً للدول الفاشلة في العالم، وكلنا رأى أين وصل العراق ولبنان والسودان وحتى سوريا بعد اعتماد نظام المحاصصة بحجة إرضاء كل مكونات المجتمع، فقد تحول النظام اللبناني إلى نكتة سمجة، فلا يستطيع أن ينتخب رئيساً جديداً مثلاً إلا بعد سنوات على انتهاء فترة الرئيس الحالي، وكلنا رأى مسلسل انتخاب الرئيس في لبنان منذ عقود، بحيث تحول إلى مهزلة المهازل وبات مثاراً للسخرية والتهكم والكوميديا، لإن إرضاء زعماء الطوائف في لبنان أشبه بالمستحيل، ولا يمكن أن يتوافقوا على شيء إلا بشق الأنفس، لأن العملية السياسية في لبنان باتت أشبه ببازار سخيف يخضع لكل أنواع المساومات والصفقات والسخافات والحروب الباردة.
وليت الأمر اقتصر على انتخاب الرئيس، فنظام المحاصصة الطائفي نفسه يحول البلد ليس إلى شركة مساهمة، بل إلى شركة مساومة، وهل بربكم شاهدتم شركة ناجحة يستخدم المساهمون فيها لعبة المساومة ويضعون العصي في عجلاتها ويعرقلون انتاجيتها؟
بالطبع لا، لكن هذا ما يحدث بالضبط في لبنان، فهذا النظام لا ينتج سوى الفساد والإفساد والترهل والمناكفات والانقسامات والتعصب والتمييز بين المكونات الاجتماعية بدلاً من تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي والسياسي. وما زال المجتمع اللبناني يعاني حتى الآن من هذا النظام خاصة بعد الاعتراف به وشرعنته بالدستور والقوانين ومن ثم تقاسم المناصب الكبيرة ومراكز النفوذ ومقاعد البرلمان على أساسه. والملاحظ هنا كما يرى الدكتور رحيل الغرايبة، أن كل فئة تريد زيادة قوتها والحفاظ على مكاسبها وزيادة نفوذها مما أدى إلى تشكيل الميليشيات والأحزاب الطائفية والسلاح الطائفي، وجعل اللجوء الى العنف والدماء والفوضى والحروب الأهلية خياراً حتمياً لهذا المنهج الذي يعترف بالمرض ويتكيف معه ولا يعالجه.
أما النموذج العراقي فلا يقل سوءاً وقد صار مضرباً للمثل في الفشل والفساد والتفرقة والسمسرة والتعصب والانقسام وعدم الكفاءة في الإدارة، إذ يعوق توزيع المناصب على أساس المحاصصة الطائفية عملية اختيار الكفاءات المناسبة لشغل المناصب الحكومية بسبب تفضيل الولاء الطائفي على الكفاءة المهنية، مما يؤدي إلى تعيين أشخاص غير مؤهلين في مناصب حيوية، وبالتالي تتأثر كفاءة وفعالية الإدارة الحكومية. وحدث ولا حرج عن تعطيل العملية الديمقراطية كما يوضح نموذج انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي مما أدى عدم توافق ممثلي المكون السني على مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب ذات مرة إلى تأخير انتخاب رئيس المجلس وتعطيل العملية الديمقراطية.
ويؤكد الكاتب العراقي محمد عبد الجبار الشبوط بأن مثل هذه العقبات تعوق عملية صنع القرار وتؤخر تنفيذ السياسات الضرورية للتنمية والاستقرار. أضف إلى ذلك أن نظام المحاصصة يزيد من فرص الفساد والمحسوبية، حيث يتم توزيع المناصب والموارد بناءً على الولاءات الطائفية والشخصية بدلاً من الاحتياجات العامة أو الكفاءة. وهذا يعزز من شبكات الفساد ويعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يؤدي بدوره إلى إضعاف المؤسسات العامة، فالمحاصصة تسهم في إضعاف المؤسسات، حيث يتعزز دور الزعماء الطائفيين والعرقيين على حساب الدولة التي تتحول إلى مجموعة من المناطق الطائفية التي يديرها زعماء طائفيون، مما يضعف من قدرتها على تقديم الخدمات العامة بشكل فعال ويفسد العملية السياسية بأكملها ويعقدها ويزيد في صعوبة تحقيق التوافق بين الأطراف المختلفة. وكثيراً ما تؤدي التنازعات والمنافسات الطائفية إلى جمود سياسي وتأخير في تنفيذ القوانين والإصلاحات الضرورية. وهذا بدوره يولد تراجع الثقة بين المواطنين والدولة إذا يشعر المواطنون بالتمييز وعدم العدالة نتيجة لنظام المحاصصة، مما يقود إلى تراجع الثقة في الدولة ومؤسساتها، كما يشعر الأفراد بالانتماء لطوائفهم بشكل أكبر من انتمائهم للدولة، مما يعوق بناء دولة قوية ومتماسكة.
ورغم أن نظام المحاصصة الطائفية في العراق جاء بهدف تحقيق التوازن وتمثيل جميع المكونات، إلا أنه زاد الفساد والمحسوبية وأضعف المؤسسات العامة، وأدى إلى تزايد الانقسامات الداخلية بين الشيعة والسنة والعرب والأكراد وأنتج فرزاً مذهبياً شديد الحساسية في الانتخابات التشريعية وكذلك فرزاً عرقياً شوفينياً شديداً مازال يهدد بتقسيم العراق وإضعاف الدولة ومستقبلها السياسي، ويضعف أثرها في الإقليم، فضلاً عن تعثر عملية الإصلاح الاقتصادي والاقتتال الداخلي الذي يتغذى على التعصب والثارات الدموية التي لا تنتهي.
والمثال العربي الثالث لنظام المحاصصة الكارثي هو السودان، فقد أدى ذلك النظام إلى تقسيم الدولة الواحدة إلى دولتين وشعبين، وهذا التقسيم كان يحمل في طياته دائماً بذور المواجهة والحروب التي أنهكتهم جميعاً وأدت في النهاية إلى خراب السودان الحاصل حالياً.
ولا يمكن طبعاً تجاهل نظام المحاصصة المقنع الذي استخدمه حافظ الأسد ومن بعده ابنه في سوريا بالرغم من أنه كانا أكثر تحكماً به، مع ذلك فقد كان نموذجاً للفشل والنصب والاحتيال والتلاعب بالنسيج الطائفي، إذا كان حافظ وبشار يعمدان إلى تعويم الحثالات من كل الطوائف بدل اختيار الأفضل لإدارة الوزارات والمؤسسات على أساس الكفاءة. ولو نظرتم مثلاً إلى الذين كان يختارهم النظام الساقط من الدروز مثلاً لوجدنا أنه كان يختار الأفسد بحيث يخدم العصابة الحاكمة أكثر مما يحكم حتى طائفته، وآخر تلك النماذج منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية الذي لم تستفد منه طائفته بشيء، لأنه كان شريكاً لبشار في تجارة المخدرات وغسيل وتهريب الأموال.
وفي مقابل تلك النماذج العربية الفاشلة، «فإن مجتمع الولايات المتحدة أكثر تنوعاً وتعددية من حيث الأديان والمذاهب، ومن حيث الأصول والأعراق. وقد أدرك النظام الأمريكي مبكراً خطورة الانزلاق نحو منهج المحاصصة، وتوجه نحو خلق المجتمع الأمريكي الواحد والأمة الأمريكية الواحدة، وتمت معالجة مظاهر التعصب بشكل متدرج، واستطاع أن يصنع قوة مجتمعية موحدة وصلت الى مرتبة القوة الأولى على مستوى العالم سياسياً واقتصادياً، وعسكرياً، وعلمياً».
وأخيراً أهلنا في سوريا، لا بد أن تعلموا أن أكبر المستفيدين من نظام المحاصصة هم زعماء العصابات المذهبية والطائفية والعرقية والمناطقية، وكلهم كانوا أكبر الأعوان للنظام الساقط على مدى أكثر من نصف قرن، وبالتالي فإن العودة إلى ذلك النظام هو بمثابة إحيائه من جديد، ولو تمكن هؤلاء من تعزيز أوضاعهم هذه المرة لكانت النتيجة الحتمية تقسيم سوريا في وقت يتجه فيه العالم أجمع إلى التكتلات الكبرى والعملاقة. هل تريدون بعد كل ذلك إذاً تكرار النماذج اللبنانية والعراقية والسودانية والأسدية، أم النموذج الحضاري القائم على مبدأ المواطنة الحقيقية؟
(القدس العربي)
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة