مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، أمس، مشروع القانون المالي ومشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، المحالين إليها من الحكومة، وذلك وفق المادة (47) من قانون مجلس عمان، والتي تنص على أن "تُحال مشروعات القوانين التي تعدّها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها إلى السُّلطان مباشرة للتصديق عليها وإصدارها".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مواد وفصول مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بهدف توحيد المنظومة التشريعية لتلك المناطق، حتى تكون تحت مظلة واحدة بما يضمن انسجام أحكام التشريعات واللوائح المعمول بها، كما يقدم المشروع تنظيم جديد يتعلق بمشروعات التطوير العقاري والتي تعد إضافة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

ويسهم مشروع القانون على توحيد الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة معًا.

من جانب آخر، ناقشت اللجنة مشروع القانون المالي بما يتماشى والتعديلات التشريعية التي تمت بسلطنة عمان، ومواكبة مع ما يتضمنه النظام الأساسي للدولة فيما يتعلق بالشؤون المالية، وكذلك بما يتناسب مع المستجدات المالية لاسيما فيما يتعلق بحساب الخزينة الموحد.

وقد أبدى أعضاء اللجنة بعض الملاحظات والمرئيات على مواد مشروعي القانونين.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: المناطق الاقتصادیة الخاصة والمناطق الحرة

إقرأ أيضاً:

خطة النوب تناقش مشروع موازنة الضرائب العقارية لعام 2025/2026

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعها الأول لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث تم التركيز على موازنة الجهات الإيرادية، وفي مقدمتها مصلحة الضرائب العقارية.

صرح أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن المصلحة بدأت منذ ستة أشهر العمل على ميكنة خدماتها، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي تحقق في هذا المجال. وأكد أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل تحصيل الضرائب وإعداد قاعدة بيانات دقيقة، مضيفًا: “من بين 40 مليون مُلزم بدفع الضريبة العقارية، فقط 3 ملايين يلتزمون بالسداد حاليًا.”

وأشار فوزي إلى تعديلات تشريعية مرتقبة على قانون الضرائب العقارية، خصوصًا المادة الخامسة التي تمنح إعفاءً ضريبيًا للعقارات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، موضحًا أن هذه المادة بحاجة إلى تعديل لتحقيق العدالة وزيادة الإيرادات العامة.

وحول الديون المستحقة للمصلحة، أوضح أن هناك مبالغ مقدرة بأكثر من 7 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن توفير وسائل دفع إلكتروني وميكنة كاملة للنظام يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحصيل هذه المستحقات.

طباعة شارك مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة الدكتور فخري الفقي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي موازنة الجهات الإيرادية الضرائب العقارية

مقالات مشابهة

  • زراعة النواب تناقش ملف تقنين أراضي الخريجين وتوصي بإجراءات لحل المشكلات
  • منظمة التعاون الاقتصادي تناقش الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون السياحي
  • "تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم
  • خطة النوب تناقش مشروع موازنة الضرائب العقارية لعام 2025/2026
  • مناقشة مشروع تعديل قانون التحكيم في المنازعات بـ«الشورى»
  • رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع للعبوات المعدنية بمنطقة السخنة الصناعية
  • 1.2 مليار ريال حجم محفظة أصول "تطوير" بـ"الاقتصادية الخاصة بالدقم".. وتنفيذ 46 مشروعًا في 5 سنوات
  • «مالية الوطني» تناقش سياسة تنظيم القطاع الإحصائي
  • اللجنة الدولية للنقد والمالية تدعو لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات اقتصادية عالمية
  • النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد