"مدائن" توقع اتفاقية مع "سداد" لتوفير حلول الدفع الإلكتروني للمستثمرين
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقّعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" اتفاقية مع بوابة سداد لنظام الدفع الإلكتروني، وذلك على هامش المشاركة معرض كومكس ٢٠٢٤، بهدف تقديم خدمات الدفع للمستثمرين وأصحاب الأعمال وتمكينهم من الوصول إلى منصة الدفع الخاصة بالبوابة، وتوفير حزمة من الحلول التقنية الذكية للدفع مقابل الخدمات التي تقدمها مدائن، وتسهيل وصول العملاء لدى مدائن إلى نظام دفع إلكتروني آمن داخل سلطنة عمان.
وبموجب هذه الاتفاقية؛ ستقوم البوابة سداد بتثبيت آلات الدفع ذاتية الخدمة، مثل: أكشاك المدفوعات، والموقع الإلكتروني، وواجهة برمجة التطبيقات، وتطبيقات الهاتف المحمول "منصة الدفع" في مراكز الخدمات "مسار" بمختلف المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن".
وقعّ الاتفاقية من جانب مدائن، خالد بن سليمان الصالحي مدير الحاضنات والابتكار في أكاديمية الابتكار الصناعي، ومن جانب البوابة رئيسها التنفيذي المهندس إبراهيم بن عبد الله الحوسني.
وتسعى مدائن من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها رفع الكفاءة والإنتاجية عبر توفير أجهزة الدفع الذاتية التي تقلل من الوقت المستغرق في عمليات الدفع والشراء، وتقلل الحاجة من خروج المستثمرين والعمال لإنهاء معاملاتهم الأساسية، وكذلك تعزيز استراتيجية التحول الرقمي من خلال تعزيز استخدام التقنيات الحديثة وتقنيات الدفع الإلكتروني لمواكبة المتغيرات العالمية، مما يعزز التحول الرقمي ويوفر فرصاً لتحسين الكفاءة والإنتاجية، وتحسين تجربة المستخدمين عبر توفير وسائل دفع سهلة وسلسة، مما يساهم في تحسين رضاهم، وأيضا تدريب الكوادر الوطنية في مجال صيانة أجهزة الدفع الإلكتروني وتحصيل الأموال وبرمجيات التقنية المالية، بالإضافة إلى توفير فرص صيانة الأجهزة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتتميز أجهزة الدفع الذاتية التي توفرها شركة "سداد" بكونها أجهزة تقنية ذكية تسمح للمستخدمين بإجراء عمليات الدفع والمعاملات المالية بشكل آلي دون الحاجة إلى التفاعل المباشر مع موظفي الخدمة، وذلك لتوفير تجربة سلسة وسهلة تسهم في تحسين كفاءة العمليات الاستثمارية وتعزيز التجربة، حيث توفر الأجهزة الكثير من الخدمات التي تدعم البيئة الاستثمارية لمختلف المستفيدين (الموظفين، المستثمرين، العمال) ويتم توزيعها في الأماكن التي بها كثافة عالية من العمالة، بالإضافة لمراكز الخدمات مسار، وذلك لرفع مستوى الخدمات للعمالة المقيمة في المدن الصناعية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية التي يحتاجها المستثمر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
ربط إلكتروني بين وزارتي الداخلية والخارجية لتوفير خدمتي تصديق المستندات و شهادة بحث الحالة الجنائية
أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية وتلبية لأهداف لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين في خدمة تصديق المستندات التي تقدمها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها وزارة الداخلية، مما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة للحصول على الخدمتين.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها المتواصل في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الريادي باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتبسيط وتسهيل عملية رحلة المتعامل، مشيراً إلى تواصل العمل مع كافة الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
ومن جهته،أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على المتعاملين وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وذلك بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم، مشيرًا إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية التي تقدمها وزارة الداخلية، تمثل خطوة مهمة نحو٥ تسريع الإجراءات الحكومية وتقليص وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة تحقيقًا لتكامل خدمة تصديق المستندات التي تقدّمها مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبيةً لأهداف برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”؛ حيث تتيح خدمة التصديق الرقمي الشامل من خلال إجراء واحد إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لكل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وسفارة الدولة في بلد الوجهة، بالإضافة إلى تقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصل المعاملة كان سابقًا يصل إلى 3 أيام داخل الدولة و3 أيام خارجها، كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل.
ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة “إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية” عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من نفس حساب وزارة الداخلية، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة من خلال خطوة واحدة، دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكل من الجهتين المعنيتين على حدة ، مما يسهل في وصوله إلى الخدمة بشكل استباقي، وبسهولة وسرعة عبر القنوات الرقمية، ليتم بذلك مركزية استلام طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة الكترونيا للخارجية لتصديقها، كما يتم تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق من خلال موقع وتطبيق وزارة الداخلية.وام
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان