اعترافات المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالمطرية: كسرت الباب فى غيابهم
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أدلت المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالمطرية، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التى أجريت معها، حيث أكدت أنها قررت سرقة جارها فى المنطقة لعلمها بادخاره لمشغولات ذهبية داخل شقته، كونها تقطن فى نفس المنطقة، موضحة أنها قررت ارتكاب الواقعة نظرا لمرورها بضائقة مالية.
وأضافت المتهمة خلال التحقيقات أنها راقبت جارها وحددت مواعيد خروجه لعمله، واستخدمت أجنة حديدية استخدمتها فى كسر باب الشقة، وبمجرد دلوفها إلى داخلها قامت بالاستيلاء على المسروقات من مشغولات ذهبية بالإضافة إلى مبلغ مالى وبعض من المتعلقات الشخصية بمالك الشقة، وفرت هاربة استعدادا لبيع متحصلات السرقة لأحد عملائها.
وكانت نيابة المطرية الجزئية أمرت بحبس سيدة على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بالمنطقة، وطلبت سرعة ارسال تحريات المباحث فى الواقعة.
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من شخص يفيد فيه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقته السكنية، وبفحص مكان الواقعة وجمع المعلومات اللازمة من خلال استخدام التقنيات الحديثة بتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى هوية مرتكب الواقعة، حيث تبين أن إحدى السيدات وراء سرقة المشغولات.
وبإعداد الأكمنة اللازمة من قبل رجال المباحث الجنائية بالقاهرة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وسرقة المشغولات الذهبية من داخل شقة صاحب البلاغ، وأضافت أنها لعلمها بثراء مالك الشقة قررت سرقته لمرورها بضائقة مالية.
تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اعترافات المتهمة سرقة شقة مشغولات ذهبية داخل شقة المطرية مشغولات ذهبیة من
إقرأ أيضاً:
هل الشقة المؤجرة تدخل ضمن تركة المتوفى؟ .. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن وضع شقة مؤجرة كانت تسكنها والدته، حيث أشار إلى أنه كان يقيم مع والدته وزوجته وأولاده في هذه الشقة منذ 13 عامًا قبل وفاتها، متسائلًا: هل تعتبر هذه الشقة جزءًا من التركة؟
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى سابقة أن المسكن المؤجر لا يدخل ضمن التركة، مشيرة إلى أن الميراث يتعلق فقط بما كان يمتلكه المتوفى ملكية كاملة قبل وفاته.
وأكدت أن عقد الإيجار لا يترتب عليه تملك العين المؤجرة، وإنما يثبت للمستأجر حق الانتفاع فقط، بينما تبقى ملكية العين الأصلية لصاحبها.
وأضافت الدار أن من القواعد المعمول بها أن الحاكم يملك تقييد المباح لمصلحة الناس، ومن ذلك تنظيم الانتفاع بالعين المؤجرة، حيث نص القانون على أحقية من كان يقيم مع المستأجر مدة لا تقل عن سنة كاملة قبل وفاته في الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة.
وبناءً على ذلك، أوضحت دار الإفتاء أن الشقة موضوع السؤال لا تعتبر من تركة المتوفاة، وإنما يثبت حق الانتفاع بها لابنها الذي أقام معها لمدة تجاوزت ثلاثة عشر عامًا قبل وفاتها. وختمت دار الإفتاء بقولها: .
حكم المساواة في الميراث
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا خادعًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها.
وأضافت دار الإفتاء في بيان لها عن دعوات المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، أن الثوابت ليست محل تصويت وهي ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام؛ بل كل قطعيات الدين -أي: التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم.
وأشارت إلى أن النص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز، فثوابت الشريعة وفرائض المواريث منها ليست مجالًا للتبديل، وواجب المسلمين حماية تطبيقها وتنفيذها وليس تعطيلها واستبدالها.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية