"جهاز الضرائب" يناقش مع "صندوق النقد" الحوافز الضريبية في المناطق الاقتصادية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استقبل معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس جهاز الضرائب، وفد صندوق النقد الدولي؛ لمناقشة التطورات والمتغيرات الدولية التي قد تطرأ على آلية فرض الضريبة على المنشآت متعددة الجنسية.
وفي ضوء المناقشات الفنية للضرائب المعمول بها في سلطنة عمان، شهد اللقاء استعراض التقدُّم المُحقَّق في المسائل الضريبية الدولية والمعاهدات الضريبية، فضلًا عن مناقشة الفرص الاستثمارية والحوافز الضريبية في المناطق الاقتصادية الخاصة، كما تطرّق اللقاء إلى ذكر عدد من الموضوعات التي تتعلّق بالمجال الضريبي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأخشاب: قانون التسهيلات الضريبية خطوة إيجابية لدمج الاقتصاد غير الرسمي
أكد المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المصري، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وقال «مندي» أن القانون يسمح للممولين غير المسجلين بالقيام بالتسجيل الطوعي خلال فترة محددة، مع إعفائهم من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، لافتا إلي أن ذلك يشجع الشركات الصغيرة والناشئة على الإنضمام إلى الاقتصاد الرسمي دون تحمل أعباء مالية عن الفترات الماضية.
وتابع حديثه قائلاً : " أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية، مع تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
وفيما يخص تسوية المنازعات الضريبية قال «مندي» ، أن القانون يوفر آليات لتسوية المنازعات الضريبية القائمة، حيث يمكن للممولين الذين خضعوا لفحص تقديري قبل 1 يناير 2020 التقدم بطلب لإنهاء المنازعات مع سداد نسبة 30% فقط من الضريبة المستحقة.
وأكد عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الأخشاب أن هذه الآلية ستساهم في تقليل النزاعات الضريبية المتراكمة، فضلا عن تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وأعرب «مندي» عن تفاؤله بأن هذه التيسيرات ستُحفز الامتثال الضريبي، خاصة في ظل دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني.
واختتم « مندي »حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل نقلة نوعية في سياسات الإصلاح الاقتصادي، ويعكس جهود الدولة لتحقيق بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة.
من الجدير بالذكر ان الجريدة الرسمية نشرت في العدد 6 مكرر "و"، الصادر في 12 فبراير سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 5 لسنة 2025، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية