تراجع أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأمريكية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد صعودها واحدًا بالمئة في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثا عن أدلة على مسار أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي الأمريكي).
وبحلول الساعة 03:23 بتوقيت جرينتش، انخفض الخام 0.
وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1٪ إلى 2366.00 دولار، بحسب رويترز.
سيتم مراقبة تقرير التوظيف يوم الأربعاء وبيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة عن كثب بحثًا عن مزيد من الدلائل حول صحة سوق العمل الأمريكي وما إذا كان ذلك سيمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الاثنين إن ضغوط التضخم الأساسية تراجعت قليلاً في أبريل. وفي حين يعتبر السبائك وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العائد.
أظهر استطلاع أجراه مركز أبحاث أن البنوك المركزية العالمية تخطط لمواصلة زيادة تعرضها للذهب، وهو الاتجاه الذي ساعد بالفعل المعدن الثمين على الوصول إلى مستويات قياسية هذا العام.
وتراجع البلاتين 0.5% إلى 30.62 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8% إلى 1019.05 دولار، وربح البلاديوم 0.7% إلى 923.75 دولار.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أسعار الذهب الذهب
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتجه نحو تثبيت سعر الفائدة وسط استقرار التضخم
من المرتقب أن يحافظ مجلس بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 2.50% خلال اجتماعه الأول لسنة 2025، وذلك بعد خفضه بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لعام 2024.
ويأتي هذا التوجه مدعوماً بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشياً مع هدف استقرار الأسعار، وسط استمرار الضبابية بشأن الآفاق الاقتصادية على المستوى الدولي.
وبحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعاً بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع، وفقاً للمذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية، إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.3%، وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1.1%.
وفي ظل هذه المعطيات، يرجح أن يبقي بنك المغرب على سياسته النقدية دون تغيير، في انتظار تطورات جديدة قد تؤثر على توجهاته المستقبلية.