أغلقت النقابات العمالية الرئيسية في نيجيريا شبكة الكهرباء الوطنية وعطلت الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد، حيث بدأت إضرابًا لأجل غير مسمى احتجاجًا على فشل الحكومة في الاتفاق على حد أدنى جديد للأجور.

وهذا هو الإضراب الرابع الذي ينظمه مؤتمر العمال النيجيري ومؤتمر نقابات العمال، وهما من أكبر الاتحادات النقابية في البلاد، منذ تولى الرئيس بولا تينوبو منصبه العام الماضي.

قالت شركة النقل النيجيرية يوم الاثنين إن أعضاء النقابة أبعدوا المشغلين عن غرف التحكم في الطاقة وأغلقوا ما لا يقل عن 6 محطات فرعية، مما أدى في النهاية إلى إغلاق الشبكة الوطنية في الساعة 2:19 صباحًا (01:19 بتوقيت غرينتش).

وقالت شركة الطيران النيجيرية إيبوم إير إنها ستعلق رحلاتها حتى إشعار آخر بسبب الإضراب، بينما قالت شركة أخرى، يونايتد نيجيريا، إن المطارات في جميع أنحاء البلاد أغلقت وإن العمال المضربين لم يسمحوا لأي من رحلاتها بالعمل.

وقالت نقابتا الكهرباء والطيران في بيان إنهما أمرتا الأعضاء بسحب خدماتهما تزامنا مع الإضراب المفتوح. وقال المؤتمر الوطني العمالي في منصة إكس: "إننا نطالب بأجر معيشي".

ويمثل المؤتمر العمالي ومؤتمر نقابات العمال مئات الآلاف من العاملين الحكوميين في القطاعات الرئيسية. وتريد النقابات زيادة الحد الأدنى الحالي للأجور الشهري البالغ 30 ألف نيرة (20 دولارًا) إلى ما يقرب من 500 ألف نيرة (336 دولارًا). وعرضت الحكومة 60 ألف نيرة (40 دولارًا).

وقال وزير الإعلام محمد إدريس إن طلب النقابات سيزيد فاتورة الأجور الحكومية بمقدار 9.5 تريليونات نيرة (6.3 مليارات دولار)، مما قد يؤدي إلى "زعزعة استقرار الاقتصاد".

ومنذ توليه منصبه، شرع الرئيس تينوبو في تنفيذ إصلاحات غذت التضخم، ودفعته إلى أعلى مستوى منذ 30 عامًا تقريبًا، وأدت إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

وقد تعرض الرئيس لضغوط من النقابات لتقديم المساعدة للأسر والشركات الصغيرة بعد إلغاء الدعم على البنزين، والذي كان في السابق يبقي الوقود رخيصًا ولكنه كلف الحكومة 10 مليارات دولار سنويًا.

وأعلنت الـنقابات إضرابا لأجل غير مسمى يوم الجمعة بعد انهيار المحادثات بشأن الحد الأدنى الجديد للأجور. وقالوا إن الإضراب سيستمر حتى يتم وضع حد أدنى جديد للأجور.

وقالت شركة النقل النيجيرية إنها تبذل جهودًا لاستعادة الشبكة الوطنية واستقرارها، لكن النقابات كانت تعرقل استعادة الشبكة على الصعيد الوطني.

وطالبت النقابات أيضًا بإلغاء زيادة تعريفة الكهرباء التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي للمستهلكين المقتدرين الذين يستخدمون أكبر قدر من الطاقة بينما تحاول الحكومة إنهاء الاقتصاد المدعوم.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

زيادة المرتبات.. نائب رئيس اتحاد العمال يكشف موعد تطبيقها

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. ارتفعت معدلات البحث حول زيادات الأجور والمعاشات المرتقبة، مع تزايد التساؤلات بين العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بشأن موعد إقرارها.

وفي هذا السياق، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه لا أحد يعرف حتى الآن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات، أو موعد إقرارها، لأنها أم خاص برئيس مجلس الوزراء بعد الرجوع لرئيس الجمهورية.

وأوضح «البدوي» في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أن لدينا مؤشرات تقول إن الزيادة الجديدة ستكون أكبر زيادة تمت على مدار السنوات الماضية.

الفئات التي ستشملها الحزمة الاجتماعية الجديدة

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الفئات المستهدفة بشكل أكبر من الحزمة الاجتماعية الجديدة هي الفئات الأولى بالرعاية، مثل أصحاب تكافل وكرامة، وأصحاب المعاشات، وأصحاب الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن هذه الفئات هي أكبر الفئات التي تستهدفهم الدولة بشكل خاص، ثم باقي الفئات.

زيادة الحد الأدنى للأجور موعد الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور

وتوقع مجدي البدوي، أن صرف الزيادة الجديدة يتم مع بداية شهر رمضان 2025، أو خلال الشهر الكريم، على اعتبار أن شهر رمضان مناسبة كبيرة، والناس تستهلك السلع بشكل أكبر وتحتاج أموالا، لذلك من المفترض أن تقدم الدولة الحزمة الاجتماعية خلال تلك الفترة لكي تساعد وتساند الناس على مجابهة الزيادات التي تمت في الأسعار خلال الفترات الماضية، سواء ارتفاع في أسعار الخدمات الحكومية، أو في المحروقات، لافتا إلى أن ارتفاع سعر المحروقات أثر بشكل مباشر على بقية أسعار السلع، فالدولة حريصة على تمكين العمال على مواجهة هذه التحديات التي طرأت نتيجة زيادة الأسعار خلال الفترة الماضية.

هل ستشمل الحزمة الاجتماعية العاملين في القطاع الخاص؟

ورد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على سؤال «الأسبوع»، بشأن هل ستشمل الحزمة الاجتماعية العاملين في القطاع الخاص؟، قائلا: في مرحلة ثانية، من المفترض أن يقوم المجلس القومي للأجور بالاجتماع وينظر لقيمة الزيادة الجديدة المقررة من الحكومة، ويتناقش ويتواصل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، للاتفاق حول حجم هذه الزيادة، وهل سيتم صرفها على مرة واحدة أو مرتين، مثل ما حدث قبل ذلك؟، وموعد تطبيق الزيادة.

وواصل «البدوي»: بعد حدوث المشاورات والوصول إلى اتفاق، تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للدعوة إلى اجتماع، يتم فيه إقرار ما تم التوافق عليه من خلال المشاورات.

وناشد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور وهي 6000 جنيه، على اعتبار أن المرحلة القادمة مرحلة صعبة، ويواجه العمال فيها تحديات كبيرة، بالنسبة لمن لا يُطبقوا الحد الأدنى للأجور.

وطالب مجدي البدوي الحكومة بإعطاء بعض الامتيازات للفئات غير القادرة من أصحاب الأعمال على تطبيق الحد الأدنى للأجور لفترة من الوقت، في مقابل أن يبدأ صاحب العمل بعد انتهاء هذه المميزات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، دون تدخل من الحكومة.

الحزمة الاجتماعية الجديدة تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد اجتماعاً، لمناقشة التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمساندة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي الوزارتين.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن الحكومة تواصل العمل على وضع إطار لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها رئيس الجمهورية، في إطار توجيهات فخامته لبذل كل الجهود الممكنة، من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في ظل التحديات والتداعيات جراء الظروف والأحداث العالمية.

وفي هذا الإطار، أكد مدبولي أن الحكومة تستهدف الفئات محدودة الدخل، وتعمل على تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للدعم والمساندة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض المحاور المطروحة لحزمة الحماية الاجتماعية، والشرائح المستهدفة منها، تمهيداً لعرضها على الرئيس في صورتها النهائية.

اقرأ أيضاًمتحدث الحكومة يكشف موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة

تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات 2025

بشرى سارة من متحدث «الحكومة» بشأن حزمة الحماية الاجتماعية.. زيادة المرتبات والمعاشات والعلاوة (فيديو)

مقالات مشابهة

  • السكوري: الحكومة لم تستخدم الأغلبية العددية لتمرير قانون الإضراب والمفاوضات مع النقابات كانت صعبة
  • إضراب شامل للمعلمين يشل العملية التعليمية في عدن وسط أزمة معيشية خانقة
  • فيديو. أخنوش : علاقتنا مع النقابات أكبر من قانون الإضراب
  • إضراب المدارس في عدن.. مستقبل أبناء الفقراء في مهب الريح!
  • الاتحاد المغربي للشغل يؤكد نحاج الإضراب العام ويطالب الحكومة بالتحرك ضد غلاء الأسعار
  • رغم اعتراض النقابات.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب في قراءة ثانية
  • أخنوش: قانون الإضراب الجديد يعطي ضمانات للمستثمرين والمنظمات الدولية
  • إضراب عام غدًا وثورة غضب عارمة.. ماذا يجري في مدارس الأونروا؟
  • زيادة المرتبات.. نائب رئيس اتحاد العمال يكشف موعد تطبيقها
  • اتحاد «عمال مصر»: رفع الحد الأدنى للأجور يساهم في زيادة قدرة العمال على مواجهة التحديات