نيجيريا.. إضراب النقابات يشل شبكة الكهرباء ويعطل شركات الطيران
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أغلقت النقابات العمالية الرئيسية في نيجيريا شبكة الكهرباء الوطنية وعطلت الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد، حيث بدأت إضرابًا لأجل غير مسمى احتجاجًا على فشل الحكومة في الاتفاق على حد أدنى جديد للأجور.
وهذا هو الإضراب الرابع الذي ينظمه مؤتمر العمال النيجيري ومؤتمر نقابات العمال، وهما من أكبر الاتحادات النقابية في البلاد، منذ تولى الرئيس بولا تينوبو منصبه العام الماضي.
قالت شركة النقل النيجيرية يوم الاثنين إن أعضاء النقابة أبعدوا المشغلين عن غرف التحكم في الطاقة وأغلقوا ما لا يقل عن 6 محطات فرعية، مما أدى في النهاية إلى إغلاق الشبكة الوطنية في الساعة 2:19 صباحًا (01:19 بتوقيت غرينتش).
وقالت شركة الطيران النيجيرية إيبوم إير إنها ستعلق رحلاتها حتى إشعار آخر بسبب الإضراب، بينما قالت شركة أخرى، يونايتد نيجيريا، إن المطارات في جميع أنحاء البلاد أغلقت وإن العمال المضربين لم يسمحوا لأي من رحلاتها بالعمل.
وقالت نقابتا الكهرباء والطيران في بيان إنهما أمرتا الأعضاء بسحب خدماتهما تزامنا مع الإضراب المفتوح. وقال المؤتمر الوطني العمالي في منصة إكس: "إننا نطالب بأجر معيشي".
ويمثل المؤتمر العمالي ومؤتمر نقابات العمال مئات الآلاف من العاملين الحكوميين في القطاعات الرئيسية. وتريد النقابات زيادة الحد الأدنى الحالي للأجور الشهري البالغ 30 ألف نيرة (20 دولارًا) إلى ما يقرب من 500 ألف نيرة (336 دولارًا). وعرضت الحكومة 60 ألف نيرة (40 دولارًا).
وقال وزير الإعلام محمد إدريس إن طلب النقابات سيزيد فاتورة الأجور الحكومية بمقدار 9.5 تريليونات نيرة (6.3 مليارات دولار)، مما قد يؤدي إلى "زعزعة استقرار الاقتصاد".
ومنذ توليه منصبه، شرع الرئيس تينوبو في تنفيذ إصلاحات غذت التضخم، ودفعته إلى أعلى مستوى منذ 30 عامًا تقريبًا، وأدت إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.
وقد تعرض الرئيس لضغوط من النقابات لتقديم المساعدة للأسر والشركات الصغيرة بعد إلغاء الدعم على البنزين، والذي كان في السابق يبقي الوقود رخيصًا ولكنه كلف الحكومة 10 مليارات دولار سنويًا.
وأعلنت الـنقابات إضرابا لأجل غير مسمى يوم الجمعة بعد انهيار المحادثات بشأن الحد الأدنى الجديد للأجور. وقالوا إن الإضراب سيستمر حتى يتم وضع حد أدنى جديد للأجور.
وقالت شركة النقل النيجيرية إنها تبذل جهودًا لاستعادة الشبكة الوطنية واستقرارها، لكن النقابات كانت تعرقل استعادة الشبكة على الصعيد الوطني.
وطالبت النقابات أيضًا بإلغاء زيادة تعريفة الكهرباء التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي للمستهلكين المقتدرين الذين يستخدمون أكبر قدر من الطاقة بينما تحاول الحكومة إنهاء الاقتصاد المدعوم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أبرز 7 دول و7 شركات عربية تصنع الدواء وتصدره للعالم
يتوقع أن يصل حجم سوق التصنيع الدوائي العالمي إلى 184.9 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بزيادة تصل إلى 345.6 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.2%، وفقًا لما ذكرته منصة "غلوب نيوز واير".
أما الإيرادات العالمية للسوق، فمن المتوقع أن تصل إلى 1.16 تريليون دولار عام 2024، مع نمو سنوي مركب بنسبة 4.71% ليصل حجم السوق إلى 1.45 تريليون دولار بحلول عام 2029، وفقًا لما أوردته منصة "ستاتيستا".
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شهد سوق الأدوية نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بفضل التطورات الاقتصادية والاجتماعية وتحسن البنية التحتية للرعاية الصحية. ومن المتوقع أن تصل قيمة السوق إلى 60 مليار دولار في عام 2025، مع نمو سنوي مركب بنسبة 6.8% بين 2023 و2028، وفقًا لما ذكرته منصتا "سينزا" و"أبكو وورلد وايد".
وتستحوذ الشركات متعددة الجنسيات على 59.4% من السوق، بينما تتراوح معدلات نمو الشركات المحلية بين 7.5% و11.2%، بحسب المصدر نفسه.
على صعيد آخر، لوحظت زيادة الإقبال على الأدوية المحلية في الدول العربية منذ العدوان على غزة، حيث أشار المواطنون إلى تفضيلهم المنتجات الوطنية بسبب جودتها وأسعارها المناسبة مقارنة بالأدوية الأجنبية. وأكدت الدكتورة شام الشيخ حسين، مديرة إحدى الصيدليات الكبرى في الأردن، أن هناك حركة مقاطعة تلقائية للأدوية الأجنبية وزيادة في الإقبال على المنتجات المحلية، وفقًا لتصريحاتها.
نظرة على أبرز الدول العربية إنتاجا وصناعة للأدويةوتعد صناعة الأدوية من القطاعات الحيوية في العالم العربي، حيث تشهد العديد من الدول تطورات كبيرة في هذا المجال بفضل استثمارات حكومية مكثفة وتوسع في البنية التحتية الصحية.
تختلف ملامح السوق الدوائي من دولة إلى أخرى بناء على حجم الطلب المحلي، نسب التصنيع المحلي، وتوجهات التصدير. وفيما يلي نظرة على أبرز الدول العربية المنتجة والمصنعة للأدوية.
السعوديةتعد السعودية من أكبر الأسواق العربية للأدوية، حيث يُتوقع أن تصل إيرادات هذا القطاع إلى 10.13 مليارات دولار في 2024، وتنمو إلى 16.8 مليار دولار بحلول 2034 بمعدل نمو سنوي مركب 5.2%، وفقًا لمنصة "فيوتشر ماركت إنسايت".
وتنتج السعودية 30% فقط من احتياجاتها الدوائية محليا، وتسعى لتوطين 40% من الإنتاج عبر استثمارات كبيرة، مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تحتضن العديد من مصانع الأدوية.
ومن أبرز الشركات: تبوك للأدوية، وسبيماكو، والحكمة للأدوية، بحسب المصدر نفسه.
مصر
يمثل سوق الدواء المصري واحدا من الأسواق الكبرى في المنطقة بحجم 6.1 مليارات دولار سنويا، وفقا لما كشفه وزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتنتج شركات القطاع الخاص والمتعددة الجنسيات 90% من الأدوية المسجلة، بينما تُقدَّر صادرات البلاد بمليار دولار سنويا، مع إمكانية زيادتها إلى 1.3 مليار دولار من خلال تسجيل الأدوية في الخارج، بحسب تصريح الوزير.
ومن أبرز شركات الأدوية في مصر: أمون فارما، وإيفا فارما، وفاركو للأدوية، وفقًا لمنصة "إيجبت بيزنس دايركتوري".
الأردنيشكل قطاع الأدوية الأردني ركيزة اقتصادية مهمة، حيث سجلت صادراته نموا بنسبة 19% في 2023 لتصل إلى 869.1 مليون دولار مقارنة بـ725.8 مليون دولار في 2022، وفقًا للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن.
ويصدر الأردن الأدوية إلى 73 سوقا عالميا، ويسعى لزيادة صادراته إلى 4.17 مليارات دولار بحلول 2033، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
ومن أبرز الشركات: شركة حكمة للأدوية، ودار الدواء للتنمية والاستثمار.
الإماراتتمّ تقييم سوق الأدوية في الإمارات بـ4.38 مليارات دولار في 2023، مع نمو متوقع بمعدل سنوي مركب بنسبة 7.6% حتى عام 2029، وفقًا لمنصة "ريسيرتش أند ماركتس".
يعتمد السوق على عوامل رئيسية مثل التوسع السكاني وزيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية الصحية.
ومن أبرز الشركات: جلفار وفايزر الخليج، بحسب المصدر نفسه.
المغربتعد المغرب منصة رائدة لإنتاج الأدوية في أفريقيا، حيث تغطي صناعة الأدوية المحلية 65% من الاحتياجات الوطنية، مع صادرات إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا.
وبلغ إجمالي مبيعات القطاع 1.7 مليار دولار، وهو ما يمثل 5.2% من الناتج الصناعي المحلي، وفقًا لمنصة "المغرب الآن".
ومن أبرز الشركات: لابروفان، وكوبر فارما.
يغطي الإنتاج المحلي للأدوية 55% من الاحتياجات الوطنية، مع سوق يبلغ حجمه 4.5 مليارات دولار في 2023، وفقًا لمنصة "موباليتي فورسايت".
وتلقت الجزائر استثمارات أجنبية كبيرة في السنوات الأخيرة من شركات أدوية فرنسية، مع تحديد الحكومة نسبة مِلكية المستثمرين الأجانب عند 49%.
من أبرز الشركات: سانوفي، ونوفو نورديسك.
تونستغطي تونس 49% من احتياجاتها الدوائية محليا، مع سوق بقيمة 2.15 مليار دولار في 2023، ومن المتوقع أن تنمو الإيرادات بنسبة 12.9% سنويا حتى تصل إلى 5.03 مليارات دولار بحلول 2030، وفقًا لمنصة "ماكسمايز ماركت ريسيرتش".
وتتميز الصناعة التونسية بتقنيات متقدمة وسلامة المنتجات.
من أبرز الشركات: الصيدلية المركزية، ومختبرات ترياك.
وبرزت شركات الأدوية العربية كقوى إقليمية ودولية تسهم في تلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية. وتعتمد هذه الشركات على إستراتيجيات مبتكرة في التصنيع والتسويق والتوسع الجغرافي، مما جعلها تحتل مكانة متقدمة في سوق الأدوية العالمي.
نستعرض في ما يلي أبرز 7 شركات عربية مصنّعة للدواء، استنادًا إلى قيمتها السوقية أو حجم مبيعاتها، وفقًا للمصادر الاقتصادية المتاحة.
شركة الحكمة للأدوية (الأردن)تُعد أكبر شركة لصناعة الأدوية في العالم العربي بقيمة سوقية تبلغ 5.15 مليارات دولار. تأسست عام 1978 في الأردن على يد سميح دروزة، وكانت أول شركة عربية تدخل الأسواق الأميركية والبريطانية والأوروبية.
وتوسعت الشركة لتستحوذ على مصانع في أميركا والبرتغال وإيطاليا وتونس والسعودية ومصر والجزائر، وتصل منتجاتها إلى 52 سوقًا عالميًا.
جمجوم فارما (السعودية)تأسست عام 2000 كمساهمة سعودية لتوفير مستحضرات صيدلانية عالية الجودة. تعمل في تصنيع وتسويق أدوية تحمل علامات تجارية مميزة، وتبلغ قيمتها السوقية 2.79 مليار دولار.
سبيماكو (الشركة السعودية للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية)وهي شركة سعودية رائدة بقيمة سوقية تبلغ مليار دولار. ويقع مصنعها في المنطقة الصناعية بالقصيم، وتملك حضورًا إقليميًا في 16 دولة.
أفالون فارما (السعودية)واحدة من الشركات الصيدلانية الرائدة في السعودية، بقيمة سوقية تبلغ 660 مليون دولار.
تُصدّر منتجاتها إلى 15 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا.
شركة تبوك للصناعات الدوائية (السعودية)تُعتبر من أكبر الشركات المملوكة للقطاع الخاص في السعودية. تأسست عام 1994، ويقع مقرها في الرياض.
في عام 2023، حققت مبيعات بقيمة 407.7 مليون دولار بنسبة نمو 16.5% مقارنة بـ350 مليون دولار في 2022.
جلفار (الإمارات)تأسست عام 1980 وتُركّز على قطاعات علاجية رئيسية مثل مرض السكري، الجهاز التنفسي، وأمراض القلب.
تبلغ قيمتها السوقية 460 مليون دولار، وفقًا لمنصة "ماركت كاب".
أمون فارما (مصر)تأسست عام 1998، وحققت نموًا ملحوظًا في إيراداتها، حيث بلغت مبيعاتها 1.9 مليار جنيه مصري (38.5 مليون دولار) في 2016، ومن المتوقع أن تصل إلى 5.7 مليارات جنيه (115.5 مليون دولار) في 2023.
وتعتمد الشركة إستراتيجيات فعالة في التسويق والمبيعات للاستحواذ على حصص سوقية أكبر.
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جبل الشيخ ومزارع شبعا