أوحيدة: منظمات تابعة للأمم المتحدة متورطة في توطين مهاجرين بالجنوب الليبي
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن أوحيدة منظمات تابعة للأمم المتحدة متورطة في توطين مهاجرين بالجنوب الليبي، أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن هناك منظمات تابعة للأمم المتحدة، متورطة في توطين مهاجرين بالجنوب الليبي. وقال أوحيدة، في تصريحات .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أوحيدة: منظمات تابعة للأمم المتحدة متورطة في توطين مهاجرين بالجنوب الليبي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن هناك منظمات تابعة للأمم المتحدة، متورطة في توطين مهاجرين بالجنوب الليبي.
وقال أوحيدة، في تصريحات صحفية: “يتم نقل مواطنين من مناطق لا تشهد أي توتر أمني بالوقت الحاضر إلى أراضينا من خلال مؤامرة اختلاق أزمة نزوح من السودان إلى ليبيا، وعمليات التوطين تتم في جنوب ليبيا رغم طول المسافة ومشقة الرحلة وارتفاع مقابلها المالي”.
وأضاف “عمليات التوطين تتم بتوافق مؤسسات تتبع للأمم المتحدة مع أطراف محلية، وهشاشة الحدود الأمنية بالجنوب وانتهاكها من قِبل عصابات إجرامية ومرتزقة، كان ولا يزال واقعاً تعانيه ليبيا قبل اندلاع الصراعات في دول الجوار الأفريقي”.
54.185.164.169
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أوحيدة: منظمات تابعة للأمم المتحدة متورطة في توطين مهاجرين بالجنوب الليبي وتم نقلها من صحيفة الساعة 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار فلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
تُعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة -اليوم الأربعاء- للتصويت على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما نص عليه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وهو ما أثار غضب إسرائيل.
ويدين مشروع القرار بشدة تجاهل الحكومة الإسرائيلية المستمر لالتزاماتها، ويؤكد أن مثل هذه الانتهاكات تهدد بشكل خطير السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
ويدعو الفلسطينيون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم حريتهم عبر إصدار قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا.
ويستند مشروع القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية يوليو/تموز الماضي بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 "غير قانوني".
واعتبرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أن "إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن".
استنادا إلى ذلك، دعت الدول العربية إلى جلسة خاصة للجمعية العامة قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب الإسرائيلية على غزة.
الجانب الصحيح من التاريخ
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن "ما يحدث في غزة اليوم يمكن أن يكون الفصل الأخير من المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، أو سيكون الفصل الأول من واقع أكثر مأسوية لمنطقتنا ككل"، داعيا الأعضاء إلى أن "يقفوا على الجانب الصحيح من التاريخ"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف منصور "أقف على هذه المنصة، في هذا المنعطف التاريخي والمأسوي، لأقول للشعب الفلسطيني إن هناك تغييرا سيأتي، وإن مصيرهم ليس معاناة وعذابا لا نهاية له، وإن الحرية هي حقهم الطبيعي ومصيرهم"، عارضا للمرة الأولى مشروع قرار باسم دولة فلسطين العضو المراقب، وهو حق حصلت عليه مؤخرا.
وتتضمن النسخة الأخيرة من النص فقرة تدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل يمكن أن تستخدم ضد الفلسطينيين.
وقال منصور "آمل أن نحقق أرقاما جيدة"، مثنيا على "التعاطف والتضامن الهائلين" تجاه الفلسطينيين.
وفي حين يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولا حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض (الفيتو) لحماية حليفتها إسرائيل، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عدة نصوص دعما للفلسطينيين.
ففي مايو/أيار الماضي، قدمت الجمعية دعما كبيرا، ولكنه رمزي للفلسطينيين، إذ اعتبرت بـ143 صوتا مؤيدا مقابل معارضة 9 أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.
تنديد إسرائيليورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد.
واعتبر السفير الإسرائيلي داني دانون أن "مشروع القرار هو إرهاب دبلوماسي، يستخدم أدوات الدبلوماسية ليس لمدّ الجسور بل لتدميرها".
وأضاف دانون "يمكنكم الاختيار بين الوقوف إلى جانب العدالة والسلام وأولئك الذين يبحثون عن حلول حقيقية لتحديات المنطقة، أو يمكنكم المشاركة في هذا السيرك، هذه المهزلة، هذا المسرح السياسي"، حيث "الشر مشروع، والحرب هي السلام، والقتل مبرر، والإرهاب مرحب به".
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة