اليوم.. "اتصالات النواب" تبحث خطة الوزارة بشأن المنح والمبادرات التدريبية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعين، اليوم الثلاثاء، لبحث خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن المنح والمبادرات التدريبية.
قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان دون تحديد موعد الجلسة القادمة؛ وذلك بعد الموافقة على الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية 2024/2025.
وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة أمس الاثنين، على مشروع الموازنة التفصيلية العامة لمجلس النواب للعام المالي 24/25.
وبلغ المخصص في مشروع الموازنة لبند الأجور وتعويضات العاملين نحو مليار و284 مليون جنيه، وبلغ المخصص لبند شراء السلع والخدمات في الموازنة التفصيلية للعام المالي 24/25 نحو 816 مليونا، وبلغ المخصص للباب السادس الخاص بالاستثمارات نحو 75 مليون جنيه.
وكان المجلس قد وافق نهائيا علي على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس: سيحال التقرير العام إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، وكذلك والملاحق الثلاثه له بالتوصيات وعلى اللجان المختصة متابعة ما تم الانتهاء منه.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية.
وقال معيط إن نسبة الضرائب في إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح من 68% إلى 78% على مدار 45 عاما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة للبرلمان لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس، علي أن يعاود عقد جلساته يوم 6 أبريل المقبل.
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية